نشر بتاريخ: 23/02/2016 ( آخر تحديث: 23/02/2016 الساعة: 21:17 )
رام الله - معا - قالت شبكة المنظمات الاهلية انها تتابع بقلق بالغ التطورات الاخيرة المتعلقة بقضية المعلمين والحقوق النقابية والمطلبية ، وايضا التطورات المتعلقة باستقالة الاتحاد العام للمعلمين، وتنظر الشبكة بخطورة بالغة للاجراءات التي اتخذت صباح اليوم الثلاثاء وليلة امس لمنع المعلمين من الوصول الى رام الله للاحتجاج السلمي امام مقر مجلس الوزراء، ومن بينها نشر العديد من نقاط التفتيش والحواجز للاجهزة الامنية واغلاق مداخل العديد من المحافظات والتفتيش والتدقيق ببطاقات المواطنين وهي خطوات تمثل تعديا خطيرا على حقهم في التنقل والاحتجاج وممارسة التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون.
جددت شبكة المنظمات الاهلية دعمها ووقوفها الى جانب المطالب العادلة للمعلمين في العدالة والكرامة، واقرار الموازنات المنصفة لهم، وتطبيق اتفاق 2013 باثر رجعي ، وحقهم بالعلاوات والحقوق النقابية والمطلبية بما فيها اعادة النظر في بنود القوانين وبما يمكن من تلبية تلك المطالب دون استثناء.
واكدت الشبكة رفضها للحلول الجزئية او عبر بوابة "التسيس" والمداخل الاخرى التي تذكر باجراءات القمع المتبعة في الانظمة البوليسية وكم افواه الناس ، وهي مظاهر ستؤدي الى عواقب وخيمة على مجمل الوضع الداخلي الفلسطيني.
وجددت الشبكة المطالبة بالحوار اساسا للحل وفتح قنوات اللقاء بوجود اطراف مجتمعية واهلية ونقابية مع احترام الحقوق المكفولة بالقانون بما فيها حق التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي ، واحترام حق الاختلاف والحفاظ على التعددية في مجتمع تسوده اواصر العلاقات الداخلية المتينة والعدالة الاجتماعية ، ضمن روح المسؤولية الوطنية التي يجب ان يحتكم اليها الجميع.
