هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تعقد اجتماعها الدوري العام

رام الله- معا- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اجتماعها الدوري العام اليوم الخميس،في مقر المجلس التشريعي في رام الله، لمناقشة عدة قضايا كان أهمها إضراب المعلمين والحيثيات المتعلقة بهذه القضية، والعملية التعليمية بشكل عام، إضافة إلى قضية الأسير الصحفي "محمد القيق" المضرب عن الطعام منذ (86) يوما والمعتقل إداريا دون تهمة أو محاكمة، وموضوع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بتحصيل فواتير الكهرباء والخصومات المقتطعة من رواتب الموظفين في غزة، إضافة إلى نقاش موضوع التحويلات الطبية للمرضى.
وقد صرح "عزام الأحمد"، رئيس كتلة فتح، أنه يجب النظر إلى قضية المعلمين باهتمام كبير ، وأنه من الضروري تنفيذ الاتفاق الذي عقد ما بين الحكومة واتحاد المعلمين في عام 2013، فيما يتعلق بإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات وزيادة 10% علاوة على طبيعة العمل، على أن يتم ذلك بأثر رجعي كما تم الاتفاق عليه في حينه.
وأضافت النائب انتصار الوزير، أن المسيرة التعليمية موضوع حساس جدا، لأن المعلمين هم الجهة التي تتولى تربية أبنائنا، وأن الإجحاف بحقهم سينعكس بالسلب على أبنائنا وأنه لا بد من إبراز موقف المجلس التشريعي بهذا الصدد.
وأكد النائب" رجائي بركة" أنه من الضروري توفير الظروف المناسبة للمعلم كي يقوم بتقديم الأفضل للطلاب، وأنه لا بد من إبلاء الاهتمام بالشكل الصحيح للعملية التعليمية التي تؤدي إلى المجتمع الأمثل.
وأشار النائب" عبد الحميد برهم" إلى ضرورة توفير العلاوة المناسبة للمعلم والتي تكفل له العيش بكرامة وأن تكون هذه العلاوة متناسبة مع احتياجات المعلم، وعقبت النائبة " سهام ثابت" أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى مراجعة شاملة، وأنه من الضروري إيلاء الاهتمام بالمعلم المميز وتقديم الامتيازات له، نحن مع مطالب المعلمين ولكن لا نتوافق مع سياسة العقاب الجماعي، وندعو إلى التعاطي مع الموضوع بطريقة مختلفة عن الإضراب" .
من جهته النائب " فيصل أبو شهلا" أكد على ضرورة المساواة في تطبيق العلاوات على موظفي غزة، حيث أننا نتكلم عن شعب واحد ووطن واحد. وأضاف قائلا: ان الإضراب هو حق مشروع ، وأننا نؤيد حرية التعبير عن الرأي، دون التعرض لأي ضغط أو اعتقال. وأكد النواب على رفض عملية الاعتقال للمعلمين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
وخلص النقاش إلى ضرورة تخصيص جلسات مستقبلا لنقاش العملية التعليمية بشكل مفصل من كافة الجوانب، والتأكيد على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي دون تغول الأجهزة الأمنية وتدخلها، مع التأكيد على الوقوف إلى جانب المعلمين في هذه الأزمة والدعوة إلى تحقيق مطالبهم المتفق عليها مع الحكومة مسبقا، والدعوة الى الإفراج الفوري عن كافة المعلمين المعتقلين، وعدم مخالفة القانون الأساسي المتعلق بالحريات الأساسية التي يكفلها القانون.
وعارض النواب عملية التهديد الحكومي بتمديد العام الدراسي، معتبرين أن هذا القرار أتى مبكرا على خلفية إضراب قد استمر لساعات وليس أيام، وأنه من الضروري التوقف عن هذا النوع من القرارات.