المرصد: إقرار قانون الضمان استمرار للسياسات الكارثية

رام الله - معا- اعتبر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، يوم الأربعاء، وتعقيباً على قرار مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار قانون الضمان الاجتماعي في جلسته الاسبوعية في رام الله بصيغته الحالية بأنه يوم اسود في تاريخ الحكومة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية.
وأكد المرصد في بيان صحفي: إن الاصرار على إقرار القانون بالرغم من النقاط الخلافية والقصور الذي يعتريه بدءاً من نسب الاشتراكات، الاستثمار، معامل احتساب التقاعد،غياب الضمانات الحكومية الفعلية لأموال المساهمين، عدم وجود آليات محفزة لانضمام العاملين لحسابهم لمؤسسة الضمان، غياب الفاعلين في قطاع غزة عن النقاش حول القانون.
وأكد المرصد أن استمرار الحكومة في تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملين والموظفين وانحيازها المطلق للقطاع الخاص ومصالحه، والذي انعكس في العديد من بنود قانون الضمان الاجتماعي سيزيد من الفجوة بين الحكومة والناس، والقول أن قانون الضمان الاجتماعي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، مجافي للحقيقة حيث أن هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر هو الأسوأ على المستوى الإقليمي، كما بين المرصد من خلال مقارنة أنظمة الضمان الاجتماعي في عدة دول عربية.
واعتبر المرصد أن ما حصل يوم أمس في مدينة رام الله من خروج ألاف المعلمين والمعلمات في مظاهرات قل نظيرها منذ سنوات هو تعبير واضح عن هذه الفجوة التي تتسع بشكل مستمر، وانتقاداً واضحاً لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، تلك المظاهرة هي مؤشر واضح وجلي على فجوة أخرى تعيشها باقي الاتحادات النقابية في علاقتها مع الشرائح والفئات التي تمثلها، والتي هي اليوم مدعوة لتوضيح ومراجعة موقفها بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف المرصد: الحكومة ترى بعين الرضا تقييم صندوق النقد الدولي حول أداء الحكومي المالي، وقدرتها على تخفيض العجز والنفقات، فيحين لا تستطيع أن ترى عشرات القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تتراكم، منتجةً مزيداً من الظلم والغبن واللامساواة، وتتعامل مع المطالب العادلة للمعلمين باستخدام نوايا التشكيك، في حين أن نفس هذا الصندوق الذي استخدمت توصياته من قبل حكومات عربية مختلفة لينتهي المآل إلى حراك شعبي بالأساس ضد سياسات هذا الصندوق.
ورأى المرصد أن استمرار تعامل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتوصيات المؤسسات الدولية كأنها "وصفات" علاج، وغض النظر عن هموم وقضايا الشارع الفلسطيني، وعن أساسيات إدارة الحكم على أساس اجتماعي واقتصادي عادل ومتوازن سوف يزيد من تمزق النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وأكد المرصد أن من أهم أسس الإدارة العامة القدرة على إدراك وتمثيل مصالح المجتمع والفئات الاجتماعية، والقدرة على التخطيط للمستقبل دون ترحيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة تلطيف الأرقام المخيفة في مجالات الفقر والبطالة وسوء الأداءالاقتصادي لن يغير من شكل الواقع.