الاشغال: تعطيل المشاريع القطرية يهدد الاعمار بغزة

وقالت وزارة الاشغال في بيان صحفي وصل معا:" في ظل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من تحديات كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد عن تسع سنوات والإغلاق المستمر للمعابر، وفي ظل ما خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة من دمار كبير في المساكن والبنى التحتية، وفي ظل الظروف القاسية التي تعرضت لها شركاتنا الوطنية وما لحقها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة للدمار الذي لحق بها وتعطلها عن العمل، فوجئت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدعوات غير مسبوقة تهدد بتوقف العمل في المشاريع القطرية، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر الشقيقة لأبناء شعبنا بما يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الوطنية العليا، ويعتبر سابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين".

وأضافت الوزارة "انها الجهة الرسمية الممثلة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في مشاريع المنحة القطرية ويقع ضمن مسئولياتها الإشراف على الطرق الرئيسية والمشاريع الإسكانية والصحية الكبيرة التي تنفذ من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، وإن ما صدر من تصريحات إعلامية غير مسئولة وغير مسبوقة بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا وتعرقل سير العمل في هذه المشاريع الحيوية والهامة، التي غيرت من معالم قطاع غزة وتضر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري".

وتابعت :"وفي الوقت الذي قدمت فيه دولة قطر الشقيقة الدعم والمساندة الكاملة لأبناء شعبنا من خلال تمويل إنشاء مشاريع حيوية في قطاع غزة بلغت قيمتها 407 مليون دولار فإن هذه التصريحات تمس بالعلاقات الأخوية مع دولة قطر الشقيقة والشعب القطري المعطاء".

وحذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من النتائج المترتبة على مثل هذه التصريحات، مؤكدة على أن الدعوات التي خرجت عبر وسائل الإعلام بشأن تعليق العمل في مشاريع المنحة القطرية تعود على أصحابها وتتحمل نتائجها الجهات التي دعت لها في ظل حرصنا الكامل على تطبيق النظام ومراعاة المصالح الوطنية العليا وبما يضمن حماية الشركات الوطنية.

وقالت :"وإذ نقدم شكرنا باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله لدولة قطر الشقيقة ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد وسمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وللحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق فإننا نؤكد على عمق العلاقات بين دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة"، ومثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة القطرية برئاسة السفير المهندس محمد العمادي والتسهيلات الكبيرة التي منحها للشركات العاملة في مشاريع المنحة القطرية في ظل الحصار بما يحفظ حقوق الشركات ويحميها من الإنهيار.

واكدت الوزارة على أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني والوطن ويحمي الشركات الوطنية.