موظفو غزة: المصالحة لن ترى النور دون الحصول على حقوقنا

وقال خليل الزيان الناطق باسم النقابة لمراسلة معا: "مجددا نقول انه لا مصالحة دون حل مشكلة الموظفين لأنها التي تشكل عقبة كبيرة أمام إتمام المصالحة وهي من ضمن الأزمات التي يمر بها قطاع غزة".

وتابع الزيان:" 40 ألف موظف أي ربع مليون مستفيد في قطاع غزة من هذه الرواتب لذلك حل مشاكل غزة مقرون بحل أزمة موظفيها".

وحول الأنباء التي تحدثت عن مطالب النقابة بوجود ممثلين لها في حوار الدوحة شدد الزيان:"حاضرين بأعضائنا في الدوحة لكن لا بد أن يكون لنا كامل المعرفة والمعلومات عما يدور في هذه المفاوضات".

وأكد الزيان أنهم في نقابة الموظفين لن يقبلوا نقبل يكون هناك نوع بالإضرار بالنقابة أو الموظفين وكل ما يتعلق بهم مشدد أنهم لن يقبلوا بان تمر الأمور بدون حل أزمة الموظفين.

وأكد الزيان أن ملف موظفي قطاع غزة قيد التباحث بين حركتي فتح وحماس مشددا ان ما يذكر في وسائل الإعلام في هذا الصدد مجرد إشاعات سيكون لهم موقف في حال الإعلان عن مبادرات أو مواقف جديدة بهذا الشأن.

وأضاف:"حتى اللحظة لا يوجد هناك أي تسريبات في هذه الأمور لكن نؤكد انه من حقنا الدفاع عن قضايانا وان نكون في صورة الأمر أولا بأول".
مطالبات نقابة الموظفين:

وجددت نقابة الموظفين مطالبتها باعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى صرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 فور توقيع الاتفاق وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والكادر المالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2007 في المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

وكانت بعض التسريبات من حوارات الدوحة اكدت عدم وجود اختراق في ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لقطاع غزة باستثناء عدد محدود جدا من العاملين في معبر رفح.