"الوحدة العمالية" تدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي

رام الله- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية الحكومة إلى إعادة النظر في مسودة مشروع القانون الحالي للضمان، وإدخال التعديلات الضرورية والحيوية التي تكفل تجاوز الثغرات المشار اليها، وقالت الكتلة في بيان لها أن مشروع القانون الحالي الذي أقره مجلس الوزراء ينطوي على العديد من العيوب والثغرات، ولا يستجيب لمطالب الحركة العمالية، كما لا يعكس أجواء ونتائج الحوارات والجهود الوطنية التي بذلها ممثلو أطراف الانتاج الثلاثة، والملاحظات التي قدمتها الأطر العمالية والمؤسسات الحقوقية، للوصول إلى قانون ضمان عصري ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الحد الأدنى من حقوق العمال.

ودعت الكتلة جماهير العمال ونقاباتهم إلى مواصلة التحرك للمطالبة والضغط لإقرار قانون ضمان اجتماعي يستجيب لمصالحهم الحيوية ويوفر الحد الأدنى من الإنصاف والعدالة الاجتماعية لطبقتنا العاملة.

وأكدت الكتلة في بيانها أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان الأساسية كما هو منصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تقوم فكرة الضمان على مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع، ما يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته في حالات العجز والشيخوخة الطبيعيين، أو العجز الناتج عن إصابات العمل وأمراض المهنة، كما أن الضمان يشكل مدخلا للعدالة الاجتماعية، ويؤمن الدعم والصمود لعمالنا تحت الاحتلال ويصون الاستقرار والسلم المجتمعي، فهو مصلحة وطنية عامة للمجتمع وليس للعامل فحسب.

وجددت كتلة الوحدة العمالية تأكيدها على ضرورة إقرار قانون عصري للضمان الاجتماعي بما يوفر الأمان والاستقرار للعامل وأسرته من المخاطر التي تهدد حياته المعيشية، سواء أثناء عمله أو في حالات التعطل والعجز، وبما يسهم بتماسك المجتمع وتعزز إقرار الصمود في مواجهة التحديات، وتحديداً في
واعتبرت الكتلة أن مسودة القانون الأولى المقدمة لمجلس الوزراء بحاجة الى دراسة وتعديل سواء في نصوص القانون او النسب، وبما لا يتعارض مع مفهوم الضمان والغرض من إقراره، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة لاعادة النظر بالراتب التقاعدي بناء على نسبة المشاركة من المشغلين والبالغة 8.5% الى ونسبة 7.5% من العمال باعتبارها لا تؤمن راتباً تقاعدياً يكفل حياة آمنة للعاملين، ونسبة مساهمة أصحاب الأعمال لا يعدو أن تكون مساوية لقيمة مكافأة نهاية الخدمة.

كما أن مشروع قانون الضمان بصيغته الحالية يخالف القانون الاساسي المعدل ويضرب مبدأ المساواة بين أبناء الشعب الواحد، باعتماده معامل الاحتساب الراتب التقاعدي بنسبة 1.7% من الراتب بدلاً من أن يكون مساوياً للنسبة المعتمدة من القطاع العام البالغة 2%، وكذلك الحد الادنى لراتب التقاعد 50% من قيمة الحد الادنى للاجور.

ولفتت الكتلة إلى أن مجال النفاذ والانطباق للقانون يقتصر على من ينطبق عليه قانون العمل الفلسطيني وهذا يستثني جزءا كبيرا من عمالنا العاملين في المشاريع الاسرائيلية بالاضافة الى غير المسجلين، والعاملين لحسابهم الخاص والذين يمتلكون مدخرات تقتطعها اسرائيل.