جبهة النضال تناقش عددا من القضايا في طولكرم

طولكرم- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المواجهة الحقيقية لجملة الأخطار والتحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، تتطلب وحدة وطنية حقيقية تغلب المصلحة الوطنية العليا، تستند على سياسات واضحة نابعة من إستراتيجية وطنية واحدة، وما يتطلبه ذلك من توفير عوامل وبيئة جدية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد كل الجهود والطاقات في مواجهة التناقض الرئيس المتمثل في الاحتلال.

وقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع عقدته لقيادة فرعها بمحافظة طولكرم بأن هناك ضرورة نحو توحيد كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مجابهة التحديات والتصدي للمهام تحقيقاً للشراكة والجهود الوطنية المشتركة.

ونددت الجبهة بجريمة اغتيال المناضل والأسير المحرر عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية لدى بلغاريا ، محملةً الموساد وحكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الجبانة .

وحيت الجبهة البطولة التي تجلت في إضراب الأسير البطل محمد القيق والذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 94 يوماً وانتهت بانتصار بطولي للأسير تمثل في عدم تجديد الاعتقال الإداري له وتحديد يوم الإفراج عنه ، مثمنة كافة الجهود والحراك والفعاليات التي اتسمت بها المرحلة السابقة والتي عكست انحياز ووقوف كافة قوى وفعاليات وجماهير شعبنا مع قضية الأسرى .

وأعربت جبهة النضال الشعبي عن دعمها لنضال وحقوق المعلمين وتحركاتهم النقابية والمطلبية ، داعية إلى بذل المزيد من الجهود وتحمل المسؤولية بهدف إنقاذ العملية التعليمية وإنهاء الإضراب بما يحقق حقوق المعلمين والطلبة على حدٍ سواء .

وقال محمد علوش عضو اللجنة المركزية ، سكرتير الجبهة في محافظة طولكرم بأن الاجتماع ناقش العديد من القضايا الهامة ، مطالباً بضرورة صون واحترام الحقوق والحريات النقابية وتحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة ضمن سياسات وإجراءات محددة ، مستغرباً عدم إقرار قوانين وتشريعات تصون حقوق الشيخوخة في الحصول على الحياة الكريمة وتوفير التامين الصحي وكذلك إقرار القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع .

وطالب علوش بمزيد من التحرك للدفاع عن حقوق ومصالح الفئات الشعبية المحرومة والكادحة وحقوق المعلمين والموظفين والعاملين في مؤسسات وأجهزة السلطة من خلال العمل على تحسين ظروفهم الحياتية وحماية حقوق المتقاعدين وحقوق نهاية الخدمة للموظفين وللعمال في سوق العمل ، والعمل على وضع سياسة اقتصادية تنموية قادرة على الحد من نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية بما يعزز من دور ومكانة الاقتصاد الوطني .