أبو مازن ينفي استئناف الحوار بين فتح وحماس ويطالب الدول العربية والاسلامية عدم التطبيع مع اسرائيل

غزة- معا- نفى الرئيس محمود عباس "أبو مازن" استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس وأكد أنه لن ولم يكلف أي أحد من قيادات حركة فتح بالحوار مع حماس إلا بعد أن تتراجع عن "الانقلاب" ضد الشرعية الفلسطينية والاعتذار للشعب الفلسطيني.

وقال أبو مازن- في حديث أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه بمجرد أن تعلن حركة حماس عن تراجعها عن الانقلاب فى غزة وتبدأ بالتنفيذ سأبدأ الحوار معهم فورا".

وأكد "أنه لن يقدم أي تنازلات في مؤتمر أنابوليس، وسيطلب تطبيق قرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية وخارطة الطريق التي تنص جميعها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين ".

وطالب الدول العربية والإسلامية بعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيعية أو الاعتراف
بإسرائيل في الوقت الحالي إلا بعد أن تنسحب من جميع الاراضى الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 67 وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وأشار الرئيس أبومازن إلى أنه اتفق مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي
وستيف هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكى يوم الجمعة الماضي على تشكيل لجنة ثلاثية "فلسطينية إسرائيلية أمريكية" مشتركة من أجل العمل على تطبيق البند الأول من خارطة الطريق قبل الذهاب للمؤتمر.

ونفى أبو مازن تعيين نائب له فى الوقت الراهن, وقال إن هذه القضية طرحتها منذ زمن على المجلس التشريعي السابق لأن تعيين نائب يحتاج إلى تعديل في القانون الأساسي والآن المجلس التشريعي معطل ولذلك أمر تعيين نائب لي مجمد حاليا.

وحول ما إذا كانت الظروف مهيأة لانعقاد الاجتماع الدولي الآن وهل تم تحديد
أجندته والأطراف المدعوة، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" إن موضوع المؤتمر بدأ بدعوة من الرئيس الأمريكى جورج بوش لاجتماع دولي ولم يكن واضحا نوعية هذا الاجتماع، وتوقيت هذا الاجتماع، ومن سيحضر هذا الاجتماع، وما هي أجندته.

وأضاف " لكن مع ذلك قلنا مادام إنه لقاء دولي فنحن مستعدون للحضور، وابلغنا
يومها الرئيس بوش بموافقتنا، ومن حيث المبدأ قلنا إذا كان اجتماع دولي لقضية
الشرق الأوسط يجب ان تحضر سوريا ولبنان باعتبار أن البلدين لهما أراضى محتلة في البداية كان الأمريكان مترددين لكننا في النهاية وجدنا حل ووافق الأمريكان".

وأشار أبومازن إلى أنه بعد ذلك اجتمع مع وزراء الخارجية العرب في نيويورك على
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع الرئيس الأمريكى جورج بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ووضحت الأمور بعد أن جرى حديث توضيحي لهذا المؤتمر.

وأوضح أنه من حيث الموعد قيل لنا أن المؤتمر سيعقد فى 15 نوفمبر لكنه ليس موعدا نهائيا فممكن أن يتأخر على ضوء التطورات ..أما من حيث الحضور فبدأ الموقف يتبلور أكثر.

ولفت إلى أنه تأكد حتى الآن حضور أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والتى تضم
الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى وأعضاء مجلس الأمن
الدائمين " فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا " ولجنة المتابعة
العربية والتي تضم مصر والسعودية والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان
وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن والأمين العام للجامعة العربية عمرو
موسى, إضافة إلى ثلاث دول إسلامية والنرويج.

وفى السياق ذاته، أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" أن "هذا الحشد
يجعلنا نقول إنه أصبح شبه مؤتمر دولى، وكان هناك رأى لنا أنه مدام الاجتماع سيكون بهذا الحجم فيجب دعوة عدد من الدول مثل جنوب أفريقيا والهند والبرازيل واليونان.

والحقيقة نحن نسمع كل يوم أن هناك دولا كثيرة تعلن عن رغبتها فى الحضور لكننا حتى الآن لا نستطيع تحديد حجم الحضور بكل دقة".

