الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تعقد ورشة عمل بعنوان "العمال بين مطرقة الفقر وسندان البطالة"

غزة- معا- عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في غزة بالتعاون مع نقابة الخدمات العامة في مقر نادي ثقافة الطفل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر في مدينة خان يونس ورشة عمل بعنوان "العمال الفلسطينيين بين مطرقة الفقر وسندان البطالة" تحدث فيه كل من الخبير الاقتصادي والتنموي عمر شعبان وبكري الجمل عضو الهيئة التنفيذية لنقابة الخدمات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين, والمحامي صلاح عبد العاطي مسئول وحدة التدريب والتوعية في الهيئة وأدار اللقاء بهجت الحلو المدرب في الهيئة.

وتم في اللقاء الذي حضرة لفيف من العمال والمواطنين وممثلي الجهات المعنية وناشطين وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, استعراض واقع الأزمة الإنسانية التي يعيشها العمال الفلسطينيين نتيجة الأوضاع الراهنة والمشاكل التي تمنع تمتعهم بحقوقهم.

من ناحيته أشار الخبير الاقتصادي شعبان إلى أن الفقر ليس قدرا بل هو ناجم من جهة عن ممارسات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومن ناحية اخرى ناجم سياسات النظام السياسي الفلسطيني و هو ناجم أيضا عن سوء إدارة الموارد في قطاع غزة , والى أن الفقر أصبح ظاهرة عامة حيث دخلت فئة الفقراء الجدد إلى جانب قائمة الفقراء التقليديين فمثلاً قد تجد الآن صاحب دفيئات زراعية أصبح فقيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها.وأشار شعبان إلى انه لا يوجد مؤسسة لدراسة وتشخيص واقع هؤلاء الفقراء, وان المركز الفلسطيني للإحصاء قد لا يعطي معلومات دقيقة حول واقع الفقر نتيجة اعتماده التعريفات الدولية لتعريف الفقر وهو ما لا ينسجم مع ما هو واقع لدينا هن, والذي يتجاوز أي معيار في صعوبته, نظرا لان غزة أفقر مما يعتقد الكثير.

و للإشارة إلى سوء إدارة الموارد وبالتالي اتساع رقعة الفقر, ضرب شعبان مثلا حول قيمة ما وصل للسلطة من أموال, وذكر أن 10 مليار دولار وصل للسلطة الفلسطينية وهو ثاني اكبر مبلغ وصل لأي شعب في العالم بعد الحرب العالمية الثانية بعد إسرائيل, مشددا على أن إفقار غزة مخطط له, مذكرا أن غزة تبرعت لأثيوبيا في العام 1982 وكذلك لشعب البوسنة والهرسك في فترة الحرب, وان غزة كانت تصدر الفراولة والبندورة للعالم وكذلك بعض أنواع الملابس إلى بريطانيا, ولكن تم هدر الطاقة الإنتاجية بفعل السياسات التي كرست واقع برامج البطالة تحت مسمى برامج التشغيل, ودعا شعبان إلى إخراج الناس من دائرة الصراع السياسي وعدم توظيف معاناة الناس والعمال مشير إلى أن الشعب الفلسطيني فقد حقه في التمتع بالعائد الاقتصادي من وجود الغاز على سواحل غزة والذي يعتبر من أنقى أنواع الغاز في العالم, وذلك نتيجة إبرام اتفاقية الغاز بآلية مجحفة.ودعا شعبان إلى عودة التوافق السياسي من اجل توحيد الجهود لمواجهة الأزمات التي كانت أصلا موجودة قبل حدوث الانقسام السياسي والتي تفاقمت بعدة.

