مركز مسارات يعقد لقاءين حواريين في غزة ورام الله ونابلس

 

ودار خلال هذه اللقاءات حوار عميق وغني حول الوثيقة، وسيساهم في تطويرها عند وضع صيغتها النهائية. وشارك في هذه اللقاءات التي عقدت في كل من البيرة وغزة عبر "الفيديو كونفرنس"، وفي مخيم بلاطة بمدينة نابلس بالتعاون مع مركز يافا الثقافي، أكثر من مائة شخصية من السياسيين والأكاديمين والنشطاء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

وطرح المشاركون أسئلة حول هل هناك حاجة إلى وثيقة جديدة، وهل ستوجه لنفس الأطراف المسؤولة عن الانقسام، ومن سيحملها، وهل ستتبنى الحل المرحلي أم الحل التاريخي للقضية الفلسطينية، وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بالميثاق الوطني واتفاق أوسلو وموضوع السلطة ومؤسساتها؟

وشهدت اللقاءات آراء أشارت إلى إننا بحاجة إلى وثيقة جديدة لأن اتفاقات المصالحة السابقة لم تحقق إنهاء الانقسام، ولوجود ثغرات فيها حاولت هذه الوثيقة أن تسدها، فمثلًا تجاهلت الوثائق السابقة أهمية الاتفاق على الإستراتيجية السياسية والنضالية التي من الضرورة أن تحظى بأولوية وأهمية، لا سيما في ظل المخاطر المتعاظمة التي تهدد القضية الفلسطينية، وكون الاتفاق عليها يمثل مفتاح التقدم والاتفاق على القضايا الأخرى. 

كما بينت الآراء أن أن طرح الوثيقة يأتي في سياق واستجابة لحدوث تغييرات فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية تستدعي المعالجة وتطوير الوثائق السابقة، خصوصًا بعد وصول الخيارات الفلسطينية إلى طريق مسدود، فأصبح من واجب الكل الفلسطيني البحث عن مسار جديدٍ قادر على تحقيق الأهداف الوطنية، وهذا أحد المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة.

وطرحت آراء أولت أهمية للتوافق على إستراتيجية التحرر الوطني، وتباينت حول توقيت طرح مسألة الاتفاق على عقد اجتماعي (ميثاق وطني)، مع أهمية إجراء مصالحة تاريخية بين التيارات الفلسطينية المختلفة.

كما أكد المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل ومؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، إضافة إلى إعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها.

الجدير ذكره أن الوثيقة قيد الحوار جمعت بين الحل المرحلي والحل التاريخي للقضية الفلسطينية، حيث أكدت على التمسك بخطاب الحقوق التاريخية والأهداف الجمعية للشعب الفلسطيني أينما وجد، وفي مقدمتها الهدف الوطني المتمثل في حق تقرير المصير لكل الفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والعنصرية، بما يشمل الاستقلال الوطني في دولة ذات سيادة على حدود ١٩٦٧وعاصمتها القدس، دون تجاهل الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين أينما تواجدوا، بما في ذلك حق المساواة للفلسطينيين في أراضي 48، إلى حين إيجاد حل تاريخي جذري. كما أولت الوثيقة أهمية بالغة للاحتكام إلى الشعب عبر إجراء انتخابات على جميع المستويات والقطاعات العامة والمحلية.

وتميزت الوثيقة بطرح الرزمة الشاملة لإنجاز الوحدة الوطنية من خلال التوافق على القضايا الجوهرية (الإستراتيجية السياسية والنضالية، المشروع الوطني، الميثاق الوطني، منظمة التحرير، السلطة وعلاقتها بالمنظمة وتغيير دورها والتزاماتها على أساس أن "اتفاق أوسلو" أوصلنا إلى تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقطيع الأوصال والانقسام، وتجاوزته إسرائيل كليًا، بحيث لم يبق منه إلا الالتزامات الفلسطينية، ما يفرض ضرورة وضع رؤية وخطة للخروج كليًا من التزاماته.

وثمّن المشاركون أن هذه الوثيقة لا تعكس وجهة نظر أحادية، بل هي حصيلة آراء مجموعة من الأشخاص، ولا تعني بالضرورة موافقة كل شخص على كل ما ورد فيها، بل تعكس بصورة عامة المصالح والحقوق والأهداف الأساسية للشعب الفلسطيني، وتقترح مقترحات قد لا يوافق عليها أو على بعضها الجميع، وخصوصًا طرفي الانقسام، ما يستدعي بلورة ضغط سياسي وشعبي متراكم بصورة تفرض إرادة الشعب ومصالحه على الجميع، وصولًا إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة انسجامًا مع طبيعة المرحلة كمرحلة تحرر وطني، وان العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني مع إسرائيل علاقة مع احتلال وليس مع شريك للسلام.

وأشاد تيسير نصر الله، مدير مركز يافا الثقافي، الذي أدار اللقاء في مخيم بلاطة، بالوثيقة التي جاءت تتويجا لحصيلة ما تم التوصل إليه، عبر عملية حوارية واسعة، استمرت عدة سنوات، بمشاركة سياسيين ومستقلين وفعاليات مجتمع مدني وشباب شملت كافة التجمعات الفلسطينية، وقال إنها تأتي في ظل استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني وفي ظل الحوار الذي يجري هذه الفترة بين حركتي فتح وحماس، وأن كل ذلك يدفع بالضغط من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وبيّن هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، أن هذه الوثيقة مطروحة للنقاش العام في أوساط جميع المعنيين بعملية صناعة القرار في المنظمة والسلطة والفصائل الوطنية والإسلامية، وكذلك في أوساط الجمهور في الوطن والشتات، مع الأمل بأن تتبناها القيادة والقوى، إلا أن الخبرة السابقة والتوقعات المرجحة تشير إلى أن هذا لا يمكن أن يحدث من دون تغيير وتجديد في الرؤى والبنية والبرامج، ومواجهة الضغوط الخارجية وتأثير الجماعات التي من مصلحتها استمرار الانقسام.

وأشار إلى أنه يأتي عقد هذه اللقاءات الحوارية ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعزم مركز مسارات على عقدها في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني للحوار حول الوثيقة.