نشر بتاريخ: 15/02/2016 ( آخر تحديث: 15/02/2016 الساعة: 19:37 )
غزة- معا- أثار قرار وزارة المالية في قطاع غزة شراء عشرات السيارات الحديثة من نوع "فورد" للمدراء العامون، استغراب العديد من المواطنين وموظفي غزة في ظل حديث الوزارة عن أزمة مالية تعاني منها وعدم صرف رواتب الموظفين كاملة.
وكتب على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" :"ألف مبارك للمدراء العامون السيارة الجديدة من نوع ford .. تقريبا 36 سيارة جديدة تم استلامهم لجميع مدراء عامون الحكومة".
لكن وزارة المالية في غزة اعترفت بما أسمته استبدال عدد من السيارات المتهالكة بأخرى جديدة حرصا على المال العام وترشيدا للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت الوزارة في توضيح نشرته :"تم استبدال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة لوزارات الحكومة المختلفة، علماً بأن سياسة الاستبدال للسيارات المتهالكة ليست بجديدة بل هي سياسة متبعة نفذتها الحكومة في الفترات السابقة عدة مرات".
وأضافت "تمت عملية الاستبدال نظرا لارتفاع تكاليف صيانة السيارات القديمة واستهلاكها الكبير للوقود بينما السيارات التي تم شراؤها ذات محرك صغير وموفرة للوقود ولا تحتاج إلى صيانة".
وتابعت :"تم بيع السيارات المستهلكة لدى وزارة المالية والوزارات الأخرى في المزاد العلني بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات حسب الأصول، كما تم شراء السيارات الجديدة بنفس المبالغ التي تم بيع السيارات القديمة بها وبذلك لم تتحمل وزارة المالية أي مبالغ إضافية على أسعار السيارات المباعة".
وأكدت الوزارة على حرصها وحفاظها على المال العام وإدارته بالشكل المناسب وحسب الأصول.
يشار إلى أن مالية غزة تصرف دفعات مالية بنسبة 40% من الراتب لقرابة 40 ألف موظف.
ولا تزال أزمة موظفي غزة تراوح مكانها منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014.
