المعلمون يعتصمون امام مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم

رام الله - معا - أكد المعلمون الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيق الاتفاق المبرم بين اتحاد المعلمين والحكومة في شهر أيلول لعام 2013 كاملاً، مطالبين أيضاً برحيل رئيس الاتحاد أحمد سحويل.

جاءت هذه المطالبات خلال اعتصام نفذه قرابة 20 ألف معلم أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ليوصلوا رسالتهم إلى الحكومة بأنهم ليسوا متسولين، ويريدون كرامتهم ومساواتهم بباقي الموظفين في الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال المعلم صامد صنوبر إن حراك المعلمين مطلبي وليس سياسياً، وجاء نتيجة لشعور المعلم بالظلم والذي تراكم عليه على مدار سنوات وحكومات متعاقبة، مشدداً على أن الإضراب والاعتصامات ليست سياسية كما يحاول البعض تسويقها.

وشدد صنوبر على أن الحكومة لا تزال تستخف بمطالب المعلمين الذين بات يشعر بأنه بات في أسفل الهرم في الوظيفة العمومية، مبيناً أن المعلمين يريدون مساواتهم مع بقية الموظفين في الدولة، وأن يشعر المعلم الفلسطيني صانع الكرامة بأنه إنسان ذو كرامة.

ووجه صنوبر رسالة إلى الرئيس ورئيس الوزراء أن بإمكانهم أن يتخذوا قراراً جريئاً وشجاعاً ينصف المعلم الفلسطيني، ويعيد له حقوقه وكرامته، وبالتالي تعود العملية التعليمية إلى سابق عهدها.

وأشار صنوبر إلى أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية للمعلمين، فأبناء المعلمين يعانون من انقطاعهم عن الدراسة كما يعاني أبناء الوطن عن التعليم، والمعلم ينظر إلى كل الطلبة على أنهم أبناءه.

وأكد على أن المعلمين يطالبون أيضاً برحيل أعضاء اتحاد المعلمين، وأن المعلم متمسك باتحاده وببقائه كإحدى مؤسسات منظمة التحرير، ولكنه يرفضون وجود رئاسة الاتحاد.

من ناحيتها، أكدت المعلمة وفاء سلمان أنها كأي معلم لها حقوق تطالب بها، كغلاء المعيشة، طبيعة العمل، وأضافت: أعمل مدرسة منذ 25 سنة وراتبي لم يصل بعد إلى 3500 شيكل، بينما في الوزارات الأخرى العلاوات تزيد عن 80% و90%، بينما المعلمين 2%، نطلب مساواتنا ببقية الوزارات الأخرى.

وأكدت سلمان على أن المعلمين يطالبون برحيل الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وتنحيهم جانبياً، وعقد انتخابات ديمقراطية بمشاركة قطاعات المعلمين، لاختيار أمانة عامة جديدة تراعي المعلمين وتدافع عن حقوقهم المسلوبة.

أما المعلم، عدنان دروبي، فأكد على أن المعلمين ليسوا شرذمة ولا قطيع، وإنما هم طبقة من المتعلمين خرجوا الوزير والمعلم والمدير والرئيس ورئيس الاتحاد.

وشدد الدروبي على أن المعلمين ليسوا ضد الاتحاد كاتحاد، وإنما هم ضد تصرفات وتجاوزات الاتحاد، وتواطؤ الاتحاد بالمطالب الشرعية للمعلمين، فالمعلمين يطالبون بحقوقهم الثابتة والمقرة في اتفاقيات مع الحكومة، وبالتالي هم لا يطلبون منة ولا حسنة من أحد.

وأضاف الدروبي: متوسط رواتب المعلمين لا تتجاوز 3000 شيكل، متوسط إنفاق الأسرة الفلسطينية، بناء على معلومات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتجاوز 5000 شيكل، أي أن المعلم يعيش الحياة بعجز مالي، مقداره 2000 شيكل، من أين يأتي بها، المستأجر، من يعلم طالب بالجامعة، هل تريدنا الحكومة أن نجوع وأن نطعم أبناءنا الفلافل فقط.

وشدد الدروبي على ضرورة رحيل الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، لأنها لم تعد أمينة على مطالب وحقوق المعلمين.

وطالب الدروبي وزارة التربية والتعليم بأن لا تسقطوا التعليم بعد أن اسقطتم التربية.

وشهدت معظم مدارس الضفة الغربية اليوم إضراباً شاملاً، فيما علقت مدارس أخرى العمل بعد الحصة الثالثة، في رسالة يوجهها المعلمون للحكومة ولرئيس اتحادهم غير المعترفين به، بأنهم يريدون حقوقهم، وأن إضرابهم نقابي وليس ساسياً.

ويطالب المعلمون برفع الراتب الأساسي، ورفع طبيعة العمل، وفتح باب الدرجات، وتأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين، وتعديل قانون التقاعد، واعتبار التعليم مهنة، وإجراء انتخابات الاتحاد، مؤكدين على ضرورة حل الاتحاد.

وكان اتحاد المعلمين قد وقعت اتفاقاً مع الحكومة في شهر أيلول من العام 2013، إلا أن الاتفاق لم يطبق كما يقول المعلمون، وبالتالي فهذه الزيادات المتفق عليها باتت تتراكم على الحكومة منذ عامين ونصف، وباتت الحكومة عاجزة تماماً عن الالتزام والايفاء بها.

في ظل امتناع الحكومة عن منح المعلمين حقوقهم، وعدم اعتراف المعلمين باتحادهم، وإعلان الإضراب، تبقى المسيرة التعليمية مهددة، وباتت القضية بحاجة إلى تدخل ينهي الأزمة القائمة.