مبنى محكمة الخليل بلا مقومات محكمة

الخليل- تقرير معا- يعاني مبنى محكمة بداية وصلح الخليل من عدم ملائمته لأن يكون مبنى للتقاضي، وهذا تؤثر على سير العدالة لما يزيد عن 800 ألف نسمة في محافظة الخليل، وهناك توافق بين الجميع في المحكمة على استبدال هذا المبنى بمبنى آخر، مناسب من الناحية المهنية، وهذا يتطلب من مجلس القضاء الاعلى الاسراع في إنشاء مجمع المحاكم في الخليل بعد قيام بلدية الخليل بالتبرع بأرض المحكمة تزامناً مع وجود منحه كندية لهذه الغاية.

رئيس محكمة الخليل عوني البربراوي، قال: "موقع وشكل المحكمة في الخليل لا شك أنهما يهزان صورة القضاء". مضيفا "أن وزارة المالية تقول أن هناك شح في الموارد المالية، وتحاول أن تبحث عن مبنى لاستئجاره تكون كلفته أقل على ميزانية الحكومة".

ويرى البربراوي أنه يجب أن تكون هنالك ميزانية لمجلس القضاء الأعلى، واستئجار المباني لا يجب أن يكون من ميزانية القضاء، بل من الميزانية العامة.

أقوال رئيس المحكمة تتماشى مع أقوال رئيس النيابة العامة أشرف مشعل، والذي قال:" إن المبنى الحالي يؤثر على إدارة الأمن في المحكمة".

وأضاف:" إن هذا الأمر يتطلب جهدا مضاعفاً من الشرطة ويؤثر على حرية المراجعين، خصوصاً أثناء نقل الموقوفين من مكان التوقيف إلى مكان الجلسات في قاعات المحكمة".

وقال مدير عام مجلس القضاء الأعلى محمد شراكة: " إن مشروع بناء مجمع محاكم في الخليل الممول من الكنديين، قد يتم تسليمه في العام 2019 او في العام 2020".

وأكد الناطق الاعلامي باسم بلدية الخليل، عبد العزيز نوفل، أنه جرى الإتفاق، أن تقوم بلدية الخليل بتوفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مجمع للمحاكم، وقد تم تسليم المجلس الاعلى للقضاء واللجنة الكندية الممولة، مخططات قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 14000 متر مربع، وتقع ضمن المنطقة "أ" في بئر حرم الرامة."

وألمح نوفل إلى أن الأرض ستبقى محجوزة لمشروع مجمع المحاكم إلى أن يأتي مشروع آخر، فلا يستطيع المجلس واللجنة حجز الأرض لفترة طويلة.

من جانبه، قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة، في تصريحات صحفية خلال زيارته للخليل الاسبوع الماضي:" مبنى محكمة الخليل لا يصلح لأن يكون مكانا للمتقاضين ويجب إيجاد حلول سريعة ووقتيه للتخفيف من معاناة كافة المتقاطعين في العمل في مبنى المحكمة".

وعن الحل المؤقت والبديل لمبنى المحكمة الحالية، قال شراكة " جرى البحث عن مبنى مناسب لاستئجاره، بالمشاركة مع المكتب الحركي للمحامين، فوجدنا مبنى قد يكون هو الأفضل، وتم التشاور مع وزارة المالية فيه، وقد طلب المؤجر بدل الايجار مبلغ 140 ألف شيقلاً سنوياً، ثم عُرض الاتفاق على لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية، إلا أن التفاوض بين الوكيل واللجنة على تكلفة الإيجار السنوي للمبنى لم ينته بعد".

وخلال زيارة نقيب المحامين للخليل، تم تشكيل لجنة مكونة من رئيس اللجنة الفرعية في الخليل حربي فروخ وسهيل عاشور وصبحي الجعبري وبسام القواسمي من اجل البحث عن مبنى مناسب ورفع التوصيات لمجلس النقابة لغايات التواصل مع الجهات صاحبة الاختصاص لغايات استئجار مبنى ملائم للمحكمة.

يذكر أنه عُقِد اجتماعٌ في الرابع من الشهر الجاري بين مجلس القضاء الأعلى والوفد الكندي الذي سبق وأن تم توقيع اتفاقية بينهما في العام 2015 لبناء مجمعي محاكم في مدينة الخليل ومدينة طولكرم وتسليمهما في العام 2019. وتبلغ كلفة مشروع مجمع محاكم الخليل حسب الإتفاقية 22 مليون دولاراً.

ويبقى السؤال، هل سيشرع مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحل الأمثل لمحكمة بداية وصلح الخليل، من خلال إنشاء وبناء مجمع المحاكم في بئر حرم الرامة بدلا من استئجار مبنى يكلف خزينة الدولة 140 ألف شيكل سنويا ؟.

إعداد: مكتب معا في الخليل