كتلة حماس: لا شرعية دستورية لأي حكومة قادمة دون نيلها ثقة التشريعي

غزة- معا- رحبت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي اليوم الاربعاء بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتعتبرها مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته.

وأكدت الكتلة في تصريح صحفي أن الحكمة الوطنية تقتضى ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.

وقالت :"إن المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل"، مضيفة "لقد أثبتت التجربة أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية".

وتابعت :"فلا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأية حكومة دون أن تنال ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني".