الخارجية تطالب بقرار دولي ملزم لوقف الإستيطان

وفي ظل الإجماع الدولي على إدانة هذه الإجراءات الإحتلالية، وعدم شرعيتها وتناقضها الصارخ مع القانون الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وأمام الإجماع الدولي على أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات من داخل المنظومة الإسرائيلية، تتحدى الإجماع الدولي وتستهتر به، مؤكدة بشكل وقح وعلني على مخططات الإحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وقضم المناطق المسماة ج، آخرها تصريحات ( بتسلئيل سموتريش ) من ( البيت اليهودي ) الذي دعا الإتحاد الأوروبي إلى ( وقف البناء غير القانوني الذي يموله الإتحاد الأوروبي في مناطق ج )، مدعياً: ( أن الإتحاد الأوروبي يقدم المساعدات لمن يتجاوز القانون من الفلسطينيين في هذه المناطق ).

تؤكد الوزارة أن المخططات والإجراءات والمواقف الإسرائيلية الرسمية الخطيرة، تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومن الإتحاد الأوروبي، يُلزم حكومة نتنياهو بالقانون الدولي ويجبرها على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب وفي مقدمتها الإستيطان حماية لحل الدولتين، ويحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها.