نشر بتاريخ: 07/03/2016 ( آخر تحديث: 07/03/2016 الساعة: 23:23 )
رام الله- معا- قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "أن يوم الثامن من آذار خصص كيوم عالمي للمرأة وتم ذلك سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى إعتماد أي يوم من السنة يختارونه للإحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار هذا اليوم".
وأوضح، "يعود يوم المرأة العالمي الى قيام النساء العاملات في الدول الصناعية (الولايات المتحدة الامريكية وروسيا) بالقيام بتظاهرات للمطالبة بحقوقهن في تحسين ظروف العمل كتقصير وقت العمل ورفع الاجور".
وتابع، "تحول يوم الثامن من آذار إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالظلم الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء في العالم".
ونوه، "أخذ نضال المرأة بالتصاعد والإنتشار في شتى دول العالم، فوصل الى أروقة الأمم المتحدة، حيث نصت المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
لفت أمين عام الهيئة، "وكانت المرأة الفلسطينية قد ناضلت على صعيدين، الأول: نضالها الوطني ضد الاحتلال الصهيوني، فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، والثاني: نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العادات والتقاليد المتمثلة في القتل بإدعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري، الحرمان من التعليم والعمل".
وأكد، "بفعل نضال المرأة الفلسطينية الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية، الإقتصادية والاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو رئيسة بلدية أو عضو في المجلس التشريعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فنجدها سيدة أعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها إمرأة ريفية منتجة في مجال الحرف والأعمال اليدوية".
واستطرد، "كان دور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بارزاً، حيث انها أنشأت مئات الهيئات النسوية والمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنموية والصحية".
أشار أستاذ وخبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة. ونوه، "تحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز، وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة".
ولفت، "في 2 تموز/ يوليو 2010، أجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
ونوه، "يدمج كيان الأمم المتحدة الجديد المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الإنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة".
وأضاف، "في العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجنة وضع المرأة بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكان ومن أوائل انجازاتها ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وتابع، "يؤكد ذلك الإعلان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/نوفمبر 1948، من جديد على أنه (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المولد، أو أي وضع آخر".
ونوه، "عندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينات، أعلنت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، والذي عقد في المكسيك".
