لجنة التربية تبحث نقص الكوادر الوظيفية بوزارة التعليم

رام الله- معا- عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي يوم أمس الأول اجتماعاً مشتركاً مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام لمناقشة قضايا الوزارة المتعلقة بنقص أعداد الموظفين في الوزارة، وقد ترأس الاجتماع النائب عبد الرحمن الجمل بحضور النواب أعضاء اللجنة خميس النجار، النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، النائب يونس أبو دقة، النائب يحيى العبادسة، النائب جميلة الشنطي، والنائب هدى نعيم، في حين وشارك في الاجتماع رئيس الديوان الموظفين العام محمد عابد، ووكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت.

بدوره أوضح رئيس اللجنة بأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة مشكلة وزارة التربية والتعليم الخاصة بنقص الكوادر الوظيفية، ملفتاً لأن لجنته تنطلق في معالجة أزمات الوزارات المختلفة من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه المشاكل التي تواجه المسيرة التعليمية وخاصة الاحتياجات الوظيفية ومناقشتها بهدف اصدار التوصيات اللازمة بشأنها لكل الجهات المعنية.

واستمعت اللجنة الى رئيس ديوان الموظفين حول الموظفين في وزارة التربية والتعليم بما فيها التعليم العام من مديرين ومعلمين وإداريين وأذنة، بالإضافة لبعض الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجامعات والكليات الحكومية من أكاديميين أو إداريين.

واستعرض رئيس الديوان تقارير وأرقام وإحصائيات متعلقة بالوزارة وموظفيها وكوادرها البشرية، مشيراً لوجود أليات وإجراءات معينة يجب اتخاذها حين التوظيف مثل الاعلانات العلنية والخارجية، واحتياجات الوزارات المتوافقة مع التشكيلات والهيكليات الوظيفية.

وأشار عابد لوجود لجان مشكلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية بهدف إدارة تنمية الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية والوزارات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالسياسات العامة وعدم تجاوزها والتنسيق مع الديوان لدي البدء بالإجراءات القانونية.

من جانبه شدد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت على قضية الاحتياجات الوظيفية والتشكيلات المدرسية في الوزارة في ظل ازدياد أعداد الطلبة وزيادة نصاب الدروس الاسبوعية للمعلم والأعباء الدراسية، ملفتاً لوجود العديد من المعلمين المرضى الذين حصلوا على اجازات وفقاً للقانون، بالإضافة لابتعاث بعض المعلمين مما أدى إلى نقص في كادر المعلمين في المدارس والمديريات المختلفة.

وأوضح ثابت الاحتياجات الوظيفية بوزارته بالأرقام وبشكل دقيق، مشيراً لقضية إعادة تدوير بعض المعلمين والبعد المكاني وما ترتب على ذلك من مشاكل على كاهل المعلم، بالإضافة الى قضية الاحتياجات الوظيفية من المعاقين حسب القانون، علاوة على الموظفين الذين خرجوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية دون مبادرة الجهات المعنية بسد هذا العجز.

وأشار الى النقص الحاصل في الكوادر البشرية في قطاع التعليم العالي من احتياجات إدارية وأكاديمية وأثر الانقسام السياسي على الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية، ملفتاً إلى تقرير مشترك تم اعداده بهذا الخصوص من قبل وزارته بالاشتراك مع ديوان الموظفين العام.

وأكد حرص وزارته فيما يتعلق بالأعباء المالية والوظيفية واستعداد الوزارة للتعاون مع ديوان الموظفين وأي جهة في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي نهاية الجلسة شكر رئيس اللجنة الحضور على سعة صدرهم وتجاوبهم مع الموضوعات المطروحة، لما أبدوه أيضاً من ملاحظات مهمة وعلى الجهود المبذولة في سبيل معالجة وتذليل مشكلة الاحتياجات الوظيفية في حدود التشكيلات والاحداثيات الوظيفية الواردة في موازنة الوزارة، واعداً ببذل أقصى جهد مستطاع بهدف تذليل كل العقبات التي تعترض العمل في وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية للمضي قدما نحو تجويد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وسعياً لراحة الموظفين بالوظيفة العمومية.