وبالنسبة لأجندة المؤتمر, رأى أبومازن أنه لابد أن تكون الأجندة واضحة بحيث
تشمل أولا خطة خارطة الطريق المتضمنة رؤية الرئيس بوش والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، ولابد أيضا أن يشار إلى قضايا المرحلة النهائية الستة وهى القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والمياه والأمن وكيفية معالجته هذه القضايا وليس الحل لأن الحل سيأتي في مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أنه عندما سينتهي المؤتمر ستبدأ المفاوضات حول تفصيل هذه القضايا
وهنا لا بد أن يكون هناك وقت محدد للمفاوضات، فلا يعقل أن تكون مفتوحة بدون سقف زمني، فهذه الأسئلة لم تتبلور ولكن مطروحة للبحث والأخذ والعطاء.

ولفت إلى أن هناك الآن لجنة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تناقش ورقة تشمل كافة القضايا التي ستقدم للمؤتمر والمستندة إلى خارطة الطريق والبند الأول من هذه الخارطة يحدد الالتزامات الواجب تطبيقها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن " هناك الآن إلحاح من الأمريكيين ومنا بطبيعة الحال أن هذه الالتزامات يجب على كل طرف أن يلتزم بما علية خصوصا أن هناك مراقبة من قبل اللجنة الرباعية التي ستقرر من الذي طبق التزاماته ومن الذي لم يطبق ويجب الانتهاء من تطبيق البند الأول قبل مؤتمر أنابوليس، فهناك لجنة ستتعامل مع هذا الموضوع ".

وحول دور لجنة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وما هم أطرافها، قال الرئيس
الفلسطينى محمود عباس " اتفقنا مع أولمرت على تشكيل هذه اللجنة يوم الجمعة الماضي في لقائي الأخير وستيف هادلي مستشار الأمن القومي الامريكى يوم الخميس الماضي على تشكيل هذه اللجنة على أن تبدأ عملها وأنا آمل أن لا تتأخر، لأن هناك حدثا شخصيا في إسرائيل وهو إعلان مرض أولمرت ..فنحن نتمنى له الشفاء ونتمنى أن يكون مرضه بسيط ونرجو أن يكون غير معطل بحيث تبدأ للجنة التي تتكون من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والامريكي".

وبالنسبة لموقف حماس وفتح من المشاركة الفلسطينية في مؤتمر انابوليس, قال
الرئيس "إن منظمة التحرير هي التي ستشارك في المؤتمر وهى التي تفاوض
وهي التي توقع والحكومة الداخلية والمجلس التشريعي ليس لهم علاقة".

وأضاف أن " الاتفاق لا يكون ساري المفعول إلا إذا اعتمد بأحد طريقين إما
بالاستفتاء الشعبي، وهنا يستطيع الكل أن يقول رأيه معارضة وغير معارضة وحماس
وغيرها من القوى، وأما أن يكون من خلال المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل جميع الفلسطينيين، فحماس موجودة ولكنها تستطيع أن تقول رأيها فيما بعد بالموافقة أو بالرفض ".

وأشار إلى أن " التفاوض شأن من شئون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية التي أترأسها وأنا الذي أقود هذه المفاوضات وهذا الاتفاق موجود حتى
في وثيقة الوفاق الوطني الذي اتفقنا عليها وحماس مقرة بهذا وكثيرا ما يقولون أن
المفاوضات لا شأن لنا بها فهذا شأن منظمة التحرير وأبو مازن ".

ولفت أبو مازن إلى أنه فى كل بلد بها معارضة ورئيس الدولة يمارس سلطته وعندما
يعود للشعب هؤلاء "حماس" جزء من الشعب يمكن أن يقولوا رأيهم فإذا كانت لهم
الأغلبية بين الشعب الفلسطيني يمكن أن يعارضوا أو يرفضوا فلو جئنا فرضا بأي إنجاز
والشعب أكثر من 50 في المائة قال لا فسنلتزم ولو قال نعم سنلتزم أيضا برأي الشعب.

