كتلة حماس تناقش تداعيات الحصار وتحدياته

وأجمع النواب خلال خمسة مداخلات رئيسية لهم على أن الحصار المستمر حصار سياسي بامتياز ، مشيرين إلى أن عقباته كارثية على الشعب الفلسطيني.
وتركزت المحاور على سياسية الحصار المفروض وأبعاده، ومواجهة المجلس التشريعي لجريمة الحصار والآثار الكارثية على مناحي الحياة الصحية والتعليمة والاجتماعية، وسبل إدارة الأزمة المالية والاقتصادية خلال الحصار، ودور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في ظل الحصار.

وأكد النائب صلاح البردويل بأن الحصار المفروض على القطاع أسبابه سياسية بامتياز، موضحا بأن منذ بداية عملية التسوية كانت السلطة تريد اخضاع الشعب الفلسطيني لهذه العملية والالتزام بها ، وخاصة الضغط على حماس للقبول بها والتي ترفضها بشكل نهائي.

وبين النائب البردويل بأن منذ فوز حماس بالانتخابات البلدية والتشريعية بدأ قرار الحصار مباشرا، موضحا بأن تشكيل الحكومة الفلسطينية ورفض فتح المشاركة فيها ووضعها الشروط والعقبات وأبزرها البرنامج السياسي كانت تؤكد بأن الحصار السياسي بامتياز.

وشدد النائب البردويل بأن الحصار زادت وتيرته بعد تأكيد المقاومة أنها غير ملتزمة بشروط الرباعية التي طالب بها الرئيس عباس حماس الالتزام بها آنذاك.
بدوره، قال النائب المستشار محمد فرج الغول أمين سر كتلة حماس البرلمانية :"إنه منذ فوز حماس بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي بدأت مؤامرة واضحة على المجلس التشريعي"، مضيفا"أن الاحتلال مارس الجزء الأكبر لتعطيل عمل التشريعي من خلال اسكات الصوت البرلماني وكان أبزرها اغتيال النائب سعيد صيام ومحاولة اغتيال بعض النواب وابعاد نواب القدس واعتقال جميع النواب التغيير والاصلاح في الضفة الغربية".

وأكد النائب الغول بأن المجلس التشريعي رغم المحاولات لتعطيله مارس دوره القانوني ومحاسبة الحكومة، مبينا بأن المجلس عقد أكثر 160 جلسة برلمانية و135 جلسة عمل و 420 قرار، وكذلك استطاع المجلس اختراق الجدر الدبلوماسية والدولية، فضلا عن تلمس حاجات الناس ومساعدتهم.

وشدد النائب الغول بأن المجلس التشريعي لديه أجندة واضحة لمواجهة الحصار الظالم على القطاع، داعيا الكل الفلسطيني للمطالبة بعقد جلسة للمجلس التشريعي وإعادة تفعيله.

وحول الحصار من الناحية الصحية والتعليمية أوضح النائب عبد الرحمن الجمل بأن العشر سنوات من الحصار كانت عقابا للشعب الفلسطيني في غزة على اختيارهم حركة حماس في انتخابات حرة ونزيهة، مبينة بان الحصار أثر على كافة مناحي الحياة في غزة.

وبين النائب الجمل بأن وزارة الصحة هي أكثر الجهات التي أثرت على المجتمع الفلسطيني التي كان أخطرها نقص الأدوية ونقص الكادر الطبي في العديد من التخصصات وهجرة الكفاءات العملية بسبب سوء الأوضاع وعدم اعطائهم مستحقاتهم.

وبين النائب الجمل بأن 25 % من الأدوية والمستهلكات الطبية رصيدها صفر، بالإضافة لتعطل العديد من الأجهزة الطبية بسبب الحصار، وكذلك سبب الحصار وفاة أكثر من 500 فلسطيني نتيجة اغلاق معبر رفح وعدم توفير العلاج اللازم لهم.

وأوضح النائب الجمل بأن القطاع التعليمي تأثر بالحصار بسبب قطع التيار الكهربائي وتأخر المعملين والطلبة للوصول للمدراس بسبب أزمة المواصلات، إلى جانب توقف حركة البناء في وزارة التعليم للمؤسسات التعليمية.

أما فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية أكد النائب الجمل أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل غير مسبوق إلى 40% ووصلت نسبة البطالة إلى 45% ، وكذلك وجود 100 ألف خريج جامعي بدون وظائف ، وتدمير أكثر من 45 ألف من الوحدات السكنية جراء العدوان المتكرر على غزة.

من جانبه أكد النائب جمال نصار أن الحصار المالي الخانق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو سابقة تاريخية في تاريخ الصراع مع الاحتلال ، موضحا بأنه جزء من الحصار السياسي على غزة.

وبين النائب نصار بأنه ومنذ فوز حماس في الانتخابات صدرت التعليمات بالإعلان عن حصار مالي على غزة يتمثل بمنع نقل البضائع وتحويل الأموال إلى غزة عبر البنوك الفلسطينية ومنع الاحتلال لتحويل أموال الضرائب لخزينة الدولة وإصدار تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع حركة حماس.

وبين النائب نصار بأن الحصار المالي كان داخليا وخارجيا وعربيا، موضحا بأن الرئيس عباس أصدر قرار باستنكاف الموظفين ومنع الشركات الكبرى بعدم دفع الضريبة المضافة.

من جهته أشاد النائب مروان أبو راس بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في ظل الحصار، موضحا بأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والحصار هو انجاز كبير تعجز تحقيقه العديد من الدول.

وتابع النائب أبو راس :"أن ممارسات السلطة في إثارة الفوضى والفلتان الأمني بعد فوز حماس والتي تمثلت في الاعتداء المجلس التشريعي والمؤسسات الحكومية وقتل الأبرياء وعرقلة عمل رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومحاولة اغتياله والوزراء في الحكومة العاشرة باءت بالفشل بجهود المخلصين وعلى رأسهم الشهيد سعيد صيام الذي عمل وزيرا للداخلية".

وأوضح النائب أبو راس بأن المجلس التشريعي خلال الفترة السابقة كان يقوم بدوره ومتابعة الحالة الأمنية وعقد جلسات مساءلة لقادة الأجهزة الأمنية والوزراء لضمان الاستقرار الأمني في القطاع.

وشدد النائب أبو راس بأن كل محاولات الاحتلال من خلال العدوان المستمر والمتكرر والتعاون العربي والفلسطيني لم يستطيع زعزعة الأمن في القطاع.
وشدد النائب أبو راس على أن هذه الندوة عقدت مناقشة آثار الحصار وتداعياته والعمل على إيجاد حلول لكل ملفات الحصار وتقديم الحلول اللازمة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.