فرض غرامة 15 ألف شيكل على مجلس أبو بسمة نتيجة التمييز في القبول للعمل

وكان أبو بسمة نشر مناقصة لاشغال وظيفة شاغرة في قسم الرفاه الاجتماعي، فقط في الصحافة العبرية، فلم يتقدم أي مرشح للوظيفة، فعاود المجلس نشر المناقصة مرة أخرى، وهذه المرة تم النشر أيضا في صحيفة عربية واحدة. وقد قدّم أبو حامد ترشيحه لاشغال الوظيفة، وكان المرشح العربي الوحيد من بين 11 مرشحا. 

وفي أعقاب عدم قبوله للعمل، توجه لمحكمة العمل اللوائية وقدم دعوى قضائية بحجة وجود عيوب جوهرية في المناقصة. وانضمت مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة للاجراء القضائي بصفتها صديقة المحكمة وأبدت موقفها من القضية، بحيث أوضحت أن مسار نشر المناقصة يجب أن يتسم بالشفافية وتحديد معايير واضحة ومعروفة للمرشحين والمشغل، وأن أي انحراف عن المسار الصحيح من شأنه أن يمهد الطريق للتمييز ضد مجموعات سكانيّة مختلفة سواء بشكل مكشوف أو خفي.

وبعد أن رفضت محكمة العمل اللوائية الدعوى، استأنف المدعي على القرار أمام محكمة العمل القطرية، وقبلت المحكمة بدورها موقف المفوضية بالكامل في كل ما يتعلق بالعيوب في طريقة نشر وإدارة المناقصة، والتي أدت إلى التمييز ضد المواطنين العرب. ويشار إلى أنّ المحامية جانيت شالوم، هي من مثلت مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في هذا الملف. وأقرت المحكمة بوجوب وضع خطة من قبل المجلس لترسيخ قيمة المساواة في العمل، وذلك بمساعدة ومرافقة مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، كما اعترفت المحكمة بالمدعي كوكيل تغيير، وفرضت على المجلس الاقليمي دفع 15 ألف شيكل للمدعي كتعويض عن التكاليف.

وقالت المحامية مريم كبها، المفوضة القطرية لتكافؤ الفرص في العمل: "الاعتراف بمدعي فردي على أنه وكيل تغيير يفتح الباب ويمهد الطريق أمام الكثيرين للتوجه لمحكمة العمل، كما أنه يعزز قدرتنا على إحداث تغيير وتحقيق المساواة في سوق العمل، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل شخص وشخص في المجتمع عامة".