السكرتارية الدائمة "الراصد الاقتصادي" تسيد بالحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

رام الله - اشادت السكرتارية الدائمة ل (الراصد الاقتصادي) الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بالزام القطاع التجاري باشهار التسعيرة في كافة مجالات العمل، واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي بالاتجاه الصحيح من أجل انفاذ قانون حماية المستهلك وتحقيق نقلة نوعية على الأرض في الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالاسعار، وشددت السكرتارية الدائمة على ضرورة الالتزام بهذا القرار من جهة وخلق آلية دائمة لانفاذ هذا القرار.

جاء ذلك حلال الاجتماع الدوري للسكرتارية الدائمة الذي عقد أمس الخميس وتم خلاله ايضا نقاش مستفيض حول ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني بصورة طالت كافة الفئات الاجتماعية الفلسطينية وباتت تهدد قدرتها على توفير مستلزماتها الأساسية، وأعاد المجتمعون التأكيد على ضرورة تحقيق تدخل حكومي من أجل الرقابة على الأسعار ودعم المواد الأساسية وتحقيق نسبة غلاء معيشة تتناسب مع ارتفاع الاسعار لموظفي القطاع العام، خصوصا ونحن على ابواب موسم الشتاء الأمر الذي ترافق مع ارتفاع اسعار الوقود، وضرورة تفعيل برامج التشغيل من خلال وزارة العمل لحل مشكلة البطالة وانعاش الوضع الاقتصادي.

من جهة أخرى تدارست السكرتارية الدائمة ورقة العمل المقدمة من لجنة التوعية الجماهيرية في (الراصد الاقتصادي) بخصوص خطة العمل التفصيلية حتى نهاية العام الحالي، وتقرر اعتماد الخطة على أن يجري التنسيق مع الاتجاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة المهندسين والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي لتنفيذ بنود ومحاور الخطة، بحيث يتم العمل على اساس قطاعات ويتم من خلالها التعاطي مع الفئات المستهدفة لتحقيق دورها بتشيجع المنتجات الفلسطينية، على أن يكون يوم اعلان وثيقة الاستقلال في الخامس عشر من الشهر القادم تاريخ انظلاق فعاليات هذه الخطة. ومما يجدر ذكره أن هذا البرنامج برعاية صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وقرر (الراصد الاقتصادي) مخاطبة جهات الاختصاص في مشروع الاقراض طويل الامد الممول من اوبيك الأميركية والذي سيتم تقديم مستحقاته المالية للمشاريع الصغيرة عبر البنوك الفلسطينية بخصوص عدم المباشرة به برغم أهميته الاقتصادية في هذه المرحلة بالذات.
واستمعت السكرتارية الدائمة لتقرير حول تقدم التنسيق والعمل بخصوص معرض الصناعات الفلسطينية الذي سينظم من قبل السفارة الفلسطينية في المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية، وأكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا المجال خصوصا أن مثل هذه المعارض تساهم في فتح اسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية، واعتبروا خطوة السفارة الفلسطينية في المملكة المتحدة وطاقمها نموذجا يجب أن يحتذى من قبل بقية السفارات، وشددت على ضرورة تفعيل موقع الملحق الاقتصادي التجاري في السفارات نظرا لأهمية هذا الملف على الاقتصاد الفلسطيني.