الكتل والفصائل إجتمعت لكن دون التوصل لاتفاق مع المعلمين

رام الله - معا- انتهى الاجتماع الطارئ الذي بين الكتل البرلمانية مع حراك المعلمين والاتحاد المستقيل في مقر المجلس التشريعي برام الله، مساء اليوم الأحد، لمناقشة ازمة واضراب المعلمين، دون التوصل إلى حل.

وعقد اجتماع طارئ بين الكتل والقوائم البرلمانية مع حراك المعلمين والاتحاد المستقيل في مقر المجلس التشريعي برام الله.

ونقل مراسل "معا " عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها " ان احد اسباب عدم موجود حل، هو رفض اعضاء الامانة العامة لاتحاد المعلمين تشكيل لجنة مؤقتة من اللجنة المركزية للاتحاد لتدير الحوار مع الحكومة".

من جهتها، قالت الكتل والقوائم البرلمانية وفصائل منظمة التحرير والتي شاركت في الاجتماع، إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها اجتماع عقد بعد ظهر اليوم، بين وفد من الفصائل ضم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وتوفيق الطيراوي وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم.

وقالت الكتل والقوائم والفصائل إنه تم الاتفاق على ما يلي:

- يتم دفع مبلغ 24 مليون شيقل وهي الدفعة الاولى بعد أسبوع من العودة للدوام.

- يتم دفع مبلغ 24 مليون شيقل وهي الدفعة الثانية ما بين 15/4-1/5.

- يتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعينها من المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد اقصى 1/9/2016.

- تبدأ الحكومة فوراً الحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي حول كافة القضايا المطلبية.

- تعليق الاضراب والاعلان عن ذلك.

كما عقدت فصائل م.ت.ف اجتماعا استعرضت فيه الاتفاق حيث اعتبرته ملبياً لمطالب المعلمين والتي تعهدت بها الحكومة عام 2013، والذي يفتح الباب لحوار مسؤول بين الحكومة واتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الادارية كافة وتبع ذلك اجتماع في مقر المجلس التشريعي ضم جمع كبير من اعضاء المجلس التشريعي والمعلمين بما فيها رئيس الاتحاد واعضاء الامانة العامة وحضر ايضا عددج من منظمات المجتمع المدني وتم ابلاغ الجميع بالاتفاق.

وأكد عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية ان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الحوار بين الحكومة واتحاد المعلمين حيث ستبذل جهوداً متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار.

من ناحيته، قال عماد قاسم، ممثل الحراك في مديرية جنين، إن الاتفاق لا يتضمن أي شيء جديد سوى جدولة الديون لربع آخر للمستحقات القديمة، على أن يتم تشكيل لجنة مطلبية بدون تحديد، وأن تقوم بالحوار مع الحكومة.

وأضاف قاسم: قام أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين قاموا بمظاهرة افتعالية أكاد أجزم أنها تمثيلية مدبرة، لإظهار رفضهم للاتفاق وإفشال الاتفاق، لكي تشكل اللجنة المطلبية مشكلة من الاتحاد نفسه.

وتابع: هذه ليست مطالبنا، بل هذه مستحقات هي تحصيل حاصل يجب أن نحصل عليها، مطالبنا كثيرة، ونحن نرفض مثل هذه الاتفاقية لأنه أصلاً لم يكن هناك اجتماع مع الحراك.

وشدد على استمرار العمل النقابي الذي يقوده حراك المعلمين في كل الضفة حتى تحقيق مطالبهم.

وقال خالد الشحاتيت منسق حراك المعلمين الموحد إن اجتماع الليلة مع رؤساء الكتل البرلمانية لم ينتج عنه شيء، وشدد على أن فعاليات الاضراب مستمرة غدا كما أعلن سابقاً.