الديمقراطية تستنكر الاجراءات الامنية ضد المعلمين

ورأت الجبهة باقامة الحواجز الامنية على مداخل المدن ومفترقات الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، واللجوء الى حجز وسائل النقل والباصات ومنعها من نقل المعلمين، وكذلك منع السيارات العامة والخاصة التي تقل المعلمين من الدخول الى نقطة تجمع المسيرة واستخدام وسائل الضغط والمعاملة الفظة من قبل عناصر الاجهزة الامنية وفقا لتعليمات صادرة لهم، انما تعبر عن تمادي غير مسبوق في الاعتداء على الحريات العامة والديمقراطية، والى التنكر للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية التي يكفلها القانون الاساسي والتي تشمل حق الاضراب وتنظيم الاحتجاجات السلمية من خلال المسيرات والاعتصامات، كحق مكتسب لا تملك أي جهة صلاحية الغاءه او التطاول عليه.

ودعت الجبهة الديمقراطية، الحكومة الفلسطينية الى انتهاج سياسة مسؤولة ازاء هذا القطاع الحيوي من المعلمين وحرصا على العملية التعليمية، بالاستماع الجدي للمعلمين ومطالبهم والبت بآليات تنفيذها، وليس باللجوء الى الحلول الامنية والاستقواء بالاجهزة التي تنحصر مهماتها الاساسية بحماية القانون والدفاع عن الوطن والمواطن.

كما اكدت الجبهة على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المحقة للمعملين ووقف سياسة المماطلة والتهرب من التزاماتها، خاصة ان الجميع يرى ويلمس حجم الغبن الواقع على المعلمين، وعدم انصافهم اسوة بزملائهم من موظفي الخدمة المدنية.

وجددت الجبهة تضامنها ودعمها لمطالب وحقوق المعلمين، بما فيها حقهم في التعبير والنضال السلمي الجماهيري دفاعا عنها.