الحمدالله: لم نرفض مطالب المعلمين وزيادة 2،5% أول نيسان

رام الله - معا - اكد رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله ان الحكومة لم ترفض اي من مطالب الموظفين وانها انجزت 90.75% من الاتفاق مع اتحاد المعلمين الذي وقع في العام 2013.

ودعا د. الحمد الله، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مقر مجلس الوزراء برام الله المعلمين الى فك الاضراب وعودة انتظام الدوام المدرسي، مؤكدا على ضرورة عدم تسييس الإضراب.

وقال في بداية جلسة الحكومة :" في البداية أُناشدُ المُجتمعَ الدوليَّ اتخاذ خَطواتٍ جادةٍ وفوريةٍ لتوفيرِ الحمايةِ الدَوليةِ الفاعلةِ لشعبِنا وعدمَ الاكتفاءِ بالشجبِ والاستنكارِ والتنديد، فالعالمُ كُلهُ مُطالبٌ اليوم بالتحركِ لإلزامِ إسرائيل بوقفِ جرائمِهاِ المتواصلةِ بحقِ شَعبِنا، خاصةً شبابِهِ وأطفالِهِ، وإنقاذِ حياة الأسير مـحمد القيق المُضربِ عن الطعام مُنذُ أكثرَ من ثمانينَ يوماً، ووقفِ سياسةِ التهجيرِ القسريّ ومُصادرةِ الأراضي وهدم البيوت.

واضاف : إزاء كُلِ هذه الجرائم، كانَ ولا يزالُ عملُ الحُكومة يَتركزُ على تعزيزِ صمود أبناءِ شَعبِنا وصَونِ مكانة مؤسسات دولة فلسطين والإرتقاء بدورِها الحيويّ في تقديمِ أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يعززُ جدارةَ شعبِنا وأحقيتَهُ في تجسيدِ سيادتِهِ على أرضِ وَطَنِهِ والحِفاظ على الإنجازاتِ التي حَققَها. وإذا كانَ هذا الأمر يَنطبقُ على كافةِ مؤسساتنا الوَطنيةِ، فإنه ينطبقُ بشكلٍ مُحَدَدٍ على مؤسسات التربيةِ والتعليم، لدورِها الهام والإستثنائيِّ في بِناءِ وتأهيل أبنائِنا، والنهوضِ بالعمليةِ التربويةِ بِمُجمَلِها، وتحسينِ نَوعية التعليم وجَودتِهِ.

وتابع الحمدالله : على هذا الأساس، انطلقت القيادةُ الفلسطينيةُ، برئاسة الأخ محمود عباس والحُكومة، بِعملٍ وطنيٍّ حثيثٍ لِضمانِ إستمرارِ العمليةِ التعليميةِ وتطويرِ المناهج ومعالجةِ أوجهِ الخللِ في النظام التعليميّ وحمايةِ وحدتِهِ في الضفةِ الغربية وقطِاع غزة. وفي قلبِ هذه الجهود، كانَ اهتمامُنا الأولُ تحسينَ أوضاعِ المُعلمينَ والمعلمات، الذينَ هُم محورُ العملية التعليميةِ وعمادِ تطورِها ونهضتِها. ولِهذا، اتخذتْ الحُكومةُ خَطواتٍ جديةٍ لإعمالِ حُقوقهم والإستجابةِ لمطالبِهِم العادلةِ، فوقعتْ مع اتحادِ المُعلمين في عام 2013، اتفاقاً هاماً، وُصفَ في حينه بأنهُ اتفاقٌ تاريخيٌّ.

وإذا كانَ هذا الاتفاقُ هوَ الأساس الذي نَمضي من خلالِهِ، بالنهوضِ بدورِ المُعلم الفلسطينيّ وتَحسينِ أوضاعِهِ. فلم يتبقَ إلاّ 2.5% من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتُفق عليها بواقع 10% في حينِهِ، سيتمُ صَرفُها في أوائل نيسان أو آيار المُقبل حسبَ توفر الإمكانيات المادية. كما تمَ اتخاذُ الإجراءات اللازمة لِفتحِ التدرجِ بالفئات الأولى فما دون، وإلغاءُ أدنى مربوط الدرجة. وتكونُ الحكومةُ بهذا قد انجزت 90.75% من اتفاقها مع اتحاد المُعلمين.

