نشر بتاريخ: 22/02/2016 ( آخر تحديث: 22/02/2016 الساعة: 19:21 )
رام الله- معا- بعد أن نجحت اللجان المُجتمعية في تطبيق أدوات المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين نوعية وآليات عدد من الخدمات العامة لحوالي 14000 مواطن يقطنون بلدة المغراقة وقرية الملالحة في غزة وبناءً على تحديد قضية التعليم كإحدى أهم أولويات المُجتمعات، سعت أمان لتعميم التجربة وتطبيقها مع أجسام مُجتمعية أخرى قائمة وتعتبر جسراً يمتد بين المؤسسات العامة والمواطنين.
تنسيق الجهود نحو تحسين خدمة التعليم
جاءت هذه الخطوة لتؤسس لتوحيد الجهود بين اللجان المحلية وذوي العلاقة بخدمة التعليم، فبدأت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتفعيل دور مجالس أولياء الأمور وتم الاتفاق على تطوير خطة المساءلة الاجتماعية مع مجلسين من المجالس العُليا التي تمثل عددا من المناطق على مستوى المديريات والتي تشمل في نطاقها بلدة المغراقة وقرية الملالحة ومن هنا بدأت الخطوة الأولى لتأسيس العمل بنهج المساءلة الاجتماعية مع مجلس أعلى أولياء أمور الوُسطى ومجلس أعلى أولياء أمور شرق غزة.
نُفذت الجلسة التمهيدية الأولى لمجالس أولياء الأمور العُليا عن مديرية الوسطى ومديرية شرق غزة، والتي شارك فيها ممثلون عن المجلس الأعلى لأولياء الأمور، بالاضافة إلى أعضاء من اللجنة المحلية لتجاوب، ورئيس المجلس المركزي في وزارة التربية والتعليم، واستمرت الجلسة لمدة يومين شمِلت التطرق للخلفية النظرية للمساءلة الاجتماعية كمفهوم ومكوناته من أدوات تساهم في تفعيل دور المواطنين في تقييم الخدمات العامة والرقابة على أدائها.
وحدد الأعضاء الأولويات التي يضعها أولياء الأمور على سلم اهتماماتهم، والتي ذُكر منها "إلغاء فترات الدوام المسائية وتعميم نظام التعليم الصباحي"، "تعديل المنهاج التعليمي للمرحلة الابتدائية"، "تحسين المرافق العامة في المدراس"، "بناء مدارس في المناطق التي يقطع طلابها مسافات طويلة لتلقي خدمات التعليم في القرى المجاورة"، "تحسين آليات نظام الشكاوى في وزارة التربية والتعليم" و"القضاء على ظاهرة العنف المدرسي التي تُعتبر سبب رئيسي في ازدياد حالات التسرب المدرسي وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال".
تمكين مجالس المستفيدين بالعمل التشاركي
على صعيد آخر اختتمت أمان دورة تدريبية متخصصة حول العمل التشاركي وحق الحصول على المعلومات، استهدفت أكثر من خمسين عضو وعضوة من مجالس المستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية، استمرت لمدة ثلاثة أيام، في كل من قلقيلية، النصارية وأم سلمونة.
تأتي هذه الدورة ضمن خطة التأهيل وبناء القدرات التي تم تطويرها بناءاً على دراسة لاحتياجات المستفيدين، وستساهم الخطة في توعية المستفيدين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لممارسة المساءلة الاجتماعية، واستمرارية عملهم كجسم رقابي فعّال يساعد في عملية تقييم خدمات الشؤون الاجتماعية وإيصال صوت المواطنين لصناع القرر من أجل تحسين الخدمات والمساهمة في تغيير السياسات.
بدأ التدريب بنقاش الواقع المعاش للمستفيدين والتحديات التي تواجههم من حيث الخدمات المقدمة، بالانتقال إلى إمكانية التغيير، والخيارات المتاحة والحلول الممكنة والتي من ضمنها التمكين الاقتصادي وتأسيس المشاريع التشاركية التعاونية التي تساهم في تمكين المستفيدين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وتخلل التدريب شرح لمفهوم التخطيط التشاركي، أهدافه ومميزاته، حق الوصول للمعلومات، وطرق الحصول عليها، إضافة إلى آليات الضغط والمناصرة والتي من ضمنها العرائض.
يذكر أن ائتلاف أمان سيستكمل تنفيذ خطة التأهيل والتدريب خلال شهر آذار القادم، علماً أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مشروع تجاوب المنفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والرؤيا الفلسطينية، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية.