قضية "وسم سكان الخليل" تثار في الكنيست

القدس - معا - إدعى نائب وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي، إيلي بن دهّان، أن سياسة "وسم بطاقات الهوية لفلسطينيين، خاصة في الخليل"، جاءت لتسهيل التنقّل بين الاحياء في الخليل على ضوء نقاط التفتيش المنتشرة هناك. إلا أنه سارع في ردّه على استجواب مباشر، للاعلان أن "هذه السياسة تم اقرارها على يد الجيش محليًا في الخليل، لكن تم إلغاؤها فيما بعد".

وأضاف نائب الوزير الإسرائيلي أنّ هناك طرقا أخرى يتم فحصها للقيام بما اسماه "تنجيع عملية التفتيش"، وحين سألته النائبة توما-سليمان ما هي هذه الطرق، تراجع نائب الوزير عن "البيت اليهودي" عن تصريحه مدعيا أنه "لن تكون اي اجراءات جديدة".

وكانت النائبة توما-سليمان قدمت استجوابا حولا سياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وتحديدا في الخليل، بحّق الفلسطينيين بحيث يتم وسم السكّان هناك بواسطة ترقيم بطاقات الهوية ويتم مطالبتهم بإظهار البطاقة في كل مرة يدخلون الى مدينة الخليل. وقالت النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة: "لا نتحدث هنا عن ارقام هويات سكان الخليل، فبالاضافة لبطاقات الهوية، يرقم الجيش السكان هناك بأرقام إضافية تضاف من خلال ملصق على البطاقات. وعليه فأنا أطالب بمعلومات حول هدف هذه السياسة؟ ومن هو الجسم الذي اتخذ هذا القرار؟ وهل يتم ترقيم المستوطنين اليهود في الخليل بأرقام اضافية لبطاقات الهوية؟".

وفي تعقيبها على رد نائب الوزير قالت توما-سليمان: "هذه الخطوات تضاف لسلسة السياسات التي يطبقها جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، والتي تمس بأبسط حقوق الانسان مثل الحق في الكرامة وحرية التنقل. بالرغم من ان نائب الوزير يدّعي أن وسم السكان جاء ليسهل عملية التفتيش على السكان أنفسهم، إلا أنه من الواضح انها سياسة عنصرية تهدف لملاحقة سكان الخليل الفلسطينيين ووسمهم كإرهابيين لكي تسهل ملاحقتهم".

وتابعت: "نحن لا نثق بهذه التصريحات، وسأتواصل مع سكان الخليل للتأكُد من أنه تم الغاء هذه الخطوات العنصرية التحريضية بالفعل، ولن يتم تبديلها بسياسات عنصرية أخرى".