الحكومة تجدد التزامها باتفاق الاتحاد وتطالب المعلمين بالدوام

رام الله- معا- جددت الحكومة التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين ووعدت بتطبيقه اعتبارا من الشهر الحالي.

ووفقا لبيان الحكومة الذي وصل "معا" فانه سيجري دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوه حتى نهاية العام 2016م، بالإضافة إلى فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.

وتظاهر المعلمون اليوم امام مجلس الوزراء في رام الله مطالبين بحقوقهم, غير ان الاجهزة الامنية نصبت حواجز في الضفة الغربية منذ الصباح الباكر ومنعت وصول حافلات تقل المعلمين الى رام الله .

وأكدت الحكومة في ختام اجتماعها الاسبوعي مساندتها ودعمها المتواصل لحقوق المعلمين والمعلمات، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني الذي كان له الدور الرائد طيلة مراحل نضالنا الوطني، وعلى رأسه الاتحاد العام للمعلمين اللبنة الأساسية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

واهابت الحكومة بالمعلمين والمعلمات الحفاظ على الاتحاد المنتخب. وناشدت الحكومة المعلمين بالعودة الجادة والمسؤولة إلى العمل، وإكمال رسالتهم المقدسة لخدمة أبنائنا الطلبة، لنشرع معاً وبجهود موحدة وبكل ما تستدعيه المسؤولية الوطنية، في رسم رؤية تأخذ بالاعتبار حقوق شعبنا بكل فئاته دون إجحاف، ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده مع سعينا الدائم لتعزيز إمكانياتنا بالشراكة والحوار لتطوير أداء مؤسساتنا التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ان" :رسالة المعلم الفلسطيني النبيلة كانت وستظل موضع ثقة واحترام الشعب الفلسطيني برمته، فالمعلمون حملوا دوماً رسالة الأمل لتغيير الواقع، وكان لهم الدور الأبرز في صون الهوية والثقافة الوطنية، وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وحملوا إصراره على التعلم والتعليم للنهوض من ركام النكبة كردٍ طبيعيّ ومُباشر على الاحتلال، ونجحوا في إعداد أجيال تتحدى الاحتلال وممارساته، مُتسلحة بإرادة العلم والمعرفة، لا بل وبإرادة الأمل والتغيير".

واعتبر رئيس الوزراء أن تطوير أداء وفعالية المؤسسات التعليمية وتطوير قدرات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية يُشكلُ ركناً أساسياً في التحديات الكبرى التي تواجهنا، والتي تظل مُتمثلة في الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وحمايتها من مخططات الاحتلال الذي يسعى لتدميرها، كما حدث خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استهدف 259 مدرسة استهدافاً مباشراً، وقيام سلطات الاحتلال بتدمير مدرسة في تجمع أبو نوار شرق القدس أول أمس، وما تتعرض له مدارس القدس من ضغوط لفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، والعدد الكبير من شهداء الهبة الشعبية ومئات المعتقلين من طلبتنا، ومعاناة المعلمات والمعلمين على الحواجز العسكرية، وما يتكبدونه من مصاعب للوصول إلى المدارس.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا وإلى أسرة وزارة التربية والتعليم، معرباً عن اعتزازه وافتخاره بمناسبة وصول المعلمة حنان الحروب من فلسطين إلى التصفيات النهائية ضمن قائمة أفضل عشرة معلمين من أصل ثمانية آلاف معلم ومعلمة حول العالم، مشيراً إلى أن الحروب ما هي إلا نموذج آخر عن المبدعين الفلسطينيين من أبناء شعبنا، الذين نفخر بهم، وننحني إكباراً لإبداعاتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، وبانتمائنا للأرض التي أنجبتهم.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية عن استمرار ومعاناة الشعب الفلسطيني وهي تقف عاجزة عن إلزام إسرائيل بإطلاق سراح صحفي مضرب عن الطعام ويصارع الموت منذ 91 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري غير القانوني وفق القانون الدولي، وتقف متفرجة وصامتة أمام قيام سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين بالإعدام الميداني للأطفال والفتية، بل إن بعض أطراف المجتمع الدولي تهبُّ مدافعة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها إسرائيل وتسارع إلى إدانة دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وممتلكاته، لتغطية عجزها عن محاسبة إسرائيل وإرغامها على الإقرار بحقوق شعبنا وإلزامها بمبادئ القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أن على الحكومة البريطانية التي تعلن رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وأن استمرارها يهدد حل الدولتين، التراجع عن قرارها بإعادة النظر في مواقفها وإلغاء "التوجيهات" التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة، بما فيها اتحادات الطلبة من ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لما يشكله هذا الموقف من تراجع خطير في السياسة البريطانية، وسيعمل على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وإطالة أمده ومكافأته من خلال منحه الحصانة وضمان إفلاته من العقاب، ويدفعه إلى المضي قدماً في تدميره المتعمد لفرص السلام، وإلى اقتراف المزيد من جرائمه ضد شعبنا، وخروقاته الممنهجة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية إذ تدعو إلى مقاطعة بضائع المستوطنات، وتدعم كافة النشاطات الداعية لمقاطعة المستوطنات، وترحب بالموقف الأوروبي المعارض لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، والمنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان، فإنه يؤكد على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه مجرد عمل استفزازي، في ظل التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، بل وتسريعها كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإنما يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

