الخارجية البريطانية تعرب عن قلقها من قرار اسرائيل خفض امدادات الوقود عن قطاع غزة

بيت لحم- معا-قالت الخارجية البريطانية انها تنظر بقلق حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقب نية الحكومة الاسرائيلية خفض إمدادات الوقود المتجهة للقطاع .

وقال بيان للخارجية :" نحن نتفهم الخيار الأمني الصعب الذي يواجه إسرائيل وندين بشدة هذه الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، والتي تشكل خطرا يوميا على حياة الإسرائيليين. ونبقى ثابتين في التزامنا بضمان أمن إسرائيل واعترافنا بحقها في التصرف دفاعا عن النفس. إلا أن التدابير التي تتخذها إسرائيل للرد على المتطرفين الذين يمارسون العنف يجب أن تكون متسقة مع معايير القانون الإنساني الدولي، وأن لا تُوقِع المعاناة بالأبرياء من المدنيين".

وقال البيان ان الحكومة الاسرائيلية وخلال اجتماع معها قمنا بحثها على الامتثال لمعايير القانون الانساني الدولي الامر الذي جعهلها تعطينا تطمينات لتجنب تبعات تردى الوضع الإنساني في غزة.

وقالت الخارجية أن هناك حاجة ملحة أيضا لتذليل العقبات بغرض إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ليس فقط للسماح بعبور المواد الإنسانية ولكن من أجل عبور التجارة والسكان أيضا.

وناشدت كافة الأطراف على الاضطلاع بمسؤولياتهم في معالجتهم لهذا الوضع كما قال البيان.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي في يوم 19 سبتمبر (أيلول) على إعلان قطاع غزة 'أرضا معادية' متذرعة بالهجمات الصاروخية المتكررة بصواريخ القسَّام التي تطلق من غزة على إسرائيل.

وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خفض إمدادات الوقود لقطاع غزة. توفر إسرائيل حوالي 60% من إمدادات الطاقة في غزة - حيث أن قطاع غزة لا يحتفظ بأية احتياطيات تذكر للوقود. ومن ثم فإن خفض إمدادات الطاقة للقطاع من شأنه أن يحرم مئات الآلاف من سكانه من الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن أن يكون له تداعيات إنسانية أخرى.

وهناك 1.4 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة، إضافة إلى 2.5 مليونا آخرين في الضفة الغربية. ويعاني 72% من الأطفال و 32% من النساء الحوامل في غزة من فقر الدم (وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية الصادرة في إبريل (نيسان) 2007)؛ كما أن 70% من السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليسوا متصلين بشبكة للصرف الصحي؛ و34% منهم لا يتوافر لهم الأمن الغذائي (وفقا لإحصاءات برنامج الغذاء العالمي الصادرة في شهر يناير (كانون ثاني) 2007)؛ وكذلك فإن نسبة البطالة في الأراضي المحتلة تبلغ 28% بينما تبلغ 35% في غزة (وفقا لإحصاءات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في شهر إبريل (نيسان) 2007).

وقدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية تمويلا بلغ 30 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي 2006/2007 - وهو نفس المبلغ الذي كانت قدمته في العام 2005/2006،.

كما خصصت مبلغ 31.6 مليون جنيه إسترليني لتقدمه خلال العام المالي 2007/2008. كما ارتفع إجمالي المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي من 379 مليون جنيه إسترليني في عام 2005 إلى ما يقدر بـ 472 مليون جنيه إسترليني في 2006 - أي بزيادة مقدارها 25%. كما تدعم المملكة المتحدة سكان القطاع من خلال تمويلها لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بما بلغ أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. كما أن 70% من سكان القطاع هم من المسجلين في وضعية لاجئين مما يتيح لهم الاستفادة من دعم الأونروا.