وبالنسبة لمستوى التمثيل في مؤتمر أنابوليس ..قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" " لا نعرف لكن بالتأكيد بعض الدول سيمثلها رؤساء فالرئيس بوش وأنا ورئيس الوزراء الاسرائيلى سنحضر والدول العربية ستحضر بما يتراءى لها من مستوى التمثيل".

وحول الجدل الدائر حاليا بشأن التطبيع ومشاركة المملكة العربية السعودية في
المؤتمر مع وجود إسرائيل ..أشار أبومازن إلى أنه عندما تلتقي السعودية وإسرائيل
ليس بالضروري أن يتحدث السعوديين مع الإسرائيليين فالسعودية تحضر اجتماعات الأمم المتحدة وإسرئيل عضو فيها، فهذا لا يعنى أن السعودية أو غيرها أعترف أو طبع وليس مطلوبا من الدول العربية التي لا تعترف بإسرائيل أن تعترف الآن بناء على مقررات المبادرة العربية.

وقال الرئيس الفلسطينى إن العرب ملتزمون بالمبادرة العربية التي قدمتها
السعودية والتي تقول إذا انسحبت إسرائيل من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة فى عام 67 فإن الدول العربية ستقيم علاقات مع إسرائيل وكذلك الدول الإسلامية ومجموعهم 57 دولة عربية وإسلامية.

وأضاف أنه قبل أن يحدث هذا ليس مطلوبا من هذه الدول العربية أن تقوم بأي خطوة
في اتجاه التطبيع فيكفى إنها أطلقت مبادرة ويكفى إنها وضعت معالم الطريق من أجل الحل وأعطت في نهاية الطريق التطبيع مقابل إنهاء الاحتلال.

وردا على سؤال حول إمكانية قيام إسرائيل بالتحرك إلى الأمام على طريق السلام
خلال هذا المؤتمر .. قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس " إن كل شىء جائز إلا أننا نتعامل مع الواقع .. نحن منذ 30 عاما نطالب بمؤتمر دولى .. الآن هذه الفكرة أصبحت أمامنا وهى فرصة بالنسبة لنا علينا أن نستغلها ونستفيد منها وعلينا أن نضع الكرة فى ملعب الآخر ليس من أجل المماحكة ولكن على الأقل نحن رواد سلام ونريد سلام لكن إذا الطرف الاسرائيلى لايريد، هنا الامتحان، ستظهر الأمور خلال شهر أو شهر ونصف الشهر".

وأضاف "الآن نحن نتفاوض مع الإسرائيليين .. والرئيس بوش أبدى كل الجدية ..
ورئيس الوزراء الإسرائيلى أولمرت نسمع منه ايجابيه لكن ماذا يضمر ويخبىء .. أنا
لا أعرف أنا لى الواقع والظاهر وعلى أن أتعامل معه وأتفاوض معه وأن أكون جاد معه
ثم أطالبه بالجدية وأطالب المجتمع الدولى أن يطلب منه أن يكون جاد".

وبشأن احتمال قيام إسرائيل بتكرار نفس السيناريو ليصبح المؤتمر تصوير ومصافحات
وينتهى بدون شىء .. قال أبومازن "لقد وضعنا هذا التحفظ والأمريكان قالوا بصراحة
لن يكون هذا المؤتمر من أجل التقاط الصور، فعندما يدعون 30 أو 40 دولة من أكبر
دول العالم لا اعتقد أنهم جاءوا لكى يتصوروا، فيمكن أن يتصوروا فى أى مكان آخر".

وأضاف "لذلك قلنا إذا كانت القصة قصة صور فنحن لن نذهب، وإذا كان هناك جدية
فالكل سيشارك والدليل على ذلك دول كثيرة ترسل طلبات تعبر عن رغبتها فى الحضور".

وأكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" أننا ذاهبون إلى المؤتمر لنطلب
تطبيق الشرعية الدولية كما وردت من الأمم المتحدة، وكما وردت فى المبادرة العربية
المعتمدة بخطة خارطة الطريق التى تحولت إلى قرار لمجلس الأمن الدولى رقم 1515.
وقال "سأطالب بهذا ولن أطالب بأقل من هذا، أنا ذهبت إلى كامب ديفيد وطلبت هذا
ولم أنجح، والآن أريد أن أطالب بهذا وبالتأكيد مصر والسعودية وغيرها من الدول
العربية أيضا لاتطالب بأقل من هذا".

