تطالب الحكومة باحترام الحريات النقابية والاستجابة لمطالب المعلمين

رام الله- معا- طالبت جبهة العمل النقابي التقدمية الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمحقة والتي تأتي اطار تطبيق القانون ومساواة المعلمين بباقي القطاعات العاملة في فلسطين وأبرزها تنفيذ الالتزامات السابقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2013 وصرف غلاء المعيشة بأثر رجعي وغيرها من المطالب العادلة والمحقة التي من شانها ان توفر للمعلم حياة كريمة تليق بدوره الوطني والتربوي.

وأدانت جبهة العمل النقابي اقدام اجهزة الامن الفلسطينية على اعتقال عدد من نشطاء الحراك المطلبي للمعلمين والعمل على اطلاق سراحهم فورا، وان استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكا للحريات العامة والنقابية على وجه الخصوص وخرقا فاضحا للقانون الاساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني والاتفاقية الدولية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي كفلت لكافة العاملين الحق في العمل النقابي بحرية تامة بعيدا عن أي تدخل للحكومات والأجهزة الامنية في نضالها.

وأكدت جبهة العمل النقابي على حق المعلمين باستمرار نضالهم المطلبي من ناحية ونضالهم من اجل تصويب اوضاع اتحادهم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من ناحية ثانية وذلك عبر كافة الوسائل المتاحة للنضال النقابي التي كفلها القانون.

وأشادت جبهة العمل النقابي بدور المعلمين التربوي واتساع مستوى المشاركة في نضالهم النقابي داعية كافة المنظمات النقابية والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية الى الوقوف لجانب المعلمين.