وقال :" لَم يكُن يَوماً قرارُنا بإنصافِ المُعلمينَ والمعلمات قراراً عشوائياً أو غيرَ مدروس، بَل هو حقٌ ثابتٌ وأصيلٌ لَهُم، فاحترامُ مهنةِ التعليم والوفاءُ للعطاءِ الذي يقدمونَهُ يضعُ الجميعَ بلا استثناء، أمامَ مسؤولياتٍ كُبرى لضمانِ حقوقِهم وتحفيزِهم وَتشجيعِ الرياديةِ بينَهُم. حيثُ تمَ اعتمادُ صندوق الرئيس للإنجازِ والتميزِ، الذي يَهدِفُ للوصول إلى نظامٍ تعليميّ أكثرَ تحفيزاً للمُعلم، وتشجيع التميّزِ والإبداعِ لدى العاملينَ بالتعليم. فالرسالةُ الساميةُ التي يحملونَها، سَتظلُ دائماً مَوضِعَ تَقديرٍ من الشعبِ الفِلسطينيّ بِأسرِهِ، فَهُم البوصَلةُ التي تَقودُنا دائماً إلى دَربِ التفاني في خِدمةِ وبِناءِ دَولتِنا.

واكد إنَ القيادةَ الفلسطينيةَ لا تزالُ تواجهُ حِصاراً مالياً بسببِ مواقفِها السياسيةِ وإصرارِها على الوصولِ بقضيةِ شعبِنا إلى كافَةِ المحافِلِ الدَولية وإنهاء الإحتلالِ الإسرائيليِّ عن أرضِنا. إذ شِهِدَ العامَ الماضي تَراجُعاً حاداً في المساعدات والمِنح الخارجيةِ، حيثُ لم نتلقَ سوى 685 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار كانت قد تعهدتْ بِها الدولُ والجهاتُ المانِحة. وفي هذه المرحلةِ الصعبةِ التي تَمرُ بِها قضيتُنا الوَطنية، فإننا أحوجُ ما نكونُ إلى استنهاض عناصرِ الصُمود الشعبيّ والمؤسسيّ والاستثمار بِطاقاتِ شَعبِنا لمواجهة العدوان والتحريضِ الإسرائيليّ. ولهذا كله، فإنني أُحذرُ من تعطيل التعليم، فتعطيلُ الدراسةِ ليومٍ واحدٍ يَعني هدر أكثرَ من مئةَ ألفِ حِصةٍ دراسيةٍ في مُحافظاتِ الوَطن.

وقال إنَ الحكومةَ تَحترمُ بشكلٍ مُطلقٍ وكاملٍ، الحُقوقَ النقابيةَ للمُعلمين، بما فيها الحقَ في الإضرابِ وفقَ القانون، ولكن هناك فرقٌ جَوهريٌ بين حَقِ المُعلمينَ المشروعِ للمطالبة بتحسينِ ظُروفِ عَملهم وبينَ اتخاذِ خَطواتٍ غيرِ نَقابيةٍ ومُسيئةٍ، تؤدي إلى تَعطيلِ عَمل مؤسساتِنا وتراجعِ عَملِها. وفي هذا السياق، وإذ أشكرُ الاتحادَ العامَ للمعلمين على المسؤوليةِ العالية التي تحلى بها للدعوةِ إلى الدوامِ وانتظامِ التعليمِ، فإنني أدعو المُعلمينَ وكافةَ العاملينَ في قطاعِ التربية والتعليم، للعُدولِ عن قرارهم بالإضرابِ، والإلتحاقِ بِعَملهِم وتجنيب المَدارسِ أي تَعطيلٍ أو إرباكٍ.

وناشد أولياءِ الأُمور ومراعاة ظروف الأباء والأمهات وحرصا على طلبة الثانوية العامة والمصلحةَ الوَطنيةَ تُحتمُ علينا اليومَ، حمايةَ مُستقبلِ مئاتِ الآلافِ من الطلبة والطالبات وتَغليبَ مصلحتِهِم وحَشدِ الطاقات لإعمال حقِهِم في التعليمِ وضَمانِ وُصولِهِم إلى مقاعدِ الدراسة ووضع حَدٍ للتَسَرُبِ منها، لا تعطيلِ المسيرةِ التعليميةِ أو وضعِ العقباتِ أمامَها، إنَ إستمرارَ التعليمَ كانَ وسيبقى، واجباً وَطنياً ومسؤوليةً جماعيةً، لا يجوزُ، بأي حالٍ من الأحوال، تجاوزهُ أو المساسُ بِهِ.