جمعية المرأة العاملة تنفذ دورة تدريبية للمحاميات

وذلك ضمن مشروع " تعزيز وصول النساء إلى العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، برنامج سواسية:(برنامج سيادة القانون والأمن والعدالة للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة).

ويستمرالتدريب لمدة 3 ايام ويستهدف مجموعة من المحاميات، هن خريجات جدد تحت التدريب من مناطق الشمال "نابلس، جنين، طولكرم".
ويهدف التدريب الى تعريف المتدربات بالقوانين المطبقة امام المحاكم الشرعية والنظامية المتعلقة بالاسرة وتعريفهن على المحاور التي يستند اليها في المطالبة بتعديل القوانين وتغييرها للنهوض بواقع المرأة والطفل. وسيتم من خلال التدريب التركيز على المحاور المختلف عليها في قانون الاحوال الشخصية وتسليط الضوء عليها ورصد واقع المرأة من خلالها. كما سيتم تعريف المتدربات بمفهوم الحق ورفع قدراتهن على المطالبة بالحقوق، والتعرف على المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) وقرار الامم المتحدة 1325 ، وسيتم العمل على اكساب المتدربات مهارة تحليل النص القانوني من منظور النوع الاجتماعي وربطه بالقوانين الاخرى ذات الصلة.

وقالت احدى المشاركات اية حسام فخر الدين من نابلس "شاركت في التدريب لانني متدربة جديدة وأريد أن أوسع أفكاري والتعرف أكثر على النصوص القانونية المحلية والاتفاقات الدولية التي تتعلق في قضايا المرأة. بالإضافة الى تسليط الضوء على النصوص الغير منصفة بحق المرأة و أخذ الخطوة الأولية لإجراء الحراك الفعلي من اجل تغيير وتعديل هذه النصوص".

وأضافت المشاركة مجد رياض عودة من طولكرم"شاركت في التدريب لأنه يتعلق بالواقع العملي والنظري لحقوق المرأة، ساعدني التدريب في التعرف على معاناة المرأة بشكل أكبر بالإضافة الى الجانب النظري للعديد من القضايا الواقعية التي تواجه المرأة في المحاكم. أريد أن المساهمة وايصال صوتي من اجل التغيير في المجتمع لتستطيع المرأة الحصول على حقوقها كافة من دون عوائق ومن دون الصور النمطية".

ويسعى التدريب الى تعزيز قدرات المتدربات في تقديم خدمات استشارية قانونية للمرأة الفلسطينية وتمكين المشاركين من كسر الحواجز الداخلية في طرح المواضيع القانونية ومناقشتها وتطوير القدرات المهنية للمحاميات الخريجات الجدد بالإضافة إلى تطوير القدرة لدى المحاميات على تحليل النص القانوني من منظور النوع الاجتماعي ورصد التمييز ضد المرأة في النصوص القانونية.