لجنة الداخلية بالكنيست تناقش قضية عتير-أم الحيران

القدس - معا - بحثت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم الأربعاء، قضية تهجير قرية عتير-أم الحيران في النقب، وبناء مستوطنة على أنقاضها. احرج كل من كان من طرف الحكومة، واعضاء الكنيست من اليمين المتطرف.

وقد شارك في الجلسة أعضاء من القائمة المشتركة منهم النائب طلب أبو عرار الذي بادر إلى هذا الاجتماع، ورئيس القائمة أيمن عودة، ومسعود غنايم، وأحمد الطيبي، ودوف حنين، ويوسف جبارين، وعبد الحكيم حاج يحيى، وعايدة توما سليمان، والنائب عن ميرتس عيساوي فريج، والنائب عن حزب "العمل" زهير بهلول ولفيف من الاهالي والجمعيات الاهلية، منها: عدالة، ذاكرات ، وعطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وحاخامات من أجل حقوق الانسان، واللجنة ضد هدم البيوت، وشتيل، والتعايش، وعدد من اهالي عتير-ام الحيران.

افتتح الجلسة أبو عرار قائلا: "تبدو العنصرية باوضح صورها البشعة، الحديث يدور عن تهجير واقتلاع للعرب، وبناء مستوطنة لليهود على انقاض قرية عتير – ام الحيران، وهنا تم تهجير السكان مرتين، والان المرة الثالثة، ومحكمة العدل العليا لم تطلب تهجيرهم، وفتحت امامهم المجال ان يسكنوا في مكان سكناهم الا ان الدولة ترفض، وتطرح تهجيرهم الى قرية حورة، والمجلس المحلي حورة يرفض ذلك. على الحكومة توطين السكان العرب في اماكنهم، او جعلهم جانب من سكان القرية الجديدة، واطلب من الدولة قبول طرح السكان، ونحن هنا نريد سماع السكان والمؤسسات الحقوقية".

النائب أيمن عودة قال: "انتهت المشاكل البيئية ومشاكل التخطيط والبناء، وفجأة أصبحت منطقة ام الحيران وعتير منطقة ملائمة للسكن. ولكن للمواطنين اليهود فقط. عندما نتحدث عن الموضوع في المحافل الدولية لا يصدقون بأن أمرًا كهذا يحدث، الوجه العنصري لهذه الحكومة واضح ولا يخجلون بذلك.
نحن في القائمة المشتركة مستمرون بالوقوف الى جانب اهالي قريتي عتير وام الحيران وحقهم بحياة كريمة في بلداتهم".

النائب احمد الطيبي أكد أنه "طرحت قضية ام الحيران في البيت الأبيض، والكونغرس الأمريكي، واسرائيل تحاول اعطاء صبغة قانونية للتهجير، وان تم التهجير فهذا ابرتهايد بمعنى الكلمة، فمخطط لحيران استيعاب 10 الاف يهودي، لماذا لم يتم استيعاب العرب السكان الاصليين فيها".

النائب مسعود غنايم، قال: "أقر مطالب السكان وأعطي دوري للسكان لسماع اقوالهم، وواقعهم". النائبة عايده توما-سليمان قالت: "نحن نتبنى مطالب السكان، واعطي دوري للسكان لإسماع كلمتهم".

النائب دوف حنين: "لن يكون هناك وضع يتم فيه تهجير عرب من بيتهم ووضع يهود مكانهم، لان الضمير والعدل سينتصران، علما ان المحكمة العليا لم تقرر طرد السكان، لكنها سمحت للدولة بتهجيرهم، والنقاش هنا ليس ما اذا كان قانوني، بل اذا كان ينبغي على الدولة فعل ذلك".

النائب يوسف جبارين، قال: "الدولة تستخدم ادعاءات كاذبة وتزيف الحقائق التاريخية من أجل شرعنة عملية الطرد والتهجير لأهالي أم الحيران العرب وتوطين مواطنين يهود مكانهم. المحكمة العليا أقرت بوضوح ان اهالي أم الحيران يسكنون بالمنطقة منذ اكثر من ستة عقود بتصريح من الدولة، كما ان وجود تخطيط لبلدة جديدة يدل على توفر حلول تخطيطية في نفس المكان، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود أساس قانوني وأخلاقي لقرار اقتلاع اخالي البلدتين، وبالإمكان التخطيط البديل لمنع التهجير".

النائب عبد الحكيم حاج يحيى، قال: "الحكومة هي التي قررت اقتلاع ام الحيران وعتير وليست محكمه العدل العليا لإقامة مستوطنة حيران مكانها السكان الاصليين ليس عندهم اي مانع ان لان يبقوا في التنظيم الجديد على ان يحافظ على ملكياتهم الحالية، هؤلاء هم السكان الاصليون في النقب طردوا من ارضهم 3 مرات والان يتعرضون لسرقة اراضيهم ووراثتها من جديد".

وفي حديث للنائب عيساوي فريج، بيّن أن تهجير سكان عتير ام الحيران، أمر مخالف لجميع الاعراف، وعلى الحكومة الموافقة على مطالب السكان العرب، فلا يعقل تهجيرهم، وعدم توفير المكان الملائم الذي يناسبهم. وتابع: "الحكومة لا تسعى للعمل من أجل جميع مواطنيها وانما تفضل ترحيل 1000 مواطن عربي من اجل بناء مدينة لليهود. على رئيس الحكومة ان يثبت ولو لمرة واحدة انه يعمل من أجل المواطنين العرب وليس فقط الاكتفاء بالتصريحات".

كما تحدث عطية الاعسم، رئيس المجلس الاقليمي، مبينا معارضة المجلس لتهجير سكان ام الحيران، وتمسك المجلس الاقليمي بمطالبهم، وفي حديث كايد ابو القيعان، القائم بأعمال ونائب رئيس الملس المحلي في حورة، بين ان هناك قرار من المجلس المحلي وبالإجماع عدم استقطاب أي مواطن من خارج حورة، كون القرية بأمس الحاجة لكل متر ارض.

كما تحدثت المحامية ميسانه موراني من مركز عدالة عن الموضوع بإسهاب، مبينة المراحل القضائية التي مرت بها قضية ام الحيران، وان الدولة بإمكانها اختيار احد مطالب السكان لحل القضية. وتحدث الشيخ خليل أبو القيعان عن معاناة اهل القرية ومطالبهم، وانهم لم يرفضوا أي اقتراح للسكن في قرية مشتركة في عتير، كما تحدث عضو اللجنة المحلية رائد أبو القيعان عن معاناة الاهل في عتير ام الحيران.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء التجمع في المشتركة (جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس) وأعضاء آخرين ممن لم يتمكنوا من الحضور والمشاركة أعلنوا أنهم يقفون الى جانب الاهل في عتير ام الحيران ويدعمون مطالبهم، ويقرون بعدل قضيتهم، وبعنصرية اسرائيل تجاه العرب عامة.