التربية: صرف طبيعة العمل دليل على الالتزام بالاتفاقات

رام الله- معا- اعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي تنفيذ وزارة المالية بالأمس ما تبقى من علاوة طبيعة العمل عن شهري شباط وكانون الثاني لهذا العام دليلاً قاطعاً على تنفيذ الحكومة للاتفاقات الموقعة وتأكيداً على انتصار الوزارة للمعلمين والمعلمات.
وأكدت الوزارة على الالتزام المطلق بصرف ربع المتأخرات عن العلاوة المذكورة حال انتظام الدوام المدرسي وهو ما سيشكل دليلاً آخراً على تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً وما أعلنته الحكومة في اجتماعها الأخير.
وشددت الوزارة على أن مسؤوليتها تجاه معلميها تتوازى مع مسؤوليتها تجاه الطلبة وأولياء الأمور والذين بدأوا يتساءلون عن سبب اصرار البعض على الاضراب رغم تنفيذ الاتفاقات الموقعة والشروع في تسديد المتأخرات وهو ما أفضى إلى استئناف الدوام المدرسي بصورة كلية وجزئية في ما يزيد عن 70% من مدارس الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة بأن سعيها لإعادة المدارس المضربة إلى دوامهأ الطبيعي لا يشكل سعيا لكسر إرادة أحد وإنما تدفقاً بديهياً للمسيرة التربوية وترجمة واضحة لرغبة الطلبة ولشريحة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي والذي بات بدوره يرى تنفيذاً واضحاً لما تم الاتفاق عليه.
وعليه فإن مسؤولية إدارة العملية التربوية يجب أن تنحاز لمطالب المعلم أسوة بمطالب بقية أركان المجتمع وهو أمر يدفع الوزارة إلى عدم التواني في اتخاذ الخطوات التشغيلية والإجرائية والمالية اللازمة والتي تندرج في إطار دورها ومسؤولياتها التي يتوقعها الجميع.
وفي ختام بيانها أكدت الوزارة على أن ما حققه جمهور المعلمين يعتبر إنجازاً مهماً يؤسس لتنفيذ ما اتفق عليه وهي لذلك تدعو من جديد لانتظام الدوام المدرسي خاصة وأن مصلحة الطلاب وانقاذ العام الدراسي ليست حكراً على الحكومة والمجتمع وكل من أصر على عودة الدوام وانتظامه فحسب بل هي جزء أصيل من وجدان معلمنا الفلسطيني الحريص.