ومن ناحيته أشار بكر الجمل إلى ان قضية العمال هي من أكثر القضايا التي تحتاج إلى التركيز عليها داعيا إلى تفعيل قانون العمل الذي تم المصادقة عليه وكذلك إقرار قانون الضمان الاجتماعي وذلك لمعالجة حالة البطالة المتفشية في أوساط العمال.
وذكر بكر إلى أن للعمال الفلسطينيين حقوق وأموال متراكمة منذ العام 1967 وحتى عام 1994 وذلك في خزينة الدولة الاسرائيلية من المفترض استردادها عبر صندوق الضمان الاجتماعي لكن هذا لم يحدث رغم مطالبة المؤسسات والنقابات العمالية لانجاز هذا الموضوع وذلك عبر مسيراتهم المتعددة , ولكن تدهورت الأحوال بعد الانتخابات الأخيرة وكذلك بعد سيطرة حماس على غزة وما حدث من إقفال لبعض الجمعيات والنقابات العمالية, ثم بسبب اعتبار إسرائيل غزة منطقة معادية .

ورصد بكر بعض المؤشرات المتعلقة بواقع العمال حيث ذكر أن معدل الفقر قد زاد وأصبح 80% من الأسر تعيش الفقر المدقع وخصوصا شريحة العمال حيث أن 50% من أبناء العمال لا يستطيعون إكمال دراستهم الجامعية, و25% من أبناء العمال هم من غير الناجحين دراسيا في مدارسهم والعديد من أطفالهم تغلغل إليهم المرض فقد تجد الأطفال من أبناء العمال يتساقطون من الإعياء على سلالم مدارسهم وفي ساحاتها نتيجة فقر الدم وسوء التغذية.

وفي نهاية كلمته تساءل بكر هل نبقى كعمال صامتين ؟ داعيا العمال لاستمرار تحركاتهم دفاعا عن حقوقهم ولإسماع صوتهم للعالم ولمواجهة هذا الظرف ولحث الرئيس أبو مازن بصفته الرئيس الفلسطيني وكذلك المسئولين لتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال.

ومن ناحيته أشار المحامي عبد العاطي إلى أن القانون الأساسي وجملة القوانين ذات الصلة تكفل للعمال حق العمل وحق التمتع بمستوى معيشي لائق, الأمر الذي يناقضه الواقع فالفقر ومؤشراته في ازدياد مستمر والبطالة في ارتفاع وان هناك أزمة حقيقية, وعملية التنمية تعود إلى مربع الصفر, بل إن التنمية تتراجع لصالح الإغاثة, وانه كلما اعتقدنا أن الحركة العمالية ستنشط نجد أن حالة الفقر والانقسام في المجتمع جعلت العمال والفقراء يناضلون ضد مصالحهم, والواقع يؤكد أن الانقسام ليس في مصلحة احد لان الشرائح الأكثر فقرا هي التي تدفع فاتورته وان الأزمة تشتد في ظل شلل وغياب دور السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وان قضية العمال اكبر من أن يتم إسكاتها كل مرة بمساعدة طارئة قيمتها 100$ , وأضاف عبد العاطي أن ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية يسبب عدم قدرة العمال على مواجهة تداعيات الفقر لوحدهم.

و لمحاولة الخروج من ألازمة دعا عبد العاطي إلى قيام العمال بإحسان اختيار ممثليهم وامتلاك خطة إستراتيجية وتفعيل الحركة النقابية والعمل على انتزاع الحقوق وتفعيل سلسلة من الأنشطة التي تبرز حقوق العمال مثل الاعتصامات وإصدار البيانات الصحفية, كما دعا وكالة الغوث العمل على زيادة المساعدات المقدمة لدعم العمال وأسرهم و كذلك حث صناع القرار الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لأخذ دورهم لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني للخروج من الأزمة والعمل على إخراج المجتمع من أزمته وإعادة وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني بما يكفل مؤسسات دستورية قادرة على القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين وعلى رأسها حقوق العمال.

وتم خلال الورشة الاستماع إلى مداخلات المشاركين والمشاركات الذين شكروا للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن عقدها لهذا اللقاء الهام داعين إلى وقوف جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب قضية العمال ومكافحة الفقر والبطالة كقضية وطنية من اجل استردادهم لحقوقهم ومن اجل تمتين وتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني.