قرار قضائي يلزم مصلحة السجون الاسرائيلية تمويل عملية زارعة كليه لاسير فلسطيني

بيت لحم - معا- في سابقة هي الاولى من نوعها قررت المحكمة المركزية في تل ابيب اجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على تمويل عملية زراعة كلية للاسير الفلسطيني احمد التميمي والعمل على تنفيذ العملية باسرع وقت ممكن .

ويقضي الاسير التميمي البالغ من العمر 46 عاما فترة سجنه المؤبدة ويقبع في السجون الاسرئيلية منذ 14 عاما ويعاني من الفشل الكلوي منذ عام 2001 حيث يخضع لعمليات غسيل الدم ثلاث مرات اسبوعيا وتبرع شقيقه عام 2003 بكليته لينقذ حياة احمد وبعد اجراء الفحوصات اللازمة بعد نقاشات قانونية اتصل مركز زراعة الكلى وبلغ الاسير وادارة السجون بوجود تطابق يسمح بزراعة الكلية المتبرع بها .

وكانت مصلحة السجون والحكومة الاسرائيلية قد تعهدت في وقت سابق امام المحكمة العليا بمنح الاسرى العلاج الطبي المشمول بسلة العلاج الاسرائيلية ومنح الاسرى الفلسطينيين ذات العلاج الذي يتلقاه السجين الاسرائيلي وبناء على ذلك تقدمت جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان قبل عامين بواسطة المحامية " يوهانه لرمن " يالالتماس للمحكمة يطالب مصلحة السجون بتمويل تكاليف عملية الزراعه .

وخلال النقاشات القانونية عدلت مصلحة السجون من قوانينها وادعت بان من حقها فقط تحديد طبيعة ونوعية العلاج الذي تقدمه للاسرى وذلك بناء على ميزانياتها وقدراتها المالية مدعية بانها تمول العلاجات المشمولة في السلة الطبية والهادفة لانقاذ الحياة فيما يستطيع التميمي الاستمرار بعمليات غسيل الكلى وان عملية الزراعه لا تقع ضمن عمليات انقاذ الحياة وذلك في محاولة منها للتملص من تكاليف العملية المقدرة بعشرات الاف الدولارات.

وتبين خلال النقاشات داخل المحكمة بان ادارة السجون تعمد لاطلاق سراح السجناء الذين يحتاجون عمليات زراعة اعضاء ولكن لا يوجد اي احتمال لدراسة اطلاق سراح الاسير التميمي .

ورفض القاضي دافيد روزين ادعاءات مصلحة السجون وقرر بان الاسير ورغم كونه من سكان المناطق الا انه يخضع لسيطرة دولة اسرائيل لذلك يتوجب عليها منحه العلاج المقدم لسكان الدولة مشيرا الى ان اي تأخير في عملية الزراعه سيؤدي الى تقصير امد حياة الاسير .

وعقبت جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان بالقول بان ادارة السجون والقسم الطبي التابع لها لو كان يخضع لوزارة الصحة والتأمين الصحي العادي وليس لوزارة الامن الداخلي لما حدثت قصص مثل قصة احمد التميمي .

وقال مصدر في مصلحة السجون ردا على هذا القرار بان المصلحة ستقرر خلال اسبوعين فيما اذا كانت ستسأنف القرار المذكور ام لا .