مؤسسات مجتمعية وقوى وطنية تنادي بضمان حقوق المعلمين

رام الله -معا- نادت عدد من المؤسسات المجتمعية والقوى السياسية ونقابية والنسوية لاجتماع موسع تدارس بعمق مجريات وتطور الحالة الراهنة والتداعيات الناجمة عن استمرار وتفاقم الازمة الحالية الناتجة عن ازمة المعلمين، بسبب عدم الاستجابة لمطالب المعلمين والتي باتت تهدد العام الدراسي ، ومن شان استمرارها ان يؤثر بشكل سلبي على مجمل مناحي الحياة الاخرى ، ويصيب بالشلل احدى اهم القطاع وهو قطاع التعليم .

واكد الاجتماع على ضرورة تلبية الحكومة للمطالب العادلة للمعلمين والمتمثلة في رفع علاوة طبيعة العمل، وتسديد كافة الديون المستحقة السابقة لهم ، ومساواة المعلمين بالتدرج الوظيفي وفتح الدرجات اسوة بباقي القطاعات، والعمل على توحيد وتطوير نظام تقاعد عادل للمعلمين باعتبار هذه المطالب تلبي الحد الادنى لضمان حياة كريمة لهم ومن شان الاستجابة لها وتحقيقها ان يساهم في ايجاد المناخ الملائم لانتظام العملية التعليمية وسير هذه العملية برمتها في المستقبل .

كما شدد الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الاحد على اهمية ابقاء قنوات الحوار مفتوحة على قاعدة المسؤولية الوطنية لحماية الفئات المهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا عن الحلول المجتزئة ومع التوقف الفوري لايجاد الحلول عبر بوابة الامن وتغول السلطة التنفيذية بالضغط على المعلمين او من خلال التهديد وغيرها من الاشكال المرفوضة ، وطالب بضمان حرية الراي والتعبير وحق التجمع السلمي المكفول بالقانون والعمل على معالجة قضية الاضراب بما يلبي المطالب العادلة لجمهور المعلمين وانصافهم.

ودعا البيان الى اوسع مناصرة للحراك المطلبي للمعلمين واسناد الخطوات النقابية المشروعة لهم بعيدا عن التسيس او اخراج النضال المطلبي لهم عن طريقه الصحيح المتمثل في احقاق وتنفيذ الحكومة لهذه المطالب وبما يكفل الحفاظ على السلم الاهلي والعملية التعليمية في المحافظات الفلسطينية ، ودعت كافة الاطراف بما فيها قوى وفعاليات شعبية ووطنية واهلية لمساندة هذا الحراك ، كما دعت كافة الاطراف الى احترام حق المعلمين في انتخاب والتوافق على ممثليهم في المفاوضات مع الحكومة وبما يحقق مصالحهم .

وتقرر في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة متابعة تتكون من شبكة المنظمات الاهلية ، والائتلاف التربوي ، والقوى الوطنية والاسلامية ، وطاقم شؤون المرأة ، واتحاد النقابات المستقلة، ومنتدى مناهضة العنف ضد المراة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية ومن المقرر ان تباشر اللجنة اتصالاتها مع الاطراف المختلفة لايجاد حل جذري للمسألة وبما ينقذ العام الدراسي الحالي .