نشر بتاريخ: 27/02/2016 ( آخر تحديث: 06/03/2016 الساعة: 09:42 )
الناصرة - معا- ضمن المتابعة التخطيطية التي يجريها المركز العربي للتخطيط البديل، تم اجراء مسح شامل لقسائم البناء التي تم تسويقها بشكل فعلي في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني، من قبل ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل" (منهال)، حيث تم الكشف عن ارقام مذهلة تعكس التمييز المنهجي المتواصل في شح تسويق قسائم البناء للسكن في البلدات العربية، ووجود عدد كبير من البلدات التي لم يتم تسويق أي قطعة أرض للبناء الخاص فيها قطعيًا.
وتُظهر الأرقام الهبوط الكبير في تسويق قسائم البناء في العامين الأخيرين، بعد ان ارتفعت في العام 2010 و-2013، لتصل الى أقل معدلاتها منذ العام 2004.
وأعد المسح خبير المعلومات الهندسية وجدي خلايلة، واستعرض فيه كافة المعلومات الشاملة حول تسويق قسائم البناء، وعدد الوحدات السكنية فيها، والبلدات التي تم تنفيذ التسويق فعليًا فيها، وأنواع البناء فيها.
وتظهر الارقام ان معدل القسائم التي يتم تسويقها سنويًا هو 66 قسيمة فقط في كافة البلدات العربية. وان تسويق قسائم للبناء المكثف تم فقط في 7 بلدات، هي الناصرة، سخنين، الرينة، كفرمندا، شفاعمرو، زيمر، وكفرقاسم، حيث تم تسويق 124 قسيمة للبناء المكثف منذ العام 2004، معدة لبناء 1,500 وحدة سكنية، غالبيتها (920) في مدينة الناصرة.
ويستدل من الارقام التي يكشفها المركز العربي للتخطيط البديل ان عدد القسائم التي تم تسويقها للبناء الذاتي هو 794 قسيمة، مخصصة لبناء 2,747 وحدة سكنية، اي بمعدل 230 وحدة سكنية سنويًا في كافة البلدات العربية. وفي العام 2014 تم تسويق 24 قسيمة بناء معدة لـ 50 وحدة سكنية فقط، أما في العام المنصرم 2015 فقد تم تسويق 19 قسيمة بناء فقط مخصصة لـ 25 وحدة سكنية فقط، وهو أقل عدد من القسائم منذ العام 2004.
وقال الخبير الهندسي خلايلة في المركز العربي للتخطيط البديل، ان المركز يتابع بشكل دوري كافة القسائم التي يعلَن عن تسويقها من خلال ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل"، الذراع التنفيذية لوزارة الاسكان الاسرائيلية تجاه البلدات العربية، ومن الواضح ان ارتفاع الارقام في بعض السنوات كانت جزءًا من تحسين اداء الوزارة، لكن ليس بالشكل الكافي الذي يتلائم مع احتياجات البلدات العربية. ومن الواضح جدًا ان ارتفاع اعداد قسائم البناء في العامين الأخيرين كان في البلدات الاسرائيلية فقط، ومن متابعتنا للأرقام في ما يسمى "لواء الشمال" نجد ان هناك بعض البلدات الاسرائيلية التي تم فيها تسويق اعداد كبيرة بارتفاع هائل خلال العامين الأخيرين، في حين هبطت الأرقام الى أدنى مستوياتها في البلدات العربية.