نشر بتاريخ: 03/03/2016 ( آخر تحديث: 03/03/2016 الساعة: 16:01 )
غزة-معا- اتهم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة وزارة الداخلية بمنعهم من عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب إضرابهم عن العمل في المشاريع القطرية اليوم الخميس.
وأكد الاتحاد أن سبب الإضراب جاء بعد جملة من القرارات التي قال أنها غير عادلة ومنافية للعقود بين المقاولين واللجنة القطرية وتجاوز للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف.
ودعا الاتحاد في البيان الصادر عنه اللجنة القطرية الى التوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من رئيس وزراء الحكومة العاشرة مؤكدين على إعادة الحقوق التي سلبت سابقا وبشكل تعسفي.
ودعا الاتحاد اللجنة القطرية إلى الالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف وعدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي اتبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم.
وطالب الاتحاد اللجنة القطرية بدفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية.
كما طالب الاتحاد اللجنة القطرية بالتعهد بعدم الشروع بأي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحاضنة لشركات الوطنية.
كما طالب اللجنة القطرية عن التوقف عما وصفته الممارسات الهدامة والتي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.
وهدد الاتحاد بأن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي تملكها من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن الشركات الوطنية.
