الوزير الحساينة: تمكنا من إزالة 95% من ركام الدمار بغزة

وأضاف الوزير الحساينة خلال حفل إصدار كتاب آليات إعادة اعمار غزة " نحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة الحكومية الرسمية التي تتحمل المسؤولية المباشرة في ملف إعادة إعمار قطاع الإسكان، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الفاعلة المحلية والدولية ونمتلك منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة ودقيقة لكافة الأضرار مدعمة بالوثائق والأوراق القانونية، ولدينا سياسة واضحة للآليات اللازمة لإعادة الإعمار".

وقال الوزير الحساينة :" تمكنا من إزالة مليون وثمانمائة طن من الركام أي قرابة 95% من الركام تم إزالته سواء بالتنسيق مع مؤسسة UNDP أو من خلال آليات الوزارة أو من خلال المواطنين أنفسهم بالتنسيق مع القطاع الخاص، كما تم صرف مبلغ بقيمة 63 مليون دولار كدفعات بدل إيجار أو مساعدات إغاثية لحوالي 29,000 أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو المتضررة جزئياً.

وأضاف الوزير الحساينة خلال كلمته :" قامت وزارة الأشغال العامة بتدعيم وإزالة المباني الآيلة للسقوط حوالي 500 منشأة تم تدعيمها، وحماية الأسر الكريمة من الخطر المحقق، كما تم توفير دفعات مالية للمتضررين جزئياً حوالي 85,000 أسرة استفادت من هذا البرنامج بقيمة 120 مليون دولار، وهناك وعودات بقيمة 44 مليون دولار تشمل 15,000 مستفيد."

وأكد الوزير الحساينة على أنه تم البدء فعلياً بإعادة إعمار (1465 وحدة سكنية) تشمل 1000 وحدة بتمويل قطري، ووصلت نسبة الإنجاز فيها (88%) وكذلك (200 وحدة سكنية) بتمويل (KFW) وكذلك مشروع إعادة إعمار برج الظافر، ويشمل (50 وحدة سكنية بتمويل قطري).

وأوضح الوزير الحساينة أنه يتوفر حالياً مشروع يجري تنفيذه بالتنسيق مع وكالة الغوث يشمل إعادة إعمار (1000 وحدة سكنية) من خلال البنك الإسلامي للتنمية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع إعادة إعمار (140) وحدة سكنية بالتنسيق مع جمعية الرحمة لأصحاب المنازل المهدمة في عدوان 2009.
وأكد الوزير الحساينة أنه تم البدء بتنفيذ المنحة الإيطالية بقيمة (15.5 مليون يورو) تشمل إعادة إعمار أبراج الندى وبرج المجمع الإيطالي، ويجري حالياً تخطيط منطقة أبراج الندى تمهيداً للشروع في البناء.

وبخصوص منحة إعادة الاعمار الكويتية قال الوزير الحساينة " بدءاً من شهر فبراير الحالي؛ انطلقت أعمال المنحة لإعادة إعمار قرابة (2000) وحدة سكنية بقيمة (75 مليون دولار) والآن يقوم المكتب الاستشاري بتدقيق الملفات الخاصة بالمستفيدين تمهيداً لاعتمادها من الجهة الممولة وتحويل الأموال للمستفيدين من أجل البدء في إعادة إعمار وحداتهم السكنية، ونحن حصلنا على اعتماد إسرائيلي لمواد البناء الخاصة بكافة المستفيدين."

وحول آلية إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي للقطاع قال الوزير الحساينة :" نحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان نقوم بتدقيق كافة احتياجات المواطنين من مواد الإعمار، ونقوم بالكشف الميداني، ومن ثم نرسل الكشوف للشؤون المدنية، والشؤون المدنية تقوم بالتنسيق لإدخال هذه المواد، وحتى الآن تم الموافقة على صرف مواد البناء لحوالي 150,000 مستفيد سواء للمتضررين جزئياً أو كلياً، أو لمشاريع التشطيب والبناء الجديد.