أكاديميون واقتصاديون ورجال أعمال يوصون بضرورة دعم مبادرات تشجيع ودعم القطاع الصناعي

غزة- معا- أوصى أكاديميون ومستشارون واقتصاديون ورجال أعمال بضرورة دعم مبادرات تشجيع ودعم القطاع الصناعي، ودعوا إلى تعويض أصحاب الصناعات، لكون هذا التعويض يمثل شكلاً من أشكال الدعم الاقتصادي.

وبينوا جدوى الاهتمام بالإعلام الدولي لتسليط الضوء على مرتكزات الحياة اليومية في قطاع غزة.

وشدد المتحدثون على ضرورة كسر الاحتكار، وتشجيع الدور الرقابي على الأسعار، و المبادرات الشعبية الرامية لدعم الاقتصاد، ودعا المتحدثون القطاع الخاص لتشكيل لجان لكسر الحصار من النواحي المهنية، وحثوا على إنشاء صندوق دعم للقطاع الخاص، وأوصوا المؤسسات الأكاديمية والمراكز العلمية بعمل الدراسات اللازمة فيما يخص توفير البدائل المناسبة وفق الأصول العلمية لدفع عجلة الاقتصاد.

وكان قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية نظم ورشة عمل حول الأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع الصناعي في قطاع غزة، وقد حضر الورشة التي عقدت في قاعة اجتماعات كلية الهندسة بحضور معالي المهندس زياد الظاظا-وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور كمالين كامل شعث-رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور رفعت رستم-نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور عدنان إنشاصي-عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور شفيق جندية-منسق ورشات العمل في الكلية، والمهندس سامي موسى-رئيس قسم الهندسة الصناعية، والدكتور ياسر الوادية-مدير الورشة، وجمع كبير من الأكاديميين، والمستشاريين، والاقتصاديين، ورجال الأعمال.

وبين المشاركون في الورشة أهمية ضبط السياسة الزراعية في قطاع غزة، ونوهوا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تستهلك رأس المال، ودعوا إلى تأسيس شبكة من مؤسسات المجتمع لتوزيع المهام عليها، ووضع خطة عمل لدعم الاقتصاد الوطني، وأشار المشاركون إلى قيمة إيجاد سياسة مصرفية محلية في قطاع غزة تساعد القطاع الخاص في وضع حلول له.

وخلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل، تحدث الدكتور شعث عن سبل استثمار الطاقات والهمم للتغلب على الظروف العصيبة على الأقل من الناحية المعنوية،ودعا إلى البحث عن حلول إبداعية في التغلب على الصعوبات، وشجع التواصل بين مؤسسات المجتمع كونها شريكة في عملية البناء والتنمية.

واستعرض الأستاذ الدكتور جندية قيمة الصناعة باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الذي يشكل أحد أهم استراتيجيات التنمية، وذلك لضمان إمداد الاقتصاد المحلي بالسلع الاستهلاكية والاستثمارية.