الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشؤون تفتتح ورشة عمل لتطوير الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن

نشر بتاريخ: 22/02/2016 ( آخر تحديث: 22/02/2016 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا- افتتح الدكتور محمد ابو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، صباح الاثنين، ورشة عمل لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن في فلسطين بالتعاون مع المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن.
 
وحضر الورشة ممثلون عن المؤسسات الحكومية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتهدف الى تطوير خطة استراتيجية مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص لضمان حقوق كبار السن في الحياة الكريمة وتحديد الاولويات والادوار والمسؤوليات في رعايتهم، وهو واجب وحق لهم على الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية.

وقال ابو حميد إن كبار السن في فلسطين نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من مجمل عدد السكان في فلسطين، الا انهم يعيشون ظروف صعبة ويعانون من اوضاع وتحديات مختلفة، منها التحديات على الصعيد الحقوقي للمسنين التشريعي والقانوني، التحديات على صعيد الرعاية الاجتماعية والصحية، والتحديات على الصعيد الاقتصادي التحديات على صعيد المؤسسات ذات العلاقة بالمسنين، والتحديات على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على توفير الحماية والرعاية لهم من خلال برامجها المتمثلة في المساعدات النقدية، والتأمين الطبي، والرعاية الداخلية في بيت الاجداد ومؤسسات شراء الخدمة، المساعدات الطارئة والتحويلات الطبية، وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص.

واكد أن ورشة عمل اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن والخاصة بمرجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن للاعوام 2016 – 2020 جاءت على خلفية توقيع الوزارة على اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن، وقد تضمنت الاتفاقية عمل دراسة وطنية حول واقع كبار السن في فلسطين، مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن للاعوام 2016 – 2020 وسيتم تطوير الاستراتيجية من خلال الاعتماد على نتائج ومؤشرات الدراسة وكذلك المقترحات التي اعدها الخبير نياز مزارعة الذي سيعمل على تطوير الاستراتيجية وكذلك قام باعداد الدراسة ومن ثم سيتم الاخذ باقتراحات الاخوة اعضاء اللجنة الوطنية، اضافة الى ثلاثة من قطاع غزة من العالمين من المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن في الورشة.

واوضح د. ابو حميد أن هذه الورشة تنسجم مع رؤية الوزارة في ضمان الحقوق بما فيها الاستقلالية والمشاركة والحياة الكريمة والعطاء المتواصل للمسنين في فلسطين، خاصة المهمشين منهم، من خلال خدمات اجتماعية نوعية بالتركيز على البعد التنموي، مشددا على الاهداف الاستراتيجية في خلق بيئة قانونية وتشريعية تضمن توفير وتلبية حقوق المسنين خاصة الاستقلالية والمشاركة والعيش الكريم المساهمة في بناء مجتمع يسخر كافة طاقاته وإمكانياته في خدمة قضايا المسنين، وتبوء الأسرة الفلسطينية دورا منسجما مع القيم الاجتماعية والحقوق الانسانية تجاه مسنيها، وتقديم الخدمة النوعية الشاملة والمتكاملة للمسنين، وبناء تحالفات على الصعيدين الدولي والعربي بشأن قضايا المسنين في فلسطين.

من ناحية اخرى اكد كل من غانم عمر مدير دائرة المسنين في الوزارة واياد الاعرج، أن اللجنة الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمسنين فوق سن 60 عاما، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية ورسم السياسات باستثمار وتنمية إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم بالتعليم والتدريب والتوعية والتثقيف المستمر، كما وتعمل على تعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع عبر التواصل بين الأجيال وضمان الاستقلالية وتقديم الرعاية وتحقيق الذات والكرامة والحماية لهم. 

وتقوم اللجنة الوطنية بذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، والعمل على صياغة التشريعات والقوانين، وتوفير وتنمية الموارد البشرية اللازمة، وقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية للنشاطات على اساس من الشراكة والالتزام بتوفير وتجنيد الاموال اللازمة لتنفيذ البرامج وتقوية المؤسسات القائمة ذات العلاقة وجمعيات المتقاعدين، والمشاركة في المحافل الدولية والعربية والانسجام مع التوجهات والمعايير المحلية والعالمية لتحقيق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للمسنين وفقا للمعايير المحلية والعالمية.

وخلال الوزرشة قدم الخبير نزار نياز مزارعه شرحا تفصيليا عن الاهداف الاستراتيجية التفصيلية للخطة والتي من شأنها توفير بيانات واضحة وبيئه قانونية ناظمة لعمل اللجنة والتي تعزز دورها في توفير الحماية والرعاية للمسنين في اطار شراكة حقيقية وفاعلى مع كافة الشركاء.

وتستمر الورشة لمدة يومين متتاليين من اجل الوصول الى مخرجات وتوصيات تضمن الاستمرار في تطوير الشراكات مع كافة جهات الاختصاص وتقديم الدعم من اجل توفير حياة كريمة للمسن الفلسطيني.

من الجدير ذكره ان الخطة الاستراتيجية السابقة من عام 2010 الى 2015 تم اعدادها بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان وقد شاركت اللجنة الوطنية في اعدادها.