رام الله -معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد وجمعية المرأة العاملة للتنمية ورشة عمل استهدفت القيادات النسوية ولجان الظل من كافة محافظات الضفة الغربية.
وافتتحت اللقاء آمال خريشة بالتعبير على شكرها وامتنانها بهذه الشراكة التي تعبر عن تكامل العمل خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، وركزت في مستهل كلمتها على مجموعة القيم التي تعزز الشفافية والنزاهة ومبادئ مكافحة الفساد، واضافت بانه سيتم من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة مع هيئة مكافحة الفساد تحقيق مبادئ حقوق الانسان وحقوق النساء على وجه الخصوص ووجهت تحية الى امهات الشهداء والأسرى وخاصة الاخت فيحاء شلش زوجة الاسير محمد القيق باعتبارها نموذجاً يجسد دور المرأة الفلسطينية كأم وعاملة وزوجة مناضل مما يكبدها اعباءً اضافية على عاتقها.
وأكدت خريشة انه فقط من خلال هذا العمل الدؤوب والمشترك مع هيئة مكافحة الفساد سوف يتم محاربة الفقر ورفع وتيرة التنمية والوصول الى مجتمع أفضل، الذي ترجم من خلال تشكيل مجالس ظل في محافظات الضفة الغربية.
وقالت خريشة "لا يمكن الحديث عن الفساد من دون ربطه بالنوع الاجتماعي كونه ديناميكية و جزء مهم من اركان دولة ديمقراطية "، ودعت خريشة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بعقد شراكات مع هيئة مكافحة الفساد لما لها من دور في محاربة الفساد والحد منه.
من جانبه عبر رئيس هيئة مكافحة الفساد عن امتنانه وتقديره للمرأة الفلسطينية التي جاءت من عدة مناطق في الضفة الغربية للمشاركة في هذه الورشة، مشيرا الى انه من حق المرأة العربية والفلسطينية المطالبة بالتمييز الايجابي لصالحها بسبب الثقافة التي اثرت على الشعوب العربية التي اقصت المرأة عن الكثير من المواقع الاجتماعية والاقتصادية منذ الحقبة العثمانية، وشدد على ان القوانين الفلسطينية لا تميز بين الرجل والمرأة في معظمها. وطالب المجتمع ومؤسساته ان تعطى المرأة حقها في المشاركة وصنع القرار من خلال تكثيف الجهود، مطالبا المرأة الفلسطينية المزيد من التعاون من أجل مكافحة الفساد، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد عملت منذ نشأتها مع كافة القطاعات الشبابية والمؤسسات الرسمية والمدنية والقضاء ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تدعم الشباب والمرأة لنشر مفاهيم النزاهة والشفافية.
واكد النتشة إن قانون مكافحة الفساد واسع النطاق يشمل كافة الافراد من أصغر المواطنين الى رئيس الدولة الفلسطينية مشيراً الى انه تم التحقيق مع العديد من الشرائح والمستويات من الخاضعين لقانون مكافحة الفساد وان الهيئة تلقت الكثير من الشكاوى مؤكدا في ذات السياق بأن الهيئة لا تدين أحداً ولا تبرئ أحداً وإنما تبحث في القضايا وتحقق بها ومن ثم تحولها الى القضاء للبت فيها. وبهذا الخصوص نوه النتشة لضرورة وجود منظومة قضائية وتطوير المنظومة القائمة لتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني .
واضاف أن الهيئة قدمت بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مسودة قانون" الحق في الحصول على المعلومات" لمجلس الوزراء وعقدت اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء حيث اتفق الجانبان على اهمية اصدار القانون. واكد النتشة ان الهيئة تنتظر وعد دولة رئيس الوزراء لإقراره تمهيدا لإصداره والبدء بتطبيقه على أرض الواقع. وقال "لا يصح أن نكون مجتمعاً يخرج كل يوم شهيداً وان يكون هناك فاسداً واحداً"، وختم حديثه بأن مجالس الظل هي صدى للأصل وليس ظلاً .
وقدم مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، ورقة عمل بعنوان 'الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور مجالس الظل في تنفيذها، حيث ركز فيها على دور القيادات النسوية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمهام التي تقع على عاتقهن ومنها الجمعيات والاتحادات وركز على أهمية السياسات والممارسات في تعزيز الشفافية والنزاهة.
ونوه الى انه تم التوقيع على اتفاقية في بداية 2015 لاستهداف المرأة الفلسطينية في جهود مكافحة الفساد من خلال مجموعة الفعاليات والتدريبات والتي تعزز دورها و معرفتها بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين و نشر ثقافة النزاهة والذي سيتبع هذه الورشة العديد من النشاطات و الفعاليات و التي ستستهدف القيادات النسوية. وناقش مع المشاركات اهمية دورهن في تحصين المؤسسات المحلية من الوقوع في شرك الفساد، اضافة الى دورهن التاريخي في تعزيز الثقافة الرافضة للفساد خصوصا على المستوى العائلي.
أما الاستاذة الاء النقيب رئيس قسم الدراسات التشريعية، عرضت ورقة عمل بعنوان الاطار القانوني الناظم لمكافحة الفساد، وبالخصوص قانون مكافحة الفساد لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون و بالإضافة الى اختصاصات و صلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى و البلاغات المقدمة . و تطرقت ايضاً الى اهم ما تناوله قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بالابلاغ و الشبهات بجريمة الفساد و الحماية القانونية و الوظيفية و الشخصية للخبراء و الشهود و المبلغون .
وقدمت احلام خضير عضو مجلس الظل في جماعين ، ورقة بعنوان " دور مجالس الظل في مكافحة الفساد " حيث تحدثت عن دور مجالس الظل في مراقبة ومتابعة العمل داخل المجالس المحلية وتفعيل دور النساء داخل المجلس بالاضافة الى دعم احتياجات النساء في المجالس المحلية .
وقالت رنين حديد منسقة المشاريع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أنه يتم العمل مع النساء في مجالس الظل من خلال تقديم تدريبات و ورشات تثقيفية من اجل دعم مشاركة المرأة السياسية و وصولها الى مناصب صنع القرار، بالإضافة الى تمكينها لكسب الثقة في منطقتها من اجل العمل لصالح النساء .
ولتسليط الضوء الاكثر على هذه المجالس قالت احدى عضوات مجالس الظل ياسمين احمد محمد من دير السودان، أن دور المرأة في القرية كان سيء ولا يوجد مشاركة او نشاطات للمرأة ولكن مع تكون هذه الأجسام ومجالس الظل ساعد في تحفيز المرأة اجتماعيا وثقافيا وتمكينها من كافة النواحي مما جعل لها صوتا مسموعا للمطالبة بحقوقها و المشاركة من اجل مكافحة الفساد. وأشارت أنه باعتبارها عضوة في مجلس الظل فمن واجبها أن تحارب الفساد بجميع الطرق الممكنة باعتباره وكونه حقا من حقوق أبناءنا كأمهات فلسطينيات.