المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة ثمانية ضباط بتهمة التقاعس وتسليم السلاح خلال احداث الحسم العسكري في القطاع

اريحا- معا- أجلت المحكمة العسكرية في مدينة اريحا قرارها النهائي في قضية الضباط الثمانية من افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية والذين يواجهون تهمة التقاعس عن اداء الواجب وتسليم السلاح للغير، خلال احداث الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في محافظات غزة.

وكانت المحكمة العسكرية قد انعقدت في مدينة اريحا للمرة التاسعة صباح اليوم قرابة اربع ساعات بحضور كافة المتهمين والذين يحملون رتب عسكرية تراوحت بين رتبة عقيد ورائد، وبحضور محامي الدفاع عنهم عبد الكريم حماد، حيث قررت المحكمة برئاسة اللواء عبد العزيز وادي تأجيل جلسة المحكمة الى يوم الاحد القادم للنطق بالحكم على المتهمين الثمانية.

من جهتهم رفض المتهمون جميعهم التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان عملهم "خلال احداث الانقلاب كان في وحدات ادارية وفنية وليست قتالية" وانهم ليسوا المسؤولين عما حدث في قطاع غزة متهمين من وصفوهم بقيادات الصف الاول بالمسوؤلية وانهم على حد قولهم يجب ان يحاكموا.

من جهتة قال محامي المتهمين عبد الكريم حماد ليس "هناك دليل مادي على صحة التهم الموجهة لموكلية، مشيرا الى انه في حال ما اتخذت المحكمة العسكرية قرارها بادانة المتهمين فانة سيتوجه الى محكمة العدل العليا الفلسطينية.

يذكر ان المتهمين الثمانية متواجدون في مدينة اريحا منذ عدة شهور ويخضعون لاجراءات حراسة مشددة لحين اصدار قرار قضائي من الحكمة العسكرية الفلسطينية بشان التهم الموجهة لهم.