اعلاميون ومجتمع مدني يناقشون مسودة وثيقة الوحدة الوطنية

غزة-معا- ناقش نخبة من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والنشطاء مسودة وثيقة الوحدة الوطنية الشاملة المقدمة من قبل المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- مسارات خلال جلسة خاصة في مقر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية.

وافتتح الجلسة فتحي صبّاح رئيس مجلس إدارة المعهد بالتأكيد على دعم الكل الفلسطيني لمناصرة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بخاصة موقف الصحافي محمد القيق الذي يصارع الموت من أجل الحرية في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية بعدم الافراج عنه، مشددا على ضرورة نقله لأحد المشافي الفلسطينية لتلقي العلاج تمهيداً للإفراج عنه.

وأشار صبّاح لأهمية النقاش في ظل الظروف التي تعاني منها فلسطين بعد سنوات من الحوارات واللقاءات والمؤتمرات في غزة والضفة و القاهرة واسطنبول وغيرها، لافتا إلى مشاركته في كانون الأول (ديسمبر) 2012 في تقديم رؤية خاصة حول سبل تطوير نقابة الصحافيين، اضافة الى عدد من الأفكار والرؤى لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وأوراق عمل تتعلق بتحسين أداء كل من اتحاد الكتاب والمرأة والطلبة وغيرها.

واستعرض صبّاح الخلافات والانقسامات السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها، مرورا بتبني المجلس الوطني في عام 88 في ظل الانتفاضة الأولى وثيقة الاستقلال للشاعر الراحل الكبير محمود درويش بالاجماع، فيما برز الخلاف حول البيان السياسي الذي يضمن الاعتراف بإسرائيل.

ولفت صبّاح الى استمرار الفكر السائد منذ ذلك الوقت وحتى الآن وعقلية تقاسم الكعكة، وتوزيع الحصص والبعد عن مبدأ الشراكة أو الحل الديمقراطي بالانتخابات.

من جانبه، عرض المحامي صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات في غزة أبرز النقاط في مسودة وثيقة الوحدة الوطنية التي تهدف لاستعادة النظام السياسي لعافيته و بنائه في شكل سليم.

وقال عبد العاطي إن الوثيقة جاءت بعد عمل لمدة ثلاثة أشهر ومقابلة أكثر من خمسين شخصية (مثقفون، ونشطاء، وممثلو مجتمع مدني)، وبعد استقبال ورقة مرجعية مطولة من أربعين سؤال تمت الإجابة عليه من قبل جميع الفئات، وبعد مراجعة جميع الاتفاقات السابقة والبناء عليها.

وأشار عبد العاطي الى أن الوثيقة تحاول أن تعالج أسباب تفاقم الانقسام الفلسطيني وجذوره المتمثل في سياسة الفصل الإسرائيلية لقطاع غزة والاستقطاب الحاد بين حركتي "فتح" و"حماس"، والخلافات السياسية والبرامجية بين التيارات الفلسطينية، واستمرار نهج الإقصاء للآخر، وليس نتائج الانقسام فقط.

وعرض عبد العاطي مجمل المواقف في شأن إنهاء الانقسام، وأولها يقضي بأولوية إعادة قطاع غزة إلى الشرعية وهي رؤية "فتح"، والثاني يرى الألوية للحفاظ على سلطة "حماس" ومراكمة الانجازات، سواء من خلال حكومة منفصلة أو حكومة ظل وهي رؤية "حماس"، والأطراف الثالثة المستقلة تتوزع إلى عدة وجهات نظر أبرزها القيام بدور الوساطة والتوفيق، وتحسين الاتفاقات القائمة، وتشكيل لجنة متابعة أو مجموعة حكماء للإشراف والرقابة، والموقف الأخير مواقف وجهات نظر تتراوح بين التكفير والتخوين.

وبين عبد العاطي أن الوثيقة حددت جملة من القواعد والمنطلقات العامة أبرزها التوافق على البرنامج السياسي، والاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني للوصول للمصالحة، وإنهاء الانقسام لإعادة بناء الحركة الوطنية، وإعادة النظر في شكل ودور وظائف السلطة وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة بموجب اتفاق أوسلو.

وفند عبد العاطي مقترحات الوثيقة في جملة من الوسائل مثل إطلاق حوار وطني شامل ضمن الإطار القيادي الموقت، والانطلاق من الاتفاقات التي تم التوصل إليها والتركيز على معالجة البنود الخلافية، واعتماد مبدأ الرزمة الشاملة أي الوصول الى اتفاق شامل حول كل القضايا وفق جدول زمني متفق عليه.

وعقب النقاش خلص الحاضرون إلى وجوب مراجعة مسودة الوثيقة بتأني وإبداء الملاحظات المهنية، كونها معروضة للنقاش واستقبال الملاحظات والإضافات والتعديلات حتى نهاية شهر اذار (مارس) المقبل، سواء بارسالها الى مركز مسارات أو المعهد الفلسطيني، للبدء في اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع بعد عرضها على الكل الفلسطيني وتبنيها من الشعب والأفراد كخطوة أولى باتجاه التغيير وإنهاء الانقسام.