الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الائتلاف التربوي الفلسطيني يصدر بيانا حول أزمة التعليم والمعلمين

نشر بتاريخ: 24/02/2016 ( آخر تحديث: 24/02/2016 الساعة: 12:15 )
رام الله- معا- أصدر الائتلاف التربوي الفلسطيني، يوم الثلاثاء، بياناً حول أزمة التعليم والمعلمين والتي شغلت الشارع الفلسطيني في الآونة الاخيرة.

وأعرب الائتلاف عن قلقه البالغ تجاه تصاعد ازمة العملية التعليمية والمعلمين، معلناً رفضه لكافة الإجراءات المتخذة ضد المعلمين المطالبين بحقوقهم الوظيفية والمعيشية.

وأشار الى أن مسؤولية الائتلاف وغايته تتركز في تحسين وتطوير العملية التربوية التعليمية، ونحن الان أمام استمرار الأزمة وعجز الجهات كافة عن حلها جذرياً.

وتابع "إننا نشهد غياب في وحدة العمل النقابي، وما يحصل هو تناقض مع الصورة المشرقة التي كرسها معلموننا".

وشدد الائتلاف على أهمية احترام المعلمين والمعلمات، ولدورهم الوطني والتنموي والتربوي والاجتماعي، وأن الامم تخرج من ازماتها وتتقدم وتحدث التنمية على ايدي المعلمين والمعلمات اللذين يعتبرون رواداً لأي تقدم وتطور، فإن من لا يقدر قيمتهم ودورهم، بعيد عن فهم حركة التاريخ ومتطلباتها.
ودعا الى توجيه كل الطاقات والإمكانات الى دعم المعلمين والمعلمات وتطويرهم والرفع من شأنهم، لان الجيل القادم بين ايديهم ومستقبل الأمة.

وطالب الإئتلاف كافة الجهات، ان تتعامل مع التعليم والمعلمين كأولوية وطنية أولى، معتبرا أن الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الاهتمام بالمعلم وحقوقه لا جدوى منه.

ودعا إلى أن يتم رفع الموازنة الخاصة بالتربية والتعليم الى 5% على الاقل، عند التخطيط لتوزيع الموارد ووضع الموازنات من قبل صناع القرار، لان الاستثمار في تعليم ابنائها هو استثمار لمستقبل افضل.

وقال الإئتلاف إن اجراءات اعتقال المعلمين غير شرعية، ونرى أن هذه الإجراءات تشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير التي أكد عليها القانون الأساسي، والقوانين الفلسطينية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين. وإمعانًا في تجاهل مطالب المعلمين ذات الصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.

وشدّد على الحق في ممارسة العمل النقابي، معربا عن قلقه الى عملية تكرار الإضراب و تعطيل الدوام، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية في جوانب مختلفة.

وأفاد الإئتلاف أن قضية المعلمين هي قضية مطلبية نقابية مشروعة، مطالبا الجهات كافة بما فيهم الجهات الرسمية والمعلمين على ضرورة أن تظل ضمن هذا الاطار، وان ترفض اي محاولات لتسييسها من قبل اي طرف كان.

واشار إلى ضرورة أن يقوم المعلمون بالبدء الفوري بالتحضير واجراء الانتخابات للاتحاد العام للمعلمين خلال الشهرين القادمين، ووقف الاضرابات وكافة الانشطة الاحتجاجية خلال هذة الفترة، مع ضرورة تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الازمة الحالية وباثر رجعي.

وبعد انتهاء الانتخابات وبلورة الامانة العامة ديمقراطيا، أكد الإئتلاف على ضرورة البدء الفوي للحوار بين الحكومة والأمانه العامة المنتخبة بمشاركة ممثلين عن الائتلاف التربوي الفلسطيني وعن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان وجود طرف ثالث يساعد على تجاوز الخلافات ، ويسهل الوصول الى اتفاق يحقق تطلعات وحقوق المعلمين وانتظام العملية التعليمية.