الخارجية تدين تدمير إسرائيل للمدارس

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، هدم قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة "أبو النوار" الأساسية، شرق مدينة العيزرية في القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن 30 آلية عسكرية اقتحمت منطقة تجمع "أبو نوارة" البدوي، ودمرت المدرسة وصادرت محتوياتها، علما بأنها المدرسة الوحيدة التي تخدم طلاب التجمع البدوي واقيمت بتمويل فرنسي، في اطار سياسة الاحتلال التي تحرم الفلسطينيين من تشييد أي بناء في هذه المنطقة، وتسعى الى طرد الفلسطينيين منها، وتفريغها بالكامل لصالح مخططاتها الاستيطانية وفي مقدمتها مخطط "E1".

وتساءل البيان، أين هو المجتمع الدولي حيال هدم مدرسة "أبو النوار" وهل بات المجتمع الدولي يخشى ادانة هذه الجريمة البشعة، ولا يجرؤ على انتقاد هذه الاجراءات الاسرائيلية الاجرامية ضد حق الفلسطينيين في التعليم".

واعتبر أن "انفلات سلطات الاحتلال في ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني وركائز حياته ووجوده الوطني والانساني، وصل الى مستوى غير مسبوق من الفاشية والعنصرية، في ظل غياب خطوات فعلية رادعة من جانب المجتمع الدولي، تمنع اسرائيل كقوة احتلال من الاستمرار في مصادرة وقتل جوانب الحياة الطبيعية للانسان الفلسطيني، بل أكثر من ذلك".

وأضافت الخارجية "لقد صمت المجتمع الدولي في غالبية الاحيان على مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهويدها والاستيطان فيها، وعلى هدم المنازل، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، وحرق العائلات الفلسطينية، والاعتداء على دور العبادة المسيحية والاسلامية، وتدمير الممتلكات الفلسطينية، وها هو اليوم يكرس سياسة الصمت على هدم مدرسة فلسطينية، وعلى مصادرة 419 دونما من اراضي بيت حنينا وبيت اكسا ولفتا، لصالح توسيع مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، كجزء من مخطط "القدس 2020" الذي ينص على اقامة 58 ألف وحدة استيطانية في المدينة المقدسة، بهدف تكريس ضم القدس الشرقية، وشطب الخط الأخضر، والحيلولة دون العودة الى حدود الرابع من حزيران 1967، وقرار جيش الاحتلال مصادرة 45 دونما من أراضي شعفاط وعناتا والولجة، لصالح استكمال جدار الفصل والضم والتوسع.

واعتبرت الوزارة أن المشكلة في هذه القضايا الخطيرة لا تتمثل في الاحتلال وجرائمه فقط، وانما في صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، الذي يبدو أحيانا شكلا من أشكال التواطؤ مع سلطات الاحتلال ومخططاتها، أو على الأقل يترجم كونه فشلا ذريعا للمجتمع الدولي في القيام بواجباته ومسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، كما نصت عليها اتفاقيات جنيف.