وزير العدل: لن نتخلى عن التزامنا تجاه أبنائنا ومعلمينا

رام الله- معا- قال وزير العدل علي أبو دياك انه لا يجوز تعطيل الدراسة وان يبقى ابناؤنا خارج المدارس مهما كان السبب.

واضاف في بيان صحفي" ثقتنا بالمعلم الفلسطيني لن تهتز، فهو المعلم الأب وهي المعلمة الأم، ونأمل من المعلمين كما عهدناهم دائما التعامل بأمانة ومسؤولية وحرص والتزام تجاه أبنائهم أبناءنا جميعا في المدارس، وان الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته يريدون أن يجلس أبنائهم على مقاعد الدراسة في صفوفهم ومدارسهم وليس من المقبول أن يلقى بالطلبة خارج المدارس وأن يتم تعطيل المسيرة التعليمية مهما كان السبب:.

واضاف وزير العدل أن الأمن الفلسطيني لا يتدخل في الإضرابات والاعتصامات، ويقوم بعمله وواجبه المعتاد في حفظ الأمن العام والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ولم تسجل أي شكوى من أي معلم ضد أي من عناصر الأمن المتواجدين في أماكن الإضرابات والاعتصامات.

واشار وزير العدل الى "انه لا بد من تجديد الثقة بين المعلمين من جهة وبين الحكومة وأهالي الطلبة من الآباء والأمهات الذين يرقبون نجاح أبنائهم وقد أصبحوا قلقين على مستقبل أبنائهم خلال هذه الأزمة التي تضع مستقبل طلبتنا في مهب الريح، فمستقبل أبنائنا ليس مجالا للاستغلال والتسييس والاصطفاف والمناكفات الشخصية والحزبية، ويجب التعامل بمسؤولية وطنية وحرص شديد على هذا الجيل الناشىء، ويجب تحييد هذا الملف عن كل التجاذبات".

وأضاف ابو دياك "ان اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي قد ناقش موضوع مطالب المعلمين بكل ايجابية، والتي تم تنفيذ حوالي ٩١٪ من الاتفاق بشأنها حتى تاريخه، ولا يوجد وزير واحد ضد تحسين وضع المعلمين إلى أفضل وضع ممكن، وكان المجلس بالاجماع مع استكمال صرف العلاوات المالية لهم، وقد تم صرف ٧,٥٪ من الزيادة المتفق عليها مع المعلمين على علاوة طبيعة العمل، ولم يتبقى سوى ٢,٥٪ سيتم صرفها في الأول من نيسان وفقا لقرار مجلس الوزراء، كما أن الحكومة تعكف على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان جدولة الأثر المالي الرجعي لهذه العلاوة من تاريخ استحقاقها، وهي مثبتة في قسائم رواتب المعلمين كاستحقاق رسمي قانوني لا رجعة عنه ولا جدال فيه.

وأكد أبو دياك على أن الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله وبصفته رئيس اللجنة العليا لإصلاح المسيرة التعليمية تعمل بأقصى طاقاتها على تحسين الوضع المالي والمستوى المعيشي للمعلمين ولكافة الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، على الرغم من قلة الامكانيات وتراجع التزام الدول المانحة بتسديد تعهداتها المالية للحكومة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وحكومته والمخاطر المحدقة بالوطن وجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، إلا أن رواتب المعلمين والموظفين وتحسينها تبقى من أولويات الحكومة وكل أركان الدولة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، دولة الشهداء والأسرى والمناضلين الأحرار التي لن نتراجع لحظة عن النضال والكفاح حتى تجسيدها على الأرض، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا ولا عن موظفينا ومعلمينا الذين يكافحون من أجل تعليم وتربية أبنائنا ويعكفون على ترسيخ المفاهيم والقيم الوطنية في الأجيال الواعدة الصاعدة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تهمل مطالب المعلمين في أي مرحلة حيث وقعت اتفاقية تاريخية مع اتحاد المعلمين لتحسين أوضاعهم وتوجت ذلك سنة ٢٠١٥ بتنسيب تعديل على قانون الخدمة المدنية صدر بقرار بقانون عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ ٤ حزيران ٢٠١٥ بفتح التدرج الوظيفي للفئة الثانية بإستحداث درجة D2 وودرجة D1 وهي درجات وسطية بين الدرجة الأولى ودرجة المدير، وتضيف زيادة مالية تقارب الراتب الأساسي لدرجة مدير C وقد تم استحداث هذه الدرجات لتشمل المعلمين ومدراء المدارس فقط وذلك لفتح التدرج أمامهم لترفيعهم بعد وصولهم للدرجة الأولى في الفئة الثانية.

وأضاف أن اتحاد المعلمين هو الجسم الشرعي النقابي المنتخب للمعلمين، وهو من المؤسسات التاريخية في منظمة التحرير الفلسطينية، ولن تكون الحكومة وسيلة لتمكين البعض من الخروج على الإتحاد، ضمن محاولات خلق بدائل وتكتلات غير قانونية تتفاوض مع الحكومة بذريعة أن الاتحاد لم ينجز كافة مطالب المعلمين أو لأن الاتحاد قد تفهم الوضع المالي للحكومة والوضع العام الذي تمر به البلاد، ولا بد من التأكيد على أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات للمعلمين كان في إطار التفاهم والتفاوض بين الحكومات المتعاقبة والاتحاد، و أن الحكومة ليست طرفا وليس لها أن تتدخل في العلاقة بين الأمانة العامة للاتحاد وبين المعلمين، وبذات الوقت لا يمكن للحكومة تحت أي ضغط أن تتجاوز الاتحاد الشرعي المتتخب وتتعامل مع الكتل والتكتلات خارج إطار الاتحاد الذي يعتبر الجهة الشرعية التي تمثل مطالب المعلمين.