دراسة لمركز نسوي حول العنف ضد المرأة: واحدة من كل 5 نساء في قطاع غزة تتعرض للعنف الجسدي

غزة -معا- أظهرت نتائج دراسة جديدة أعدها مركز شؤون المرأة في غزة حول العنف الأسري ضد المراة في قطاع غزة أن واحدة من بين كل خمس نساء في قطاع غزة تتعرض للعنف الجسدي، وواحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف النفسي والإيذاء اللفظي بما في ذلك السب والتحقير، وواحدة من كل عشر نساء تتعرض للعنف والإيذاء الاجتماعي، وامرأة من كل امرأتين تتعرضان للعنف.

وبينت الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية شملت 1266 امراة في جميع أنحاء القطاع من نهاية حزيران/يونيو إلى منتصف تموز/ يوليو الماضيين أن الأزواج هم الذين يمارسون النسبة الأكبر من العنف ضد النساء، حيث يقوم الزوج بـ 72% من حالات الصفع و73% من حالات الدفع بقوة و74% من حالات الضرب بقوة، وفي 59% من حالات شد الشعر.

واعتبرت 16% من النساء المتزوجات في عينة البحث أن مشكلة البطالة وتعطل الزوج عن العمل تشكل سبب الخلاف الرئيسي بينهن وبين أزواجهن وفي 20% من الحالات أي حوالي خمس العينة كان الزوج عاطلا عن العمل.

وأشارت نتائج الدراسة أن النساء يحاولن إيجاد مبرر لظاهرة العنف بسبب منظومة العادات والتقاليد وطريقة التربية التي نشأن عليها حيث أجابت واحدة من كل خمس نساء على أن هناك مبرر للزوج للغضب والصراخ إذا خرجت من البيت دون علمه في حين وافقن 41% على أن هناك مبررا للضرب في هذه الحالة، مما يرفع من عدد النساء اللواتي يوافقن على استخدام العنف والضرب والإهانة إلى حوالي 70% في حالة الخروج من البيت بدون موافقته، و ترتفع هذه النسبة إلى 74% تقريبا إذا أهملت الأطفال.

واعتقدت ثلاث نساء من كل أربعة أن نسبة العنف الجسدي ضد المرأة زادت بسبب أحداث الانتفاضة الثانية والاعتداءات الإسرائيلية في حين أجابت 80% من النساء أن العنف النفسي والمعنوي زاد في الانتفاضة الثانية.

فيما اعتقدت امرأة من كل امرأتين أن التحرش الجنسي والعنف الجنسي كالاغتصاب زاد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وأجابت امرأة من كل ثلاث نساء متزوجات بأن علاقتها بزوجها تأثرت بسبب أحداث الانتفاضة والاعتداءات الإسرائيلية وتعتقد امرأة من كل ثلاث نساء متزوجات أن العلاقة الجنسية مع زوجها تأثرت لنفس السبب.

وأوصت الدراسة مؤسسات المجتمع المدني عامة وتحديداً المؤسسات النسوية بتطوير فهم إجرائي للعنف ومسبباته، على أن يكون هذا المفهوم مرتبط بعلاقته بالممارسات المجتمعية والعادات والتقاليد وتوزيع الأوامر على أساس النوع الاجتماعي والضغط باتجاه تبني قانون لحماية الأسرة قادر على توفير حماية للنساء ضحايا العنف ويفتح المجال أمام المؤسسات والنشطاء الاجتماعيين لتحريك الشكاوى ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة في نطاق الأسرة والتحول من الجانب الوعظي الإرشادي الذي يتحدث عن العنف وكأنه جزء من حياه "الآخر" إلى التعامل معه كأمر واقع.