ورحب المجلس بنتائج اجتماع مجلس الأمناء لبرنامج التمكين الاقتصادي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 17/2/2016، بمشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله من خلال انتقال البرنامج من تحرير الأسر الفلسطينية من الفقر إلى تمكين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المهجر، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والمصادقة على الإطار الاستراتيجي لبرنامج التمكين الاقتصادي للأعوام 2017 - 2022، وتأكيد التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز دورها لتعظيم فعالية البرنامج وضمان استدامته، ورفع مستوى سياسات ووتيرة الاستهداف ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي مخيمات الشتات، من خلال البدء بإعداد خطة لاستيفاء متطلبات مأسسة البرنامج، وضمان ديمومة الموارد، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرنامج في فترة زمنية واضحة ومحددة، حتى يمكن تعميم منافع البرنامج لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من ضعف وهشاشة سواء في فلسطين أو في المهجر كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتعزيز صمود المواطنين في القدس، واتخاذ إجراءات سريعة الأثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، وإطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل في مناطق "ج".

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في مأسسة البرنامج وتأهيل مرجعية وطنية تكون قادرة على إدارة المؤسسة التي ستنشأ عنه، وأهمية تأسيس وقفية إسلامية يكون ريعها موجهاً للبرنامج، ومواصلة العمل على حشد موارد مالية من مصادر مختلفة لصالح البرنامج لضمان ديمومته، وأن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية، بصفته رئيساً لمجلس الأمناء، بوضع تصور متكامل بشأن الهيكل الإداري والتنظيمي للبرنامج، يتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بحيث يراعى فيه تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لتمكينها من فرز الطواقم الفنية القادرة على مواكبة المرحلة الحالية من عمر البرنامج، ويؤهلها مستقبلاً لتحمل مسؤولية إدارة المؤسسة التي ستنشأ عن هذا البرنامج الرائد. كما أكد على توصية مجلس الأمناء للحكومة الفلسطينية بإعداد تصور حول التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني بكامله، استناداً إلى نجاح هذا البرنامج، والتقدم إلى القمة الإسلامية لطلب إنشاء وقف إنمائي بما لا يقل عن مليار دولار لإمداد هذه المبادرة بالموارد اللازمة لنجاحها.

وأطلع وزير المالية والتخطيط مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع وزير المالية الإسرائيلي بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، والذي تم فيه فقط بحث الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية لترميم قصر هشام الأثري في مدينة أريحا، بدعم من اليابان، وعن شكره وتقديره للدعم الياباني المتواصل لشعبنا، ومساهمة اليابان في تعزيز ركائز الاقتصاد الفلسطيني من خلال مبادرتها الهامة بإقامة ممر للسلام والازدهار في منطقة الأغوار الفلسطينية وأريحا، ونتائجها المباشرة في إقامة المنطقة الصناعية الزراعية، التي بدأت بعض مصانعها بالإنتاج.

ورحب المجلس بالاتفاق على تبني الإعلان عن تأسيس لجنة وزارية فلسطينية ليتوانية مشتركة خلال العام الحالي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في مجالات التعليم العالي والسياحة والتبادل الاقتصادي والتعاون الزراعي والثقافي. كما رحب بموافقة برلمان جمهورية سلوفينيا على تشكيل مجموعة الصداقة مع فلسطين في البرلمان السلوفيني، والتي ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية سلوفينيا، وحشد الجهود لاستصدار قرار ملزم للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى الجزائر رئيساً وحكومة وشعبا للاستقبال التاريخي الحافل الذي حظيت به بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، ومساندة الجماهير الجزائرية له خلال المباراة الودية مع المنتخب الجزائري الشقيق. وأكد المجلس أن العلاقة الفلسطينية الجزائرية التاريخية الراسخة والموقف الجزائري الثابت منذ احتضان الجزائر للثورة الفلسطينية في مراحل تكوينها، مروراً بدعمها المتواصل لشعبنا، ووصولاً إلى دفاعها الثابت عن قضيتنا ومطالبنا في كافة المحافل الدولية، يمثل نموذجاً لعمقنا العربي الأصيل الذي نتطلع إليه مع كافة أشقائنا العرب.

إلى ذلك، قرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات بتشكيل فريق لتقدير الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء ممارسات الاحتلال، للتمكن من ملاحقة إسرائيل تنفيذاً لأحكام ما جاء في "مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة"، خاصة الاستيطان الاستعماري ومصادرة أراضي المواطنين والاعتداء على القطاع الزراعي الفلسطيني وسرقة الغاز والنفط، واستثمار ثروات البحر الميت، ونهب مصادر المياه الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم )1( لسنة 2010، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.