وشدد على أنه لن يستطيع أى أحد أن يجبرنا على القبول بأقل من قرارات الشرعية
الدولية، فكل المشاكل لها حلول، أما أن نقول هذه القضية لا وهذه القضية لا فماذا
سيبقى، سنعود بعد سنتين أو ثلاثة للصراع".

واستطرد قائلا "يجب حل المشكلة من جميع جوانبها، وبالتالى لابد من حل مشكلة
اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه والأمن .. وكل القضايا يجب حلها ثم
نوقع معاهدة سلام كما وقعت مصر".

وحذر الرئيس أبومازن من السيناريوهات المتوقعة فى حالة فشل المؤتمر .. وقال
"سيكون الوضع خطير، لكن يجب أن نتفاءل ونأمل أن ينجح، فليس بالضرورة أن ما نأمله يتحقق لكن الفشل سينعكس سلبا علينا وعلى المنطقة كلها".

وأضاف "يجب على الكل أن يتحمل مسئوليته لأن عواقب الفشل صعبة وخطيرة لذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا هذا وندفع فى اتجاه النجاح".

وحول التنسيق مع مصر بشأن الاستعدادات لمؤتمر أنابوليس .. قال أبومازن "يهمنا
جدا أن كل خطوة تخطى للاستعداد للمؤتمر الدولى أن ننسق خطواتنا مع مصر، فمصر بالنسبة لنا مهمة جدا وبالتالى كل قضية يجب أن نكون على اتصال دائم مع مصر والرئيس حسنى مبارك وهناك قضايا ثنائية كثيرة أيضا نبحثها وهذا التواصل المكثف نهدف منه حل القضية الفلسطينية".

وحول ما تردد بشأن وجود ترتيبات لحوار ينطلق قريبا بين السلطة الفلسطينية
وحركة حماس .. قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" "إنه لايوجد حوار مع حماس ولا يوجد أحد مخول بالحوار مع حماس ولم أكلف أحد سواء عزام الأحمد أو غيره بالتفاوض أو الحوار مع حماس".

وبشأن تصريحاته لإحدى الفضائيات العربية والتى رأى البعض أن لهجتها كانت أقل
حدة تجاه حماس .. قال أبومازن "إن ما قلته لهذه الفضائية أن حماس جزء من مهم
وموجود من الشعب الفلسطينى، فنحن لاننكر وجودهم، نحبهم أو نكرههم بيننا دماء، ولكن بالأخير هم جزء من الشعب الفلسطينى، ولكن لن نتحاور معهم إلا بعد أن يعودوا عن الانقلاب".

وردا على سؤال حول أهمية ذهاب الفلسطينيين إلى مؤتمر أنابوليس موحدين أفضل من الفرقة الحالية .. قال الرئيس الفلسطينى "أن نكون موحدين أفضل لكن إذا كنا غير موحدين ننتظر إلى متى .. حتى تفوت الفرصة، ولذلك إذا كانوا فعلا هم /حماس/ حريصين على المصلحة العامة عليهم ألا يمارسوا أفعال ضد مصلحتهم وضد المصلحة العامة فما ارتكبوه أساء لهم أولا وأساء للشعب ثانيا وأساء إلى مستقبلنا ثالثا".

وأضاف "يجب أن يعرفوا هذا .. أما أنا فلا يمكن أن أؤجل أو أؤخر أو أعطل أو
أعلق المشاركة فى المؤتمر على شرط أنه لا أذهب إلا فى ظل وحدة، هل توجد دولة فى العالم بها وحدة كاملة وإجماع على اى قضية، فجميع الدول بها معارضة، وهذه المعارضة أحيانا تعارض من حيث المبدأ، لكن أنا لايمكن أن أضيع هذه الفرصة وننتظر حتى نتوحد".

