نشر بتاريخ: 28/02/2016 ( آخر تحديث: 28/02/2016 الساعة: 11:41 )
رام الله- معا- أكد الدكتور إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الإجتماعية على أن قانون حماية الأحداث يشكل رافعة حقيقية للأحداث ضحايا الجنوح في المجتمع الذي يعاني ويلات الاحتلال وما ينجم عنه من فقر ومشاكل اجتماعية، وان قانون حماية الأحداث الذي صادق عليه سيادة الرئيس تأتي في سياق توجهات الدولة الفلسطينية نحو حقوق الانسان المتعلقة بالقطاع الاجتماعي.
وأضاف أن قطاع عدالة الأحداث الذي يتصل بالأطفال من (12-18) سنة الذين يجدون أنفسهم في خلاف مع القانون، ضمن القطاعات الرئيسية التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والهادف لحماية الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها لكي تعاود انخراطها في المجتمع بشكل ايجابي ومنتج وفعال.
وأشاد الشاعر بنموذج الشراكة والتعاون بين مختلف الهيئات الحكومية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بموضوع عدالة الأحداث.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث في فلسطين، وذلك بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد، وبحضور ممثلين ووزارة الصحة والتربية والتعليم والعمل والشرطةواليونيسف وUNDP وجامعة بيرزيت.
حيث تخلل الاجتماع عرضا لإنجازات مشروع انشاء نظام عدالة الأحداث بدعم من EU وآخر تطورات الاستراتيجية والخطة الوطنية لعدالة الأحداث.
أثنى الشاعر على الدعم الذي قدمته اليونيسيف في مجال التشريعات والخطة التشريعية اضافة لدعم اللوجستي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لاسناد اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث وذلك من خلال المحامين العاملين في كافة المحافظات.
وبدوره تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى عن الإجراءات التي اتخذها المجلس لتطبيق هذا القانون منها إدماج قضايا عدالة الأطفال في خطة عمل المجلس، وتشكيل لجنة قضاء صديق للأطفال، كما أن المجلس بصدد توقيع مذكرة مشاركة بالقريب العاجل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.
مشيرا لأهمية مأسسة العمل بموضوع عدالة الأحداث، وضرورة توفير أماكن ملائمة للاحداث.
ومن جانبه قدم القائم بأعمال النائب العام شكره لكل من عمل لاصدار قانون الطفل معتبرا أن القانون يشكل حماية حقيقية للأطفال حيث يتوافق مع القانون الدولي وقانون الاحداث فهو قانون نموذجي على مستوى الشرق الأوسط وبحاجة لعمل دؤوب لتنفيذه.
وبدورها قدمت خلود عبد الخالق مدير عام الشؤون القانونية تقريرا مفصلا حول انجازات مشروع عدالة الاحداث المدعوم من الاتحاد الأوروبي حيث توزع العمل خلال المشروع على اكثر من محور بداية بالاستراتيجية والتنسيق واعداد الخطة التنفيذية ودليل الاجراءات لجميع الشركاء في المشروع، الذي يرتكز على انشاء محكمة أحداث وتعزيز قدرات جهات قطاع العدالة غير الرسمية المنخرطة في عدالة الأحداث وتطوير العدالة التصالحية وزيادة الوعي بحقوق الطفل اضافة لموائمة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.
وفي نهاية الاجتماع أوصى الشاعر بتشكيل لجنة قصيرة الامد تضع تصور حول الاستحقاقات والاحتياجات الأساسية المطلوبة على المدى القريب لتطبيق قانون عدالة الأحداث بالاضافة لتشكيل لجنة أخرى تعمل على اعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد تحدد الأدوار والمسؤوليات والموازنات اللازمة لتجهيز بنية تحتية لتنفيذ هذا القانون.
