5 فصائل تتضامن مع المعلمين وتدعو لانصافهم

غزة- معا- أعربت خمسة فصائل فلسطينية اليوم الاربعاء عن تضامنها الكامل مع المطالب العادلة للمعلمين الذبن يشكلون قطاعاً واسعاً ومهماً من أبناء الشعب الفلسطيني والذين يقع على عاتقهم بناء جيل المستقبل الذي يشكل اللبنة الاساسية في إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية والمدنية.

وقالت الفصائل في بيان وصل معا: "اننا مع وحدة كافة المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه المنظمة الشعبية العريقة التي تشكل جزء من م.ت.ف. الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني"، مؤكدين على ضرورة تفعيل و تطوير دور هذا الاتحاد و تكريس الديمقراطية داخله من خلال اجراء الانتخابات الفورية من القاعدة الى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل و ان يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن جمهور المعلمين و رفع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة اسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في الوزارات حيث ان راتب الغالبية الساحقة من المعلمين تحت خط الفقر الوطني".

وأضافت الفصائل الخمسة وهي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" و"حزب الشعب" و"المبادرة الوطنية":" تأكيدا على ما للمعلم من دور هام في العملية التعليمية و بناء جيل المستقبل و عملية البناء و التنمية فمن حقه ان يتقاضى راتبا يكفيه و عائلته من العيش بكرامة خاصة في هذا الوقت الذي تزداد فيه الاسعار بشكل جنوني دون تدخل فاعل من قبل الحكومة اضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة مما أدى الى تآكل رواتب المعلمين وعدم امكنهم من شراء الحاجات الاساسية لعائلاتهم".

وطالبت الفصائل الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالالتزمات التي تعهدت بها و تنفيذ الاتفاقيات التي و قعتها مع اتحاد المعلمين حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 10% عام 2013 اضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال الاعوام الماضية من 2013 الى 2016 قد زادت عن 5% التي من المفترض ان تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل اجورهم اضافة الى رفع مبلغ طبيعة العمل و اعطاء الدرجات التي يستحقها المعلمون تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية و المساواة بين كافة موظفي القطاع العام حيث ان المدرس لا زال يتقاضى راتبا اقل بكثير من بقية موظفي الوزارات الأخرى.

وقالت الفصائل :"ان الذريعة التي تسوقها الحكومة على قيادة المعلمين بعدم صرف العلاوات و غيرها من حقوق المعلمين المشروعة و العادلة غير دقيقة بدليل ان الحكومة تقوم بصرف موازنات باهظة على قضايا أخرى اقل قيمة انتاجية من العملية التعليمية".

وتابعت :"اننا نقف الى جانب الفعاليات و الاضرابات التي يقوم بها المعلمون من اجل تحصيل حقوقهم و تحسين ظروف و شروط عملهم كون التنظيم النقابي و الاضراب حق مشروع كفلته الاتفاقيات العربية و الدولية و القوانين المحلية ذات العلاقة".

وطالبت بضرورة توحيد موقف جمهور العاملين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الذي نطالب قيادته ايضا بالانحياز لموقف الغالبية الساحقة من جمهور العاملين لتفعيل وتطوير دورهم و تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة و العادلة و المنصفة لجمهور المعلمين.