وحول ما تقوله حماس بشأن وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل على الرئيس الفلسطينى لعدم استئناف الحوار معها .. قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "لا توجد أى ضغوط، فهم يدعوا هذا .. وأحب أن اذكرهم بشىء فأنا عندما وافقت على الانتخابات كان عليا ضغوط ألا أجريها وأجريتها وأصررت على أن تشارك حماس، وعندما فازت فى الانتخابات مورست ضغوط كثيرة علينا لكن أصررت على أن تشكل حماس الحكومة، ومورست علينا ضغوط لعدم الذهاب إلى مكة وذهبت ووقعنا الاتفاق وشكلت حكومة الوحدة".

وتابع قائلا "أنا مع مصلحة الشعب ولا أسأل على ضغوط أحد، لذلك هم /حماس/
يبحثون عن حجة، وأنا أقول لهم تراجعوا اليوم عن انقلابكم وبعد ساعة أنا سأتحاور
معكم وإن لم أفعل فهنا يمكنكم أن تقولوا أن أبومازن وقع علية ضغط وتراجع وهذا لن
يحدث".

وأكد أنه بمجرد أن تعلن حماس عن تراجعها عن الانقلاب وتبدأ بالتنفيذ سيبدأ
الحوار معهم فورا .. مشيرا إلى أنه يمكن أن تعلن حماس بيان وبعد ذلك تناور ..
مؤكدا رفضه لهذه الأساليب والمناورات .. وقال "يجب أن تتراجع حماس بالكامل عن
انقلابها وعند ذلك يمكن أن نجلس معهم ونتحاور ونتحدث فى كل الأمور التى تهم الشعب الفلسطينى".

وردا على سؤال بشأن إمكانية إلغاء المراسيم التى صدرت بعد الانقلاب إذا أعلنت
حماس تراجعها .. قال أبومازن "لا يوجد مرسوم واحد ضدهم، والمرسوم الذى اتخذته
بشأن جعل الانتخابات بالقائمة الواحدة يعترضون عليه، وأقول لهم عندما تعود الحياة
الطبيعية ونتفق يمكن للمجلس التشريعى وأنتم لكم الأغلبية فيه سيرفضها، أما فى
حالة غياب المجلس التشريعى أنا لا استطيع أن أعطل الحياة".

وأوضح أنه أصدر مراسيم يسمونها مراسيم إشتراعية بمعنى أنه فى حالة غياب المجلس التشريعى ممكن للرئيس أن يصدر مراسيم بقوة القانون وفى حالة عودة عمل المجلس فله أن يقرها أو يرفضها.

وبشأن احتمال تعيين نائب له ..قال الرئيس الفلسطينى إن هذا الأمر معطل
حاليا .. مضيفا أنه سبق وأن طرح هذه القضية منذ زمن على المجلس التشريعى السابق وقلت لهم أريد أن أعين نائب وهذا يحتاج إلى تعديل فى القانون الأساسى والآن المجلس التشريعى معطل ولذلك أمر تعيين نائب لى معطل حاليا
وردا على سؤال حول مادار فى اجتماعه الأخير مع أولمرت بشأن قضية الأسرى .. قال الرئيس محمود عباس "لقد طلبنا إطلاق المزيد من الأسرى .. فهم أطلقوا
دفعتين فى السابق .. وطلبنا منهم إطلاق دفعة أخرى على رأسها مروان البرغوثى وعدد من القيادات".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم ضمت عبدالرحيم ملوح نائب
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيما ضمت الدفعة الثانية ركاض سالم أمين عام الجبهة العربية الفلسطينية .. وقال نحن نريد كل أسرانا وأى أسير يخرج نعتبره مكسب.

وأضاف "نحن أنجزنا أيضا قضية مهمة وهى حملة لم الشمل فيوجد لدينا 54 ألف
فلسطينى دخلوا بتصريحات وانتهت التصريحات وليس لديهم أى وثيقة أو أى هوية .. الآن أخذنا موافقة بإعطاء هؤلاء هويات وبدأ 3500 فى الضفة العربية بعمل الإجراءات
وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيجرى 2500 من غزة الإجراءات وبعد ذلك سنقدم أوراق
سبعة آلاف آخرين وهكذا حتى يتم الانتهاء من كل هؤلاء ويحصلون على الهوية".