لجان الموظفين الديمقراطيين تطالب الحكومة الالتزام بدفع مستحقات الموظفين المالية

رام الله - معا-طالبت لجان الموظفين الديمقراطيين الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين ودفع مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ حوالي السنة والنصف، وتنفيذ تعهداتها التي أعلنتها منذ اليوم الأول لتشكيلها بالتعامل مع هذه المعضلة كأولوية مهمة على جدول أعمال الحكومة.

وأعربت اللجان في بيان لها أمس وذلك في ختام اجتماع عقدته سكرتاريا لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية بحثت فيه عدد من القضايا التي تهم قطاع الموظفين، أعربت عن استيائها الشديد من طريقة تعامل الحكومة الارتجالي والمتخبط تجاه حقوق ومستحقات الموظفين المالية وتنصلها من التعهدات التي قطعتها على نفسها، والتي كان أخرها التفاهم الذي تم مع النقابة بتاريخ 20/10/2007 بحضور د. رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، و د. سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزارء، والمتضمن تعهد الحكومة بإغلاق ملف المستحقات المالية المتبقية للموظفين في ذمة الحكومة في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، وذلك من خلال صرف 33% من المستحقات في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

واعتبرت لجان الموظفين أن تراجع الحكومة عن هذا التفاهم غير مبرر ومؤشر لا يبشر بالخير في العلاقة مع الحكومة، الأمر الذي يدفع نقابة الموظفين باتجاه اتخاذ ما يلزم من فعاليات وخطوات تصعيدية للدفاع عن مصالح وحقوق الموظفين العادلة.
إلى ذلك ناشد توفيق حرزالله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية وعضو مجلس نقابة الموظفين، سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة النظر وإلغاء القرار الصادر عنه بقانون بتاريخ 9/9/2007 والمتضمن تعديل المادة (117) من قانون التقاعد العام رقم (7) لعام 2005، لما يشكله هذا القرار من إجحاف ومساس بحقوق الموظفين ويجعل من إحالة الموظف على التقاعد المبكر حقٌ مطلق وغير مقيد بيد مجلس الوزراء دون الرجوع إلى إرادة ورغبة الموظف، الأمر الذي سيفقد الموظف الشعور بالأمان الوظيفي ناهيك عن إمكانية التعسف باستخدام هذا الحق من قبل مجلس الوزراء.

كما طالب حرزالله رئيس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض وأمام جدول غلاء المعيشة المتصاعد، والارتفاع في أسعار بدل المواصلات وانعكاس ذلك على رواتب الموظفين وتآكلها، بضرورة إقرار صرف بدل مواصلات للموظفين يتناسب مع الارتفاع الحالي، وكذلك ربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية المعمول به حالياً.