الأجهزة الأمنية تعمل لراحة الاحتلال أكثر من خدمة شعبها

النائب منصور: يجب على السلطة انهاء التنسيق الأمني ودعم انتفاضة القدس وتنفيذ اتفاقات المصالحة

أكدت النائب في المجلس التشريعي منى منصور أن الأجهزة الأمنية التابعة لسطلة رام الله تعمل لراحة الاحتلال أكثر من خدمة شعبها.

ودعت النائب منصور في حديث مع المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي تلك الأجهزة للوقف الفوري للتنسيق الأمني الذي يعتبر خيانة عظمة يحاكم عليها القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة دعم انتفاضة القدس وتنفيذ اتفاق المصالحة.

وفيما يلي حوار المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي مع النائب منى منصور كاملا:

كيف يمكن التصدي لاعتداءات الاحتلال وخاصة الاعدامات الميدانية بحق الفتية والأطفال في القدس والضفة؟

يجب أن يكون التصدي للاحتلال على المستوى العربي بشكل كامل وليس على مستوى الضفة الغربية المحتلة وحدها، مع تأكيدنا على أهمية الحراك الشعبي لأبناء الضفة ضد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه المجرمين الذين يرتكبون أكبر الجرائم الإنسانية في ظل غفلة المجتمع الدولي وتهميشه لمعاناة شعبنا في الضفة.

وهنا دعني ألفت انتباه المجتمع الدولي لمعاناة شعبنا جراء الاحتلال وتضحياته المستمرة منذ نشأة الكيان قبل بضعة عقود، وبصراحة تامة فإن الشعب الفلسطيني منذ أن احتلت أرضه عام النكبة (1948م) وهو يضحي ويقدم الشهداء والجرحى والاسرى والبيوت المهدومة دون أن يجد أي حل، ودون أن يجد أي نصير دولي عادل، لذا فنحن بحاجة لإسناد خارجي من الدول العربية والإسلامية، وعلى السفارات الفلسطينية القيام بجهود دبلوماسية وسياسية على الصعيد الدولي للفت الانتباه لمعاناتنا المستمرة ولجرائم الاحتلال بحق الشبان والفتيات واعدامهم ميدانياً.

كيف تنظرون للدور الذي تمارسه السلطة لإجهاض الانتفاضة ولا سيما استمرارها في التنسيق الأمني؟

أولا يجب أن نعلم أن التنسيق الأمني مرفوض وطنياً، وقد سبق وأن طالبت اللجنة المركزية بوقفه، وهو يشكل أحد أبرز أسباب استمرار الانقسام، والشعب الفلسطيني كله يرفضه ويطالب بوقفه ومحاسبة ممارسيه، غير أن السلطة مستمرة به رغم كل تلك المطالبات بوقفه، وذلك لأن مصيرها مرتبط به فاذا توقفت عجلة التنسيق الامني فإن ذلك بالضرورة سيؤثر على مستقبل السلطة، وكينونتها وبقاءها لذا فهي مصرة على استمراره وبكل اخلاص، والسلطة تعمل لراحة الاحتلال أكثر مما تخدم الشعب الفلسطيني وأكثر مما ترعى مصالحه المختلفة.

وأضافت منصور بالقول:" التنسيق الأمني يعد من الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني، لما له من دور في تسليم المقاومين للاحتلال وهنا نلفت الانتباه لمساهمة الأجهزة الأمنية للسلطة في تسليم معلومات عن خلية نابلس التي نفذت عملية ايتار والتي قتل فيها مستوطن وزوجته، والقيام بإفشال العديد من العمليات البطولية الأخرى".

وفي ذات الإطار نحن نرى صباح مساء الجهود التي تبذلها السلطة لإجهاض انتفاضة القدس، وهنا فإنني أطالب السلطة بالتوقف عن التنسيق الأمني حتى يتسنى لنا انهاء الانقسام، كما يجب عليها التخلي فوراً عن خدمة الاحتلال والالتفات لمصالح الشعب الفلسطيني والتي يأتي في مقدمتها دعم استمرار انتفاضة القدس، ورفع تجاوزات الاحتلال بحق شبان الضفة للمحاكم الدولية.

















كيف تنظرون لدور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تجاه قصية الأسير الصحفي محمد القيق؟

موضوع القيق خطير جداً ونحن نعرب عن تضامننا معه وندعم مطالبه المشروعة في وجه سجانه المجرم، وبالنسبة للمؤسسات الحقوقية تعلمون أنها تقوم على تمويل خارجي لبرامجها وفقاً لمعايير تضعها المؤسسات الداعمة ومعظمها أوروبية، وأي مؤسسة محلية تخرج عن سياسة الممول يتم اغلاقها فوراً، أو التوقف عن دعم مشاريعها.

أما بالنسبة للمؤسسة الدولية فمعروف عنها أنها تلتزم الصمت غالباً إذا ما تعلق الأمر بالحق الفلسطيني، أو انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، وإنني أطالب المؤسسات الحقوقية كافة الدولية منها والمحلية بضرورة التحرك لإنقاذ القيق قبل فوات الأوان، على اعتبار أن قضيته باتت قضية رأي عام، ولأنه يخوض نضالاً مشروعاً ضد السجان، ولأن الاعتقال الإداري غير قانوني ولا مشروع.

ماذا بخصوص تطوير أدوات الانتفاضة لضمان تصاعدها واستمرارها؟

الانتفاضة حتى الأن شعبية يقوم الشبان بتطويرها وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم والوسائل المناحة لهم، وذلك في ظل عدم وجود جهات تدعمها بشكل رسمي وفعلي على الأرض سوى بعض التنظيمات والفصائل المقاومة التي لا تستطيع الوصول للضفة أصلاً غير أنها تغذي الانتفاضة بطرقها الخاصة، ولقد أقدمت السلطة في الضفة على اضعاف كل ما من شأنه إمداد الانتفاضة ودعمها، ومن أجل دعم الانتفاضة وتطوير أدواتها فإنني أدعوا لتشكيل قيادة موحدة للانتفاضة من كل القوى والفصائل والشخصيات الاعتبارية والوطنية.











هل تشير الوقائع الميدانية في الضفة لإمكانية حدوث مصالحة وطنية حقيقية؟

الواقع في الضفة سيء جدًا، ما زال هناك اعتقالات سياسية، وما زلنا نعاني من غياب واضح للديمقراطية والحريات الشخصية، وتسلط الأجهزة الأمنية على الناس والمواطنين وطلاب الجامعات هو سيد الموقف حتى اللحظة، وطالما أن الظروف في الضفة على هذا النهج فلن يكون هناك مصالحة حقيقية، على الرغم من أننا مع المصالحة حتى نعيد لشعبنا كرامته ومكانته بين الشعوب العربية والإسلامية.





ما هو المطلوب لإنهاء الانقسام، وهل من معيق حقيقي لإتمام المصالحة الوطنية؟

المطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني تقبل الأخر والاعتراف بحقه بالعمل السياسي والتنظيمي، مطلوب أن نتبادل الاحترام، ونعتمد ثقافة التحاور بدلاً من التناحر، مطلوب من الفصائل الاقتناع بضرورة التكامل الفصائلي والشعبي، بالإضافة لمحاربة نهج وثقافة سلطة الفرد الواحد.


ويجب علينا جميعاً العمل على تفعيل المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحييد القضاء وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومن أوجب الواجبات الوطنية في المرحلة الحالية تخلي السلطة عن خدمة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، والعمل لرعاية الشأن الفلسطيني بإخلاص.