نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 20:29 )
غزة - معا - جددت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم رفضها بصورة مطلقه لقرار وزارة المالية في غزة فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين.
وقالت النقابة في بيان وصل "معا" :"منذ اليوم الأول لقيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين قام مجلس النقابة بعقد عدة جلسات مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه المجلس لوكيل مساعد وزارة المالية المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب أمر عسكري من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسميا من قبل الدائرة عدم إرسال مطالبات للمحامين من الضريبة المضافة".
وذكرت النقابة في بيانها " أن النقابة أوضحت لدائرة الضريبة في غزة أن هذه الضريبة فرضت بأمر عسكري إبان الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة ".
وأوضح بيان النقابة انه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسؤولين في قطاع غزة للعمل على إيقافه حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة و عدد آخر من المسئولين والمؤسسات ولم تتلقى النقابة ردا حتى تاريخه.
وقالت النقابة:" نرفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بدفع ما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره لأن تنفيذ أي امر عسكري يعتبر إقرارا بشرعية الإحتلال ولأنه لا يجوز للاحتلال الصهيوني أن يصدر أي قرارات أو أوامر عسكرية على الأراضي المحتلة".
وأضافت" ان الظروف التي يعيشها قطاع غزة من حصار وحروب متتالية ودمار هائل اثر بشكل كبير على دخل المحامين حتى اصبح العدد الاكبر من المحامين ضمن فئة البطالة واغلب الباقين هم تحت خط الفقر بل ان اغلبهم لا يحيا حياة كريمة ولا يكاد يوفر قوت يومه".
وطالبت نقابة المحامين بضرورة توفير حياة كريمة للمحامين واعدت انظمة لذلك إلا ان المؤسسات العاملة في قطاع غزة لا زالت ترفض التعاطي مع هذه الانظمة.
وقالت :"ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى إنهاء هذا الملف كما وان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين".
