دراسة - اثار نفسية واقتصادية جراء عدم صرف رواتب موظفي غزة

غزة - معا - أظهرت دراسة في غزة اثارا سلبية في المجالات النفسية والاقتصادية والاجتماعية جراء عدم صرف رواتب موظفي غزة منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.

وقالت مدير عام التنمية والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد الطرشاوي :"إن الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بالوزارة قد أجرت دراسة على هذا الموضوع في أعقاب الأزمة الخانقة التي يواجهها الموظفون بعد تشكيل حكومة الوفاق وعدم انتظام وصرف رواتبهم من خلال دفعات مالية غير منتظمة ونسبة لا تتعدى 40 % من الراتب الشهري".

وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت آثارا سلبية في المجالات النفسية والاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت نسبة الآثار النفسية 74 % والآثار الاقتصادية 72 % والآثار الاجتماعية 59 %، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة تؤشر لإمكانية حدوث حالة خطيرة وغير مسبوقة سواء في الجهاز الحكومي أو في المجتمع نفسه.

وطالبت الطرشاوي حكومة الوفاق إنهاء ملف موظفي غزة وفق حلول عادلة لا تنقص من حقوقهم ودمجهم ضمن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة صرف حكومة الوفاق رواتب الموظفين منذ تشكيل حكومة الوفاق.

ودعت وزارة المالية بغزة صرف 50 % من الراتب الشهري وزيادتها بشكل تدريجي لمساعدة الموظفين من الخروج من الواقع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الذي عكسته الدراسة التي قامت بها الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بالوزارة، والعمل على تعويض الموظفين عن الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة معاناتهم الطويلة بسبب عدم صرف رواتبهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ازمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة، وذلك بمقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، ورئيس لجنة التربية النائب د. عبد الرحمن الجمل، وعدد من نواب المجلس التشريعي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف ابراهيم، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي :" نحن محاربين منذ اعلان الانتخابات عام 2006 من اللجنة الرباعية التي اعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات"، مشددا على ضرورة ان تسرع حكومة الوفاق بالوقوف امام مسؤولياتها في قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين.

ولفت إلى أن المجلس التشريعي أول من اطلق مبادرة الوفاق الوطني التي رعاها الدكتور عزيز دويك، وقال "تصريحات قادة فتح حول حوارات الدوحة غر مبشرة وتوتيرية تهدف لاستمرار الانقسام وتخريب جهود المصالحة الوطنية".

وشدد أن المجلس التشريعي يدعم المصالحة وانهاء الانقسام على اساس الثوابت الوطنية، مستدركا :"لكن حركة فتح بكل صراحة لا تريد مشاركة سياسية، ولا تريد ان تدفع رواتب الموظفين، وإن فتح تتحالف مع كل العالم على اغراق غزة واستمرار حصارها".

وأضاف "نسعى لان تصل دفعات الموظفين الشهرية 50% ، ونسعى لتشغيل الخريجين على بند العمل المؤقت".

من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف ابراهيم أن الراتب حق مكتسب للموظفين مقابل عمل يقوم به هذا الموظف، ولفت إلى أن جميع الموظفين في قطاع غزة مازالوا على راس عملهم رغم استمرار ازمة الرواتب، وأن ما يحصلون عليه بشكل شهري هي دفعات مالية وليس رواتب، وهناك مساس واضح بحقوقهم من الناحية القانونية، مؤكدا على حق كل موظف ان يرفع قضية في المحاكم بانه مازال على راس عمله ولا يتقاضى راتبا.

وقال "في المقابل هناك يجلسون في البيوت منذ 10 سنوات ويتقاضون راتبا وهذا اعتداء صارخ على الجانب القانوني وجانب حق الانسان وايضا اعتداء على قانون الخدمة المدنية".